محكمة الأسرة ترفض التصحيح

قصة مها مع والدتها في الأحوال المدنية

ما تعرضت له مها موريس بشاي, من الممكن أن يواجه أي منا في لحظة عندما يجد نفسه فجأة علي غير ديانته في الأوراق الرسمية, بسبب خطأ في دفاتر الأحوال المدنية, لكن أن ترفض المحكمة تصحيح الخطأ لمجرد عدم الاختصاص, فلمن تلجأ مها؟! بداية القصة عندما رفضت محكمة الأسرة بالمنيا دعوي قضائية بتصحيح اسم وديانة والدة سيدة مسيحية بسبب خطأ في القيد العائلي وشهادة ميلاد الابنة وجاء قرار المحكمة بعدم الإختصاص ولائيا في نظر الدعوي.
والواقعة الغريبة طبقا للمستندات بدأت عندما تقدمت السيدة المسيحية وتدعي مها موريس بشاي المولودة في20 فبراير عام1981 للحصول علي بطاقة رقم قومي حيث فوجئت ببيانات صورة قيد الميلاد الجديدة بإن اسم والدتها هناء زكي عبد المتجلي رغم أن أسم والدتها الحقيقي هو عايدة صليب رزق الله, والأغرب من ذلك أن ديانة الأم مسلمة وذلك علي غير الحقيقة.
حاولت السيدة الرجوع إلي وثيقة القيد العائلي ولكن الوثيقة جاء فيها اسم الأم هناء زكي والديانة مسيحية أي أن الخطأ في أسم الأم فقط رغم أن وثيقة القيد العائلي تضم كلا من أخوتها جورج وسمير وهايدي.
ويتضح من ذلك أن هناك تناقضا واضحا في المستندات الرسمية الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بين شهادة الميلاد التي تتضمن أسم وديانة الأم الخطأ وبين وثيقة القيد العائلي التي يوجد فيها خطأ في اسم الأم فقط والديانة صحيحة.
وبعد فشل محاولات السيدة مها مع مصلحة الاحوال المدنية لتصحيح اسم وديانة والدتها فإن المصلحة قالت لها ليس للمصلحة يد في الخطأ وكأن السيدة المسئولة عن هذا الخطأ فأضطرت إلي رفع دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بالمنيا لتصحيح أسم وديانة والدتها, وبعد تداول الدعوي عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها مؤخرا بعدم الإختصاص ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها إلي لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية طبقا للمادة47 من القانون رقم143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية.
والتي نصت علي أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة مثل وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الإ بناء علي قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة46 من ذات القانون.
فذهبت السيدة تحمل الحكم القضائي إلي لجنة الأحوال المدنية لتغيير أسم وديانة والدتها باعتبار أن اللجنة هي صاحبة القرار طبقا لنص قرار المحكمة بعدم إختصاص نظر الدعوي وطلبت اللجنة معلومات وتحريات عدة جهات رسمية حيث أكدت مباحث قسم شرطة المنيا أن الاسم الحقيقي لوالدة السيدة مها موريس بشاي هو عايدة صليب رزق الله وليس هناء زكي عبدالمتجلي وأن الأم مسيحية وليست مسلمة, ورغم كل هذا رفضت اللجنة تصحيح أسم والدة السيدة مها وذكرت اللجنة في أسباب رفضها عدم إستكمال المستندات التي تفيد التصحيح. وتصرخ السيدة مها التي تعيش بدون إثبات هوية وهي تحمل دوسيه يضم كافة المستندات التي تؤكد أن والدتها مسيحية وتدعي عايدة وليست مسلمة ولا تعرف هناء أسم والدتها في القيد العائلي من بين هذه المستندات شهادة ميلادها الأصلية التي تم إستخراجها عقب ولادتها والبطاقة العائلية لوالدتها وكذلك بطاقات جميع أشقائها ويبقي لغز مها محيرا مع مصلحة الأحوال الشخصية التي تصر علي اسم وديانة لوالدتها مخالفا للواقع وتدفع ثمن خطأ الأحوال المدنية مأساة حقيقية تعيشها السيدة مها التي تصرخ قائلة أنني اعيش بدون هوية فلا أستطيع حتي الآن أن أستخرج بطاقة رقم قومي كما أنني لا أستطيع أن أحصل علي أي عمل أو أتقاضي أي معاش بسبب خطأ ليس لي ذنب فيه
مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها السيدة مها وهي تروي ل الأهرام مأساتها طوال رحلة إستمرت8 سنوات مع مصلحة الأحوال المدنية فتقول أني حاولت البحث عن أي معلومات أو بيانات عن السيدة هناء عبدالمتجلي والدتي غير الحقيقية فأكتشفت أن السيدة أنجبت طفلين في شهر واحد وهو مستحيل حيث أن تاريخ ميلادي هو20 فبراير1981 وهناك تاريخ ميلاد أبن آخر لها في20 مارس من نفس العام أي انها أنجبت طفلين في شهر واحد فصرخت في وجه المسئولين قائلة..هل يعقل أن يكون هناك سيدة في العالم تضع طفلين في شهر واحد
وتضيف قائلة: لو أن هناك مسئولا واحدا بالأحوال المدنية يريد أن يعرف الحقيقة فسوف يكتشف الخطأ بسهولة إذا قام بمراجعة البيانات الخاصة بالسيدة هناء عبدالمتجلي والرقم القومي الخاص بها هو26007282400041 وأسم زوجها عبدالرحمن خليل إبراهيم وأسم والدتها أنعام عبدالرازق حسن وعنوان منزلها17 شارع مراد بالمنيا.
وتستطرد السيدة الحائرة حديثها عن غرائب وطرائف الأحوال المدنية فتقول أن المسئولين بالمصلحة طلبوا مني مؤخرا أن تقوم والدتي برفع دعوي إثبات نسب من والدتي غير الحقيقية..
وتختتم حديثها قائلة أني أعمل في شركة منذ3 سنوات وجميع زملائي تم تعيينهم الإ أنا لأنهم يطلبون مني بطاقة الرقم القومي فأنا الآن لا أحمل أي تحقيق شخصية ولا أستطيع أن أحصل علي حقي في التعيين بالشركة مثل زملائي.
وتناشد السيدة مها المسئولين بوزارة الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بالتدخل السريع لحل مشكلتها فهل تعترف الأحوال المدنية بالخطأ؟ أم تستمر معاناة مها وتعيش باقي حياتها بدون هوية