رقابة دولية منزوعة الدسم

أصبح مطلب الرقابة الدولية حاضرا قبيل كل انتخابات عربية‏,‏ حيث تتسابق كثير من القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الدعوة إلي جلب عدد كبير من المراقبين‏. إما لضمان نزاهة العملية الانتخابية أو لعدم الثقة في إجراءات الحكومات المحلية‏.‏ وفي الحالتين يرتفع صوت المعارضة‏,‏ مغلفا بقائمة من الأسباب تبدو منطقية‏.‏ والجديد في مصر‏,‏ أن هناك أصواتا خافتة داخل الحزب الوطني بدأت تميل إلي تأييد هذا الاتجاه‏.‏ علي اعتبار أن الرقابة‏'‏ موضة وهوجة‏'‏ عالمية‏.‏ ولم تعد كما يتخيل البعض ذريعة للمساس بالسيادة الوطنية‏.‏ وهي أيضا دليل علي الشفافية ومتانة القواعد السياسية‏.‏ كما أن مصر الرسمية والشعبية كان لها دور رقابي في عدد من الانتخابات التي شهدتها دول مجاورة في الآونة الأخيرة‏.‏ وعلي أساس المعاملة بالمثل من الواجب أن توافق حكومتنا علي استقبال عدد مناسب من المراقبين في انتخابات كل من مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية‏.‏
حتي الآن‏,‏ يتم طرح المسألة علي نطاق محدود‏,‏ لكن مع اقتراب الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل‏,‏ من المرجح أن يتزايد السباق في هذا الطريق‏,‏ كمدخل للضغط علي الحكومة المصرية وكوسيلة للتغطية علي العجز عن المنافسة السياسية‏,‏ علي طريقة رمي الكرة في ملعب الخصم وجذب الانتباه بعيدا عن الأمراض الرئيسية‏.‏ والمشكلة أن فريق المؤيدين للرقابة الدولية يتعمد تضخيم دور هذه الأداة ويتعامل معها علي أنها الضامن الوحيد لتأكيد الثقة في الانتخابات‏,‏ وبدونها تموت الثقة ويتم نعي النزاهة‏,‏ مع أننا نملك أعرق تجربة برلمانية في المنطقة‏,‏ قبل اكتشاف جهاز الرقابة الدولية‏.‏ ويتجاهل أنصار هذا الفريق الرقابة المحلية وما قامت به من أدوار مشرفة‏.‏ وقد نجحت تقاريرها في كشف حالات تزوير في انتخابات مجلس الشعب عام‏2005,‏ والتي تعززت بشهادات حية من قبل مواطنين‏,‏ استخدموا وسائل التكنولوجيا الحديثة للتدليل علي صدق المعلومات التي جري تقديمها‏.‏ وساهمت أحكام القضاء المصري بدور مهم في كشف الأخطاء وفضح التجاوزات وأبطلت‏(‏ قضائيا‏)‏ عضوية بعض النواب‏.‏
في المقابل وفر الرافضون للرقابة بلا مناقشة‏,‏ مبررات جاهزة للتشكيك في أي عملية انتخابية‏,‏ في حين أن أكبر وأصغر الدول تتعامل معها علي أنها جزء من الديكور الديمقراطي الذي يعطي الانتخابات ختم البراءة دون عناء وعنوان النزاهة بلا عطاء‏.‏ ومهما كان حجم ونوع المراقبين من الصعوبة أن يرصدوا التجاوزات‏,‏ وهناك وسائل كثيرة وملتوية للتزوير‏,‏ ولا يمكن للمراقبين أن ينتشروا في كل أنحاء الدولة وستظل أعدادهم رمزية‏,‏ بشكل لا يتناسب مع عدد الدوائر الانتخابية‏.‏ أما النقطة الأهم‏,‏ فهي تتعلق بتزايد البعد السياسي الذي تلعبه جهات رقابية دولية‏.‏ وأصبحت دعوتها كأنها حق يراد به باطل‏.‏ ولنا في جارتنا السودان عبرة‏,‏ فقد أثبتت الانتخابات التي جرت الشهر الماضي أن الرقابة الدولية منزوعة الدسم وفاقدة للرشادة المهنية‏.‏
قصة السودان ببساطة‏,‏ أنه استقبل حوالي‏840‏ مراقبا دوليا‏,‏ فضلا عن الآلاف من المراقبين المحليين‏.‏ وبرغم كثافة التجاوزات التي رصدتها قوي المعارضة ونشطاء المجتمع المدني هناك‏,‏ إلا أن غالبية المراقبين الذين جاءوا من أوروبا وأمريكا وافريقيا‏..‏ أشادوا بعراقة التجربة وناشدوا المجتمع الدولي الاعتراف بها‏.‏ وعلي خجل أقروا بأنها‏'‏ لا ترقي للمعايير الدولية‏'.‏ وهنا تطفو علي السطح القيمة السياسية للرقابة‏,‏ فالذي يتكفل بالحكم‏,‏ ايجابا أو سلبا‏,‏ هو طبيعة الموقف السياسي من هذا النظام أو ذاك‏.‏ وفي حالة السودان الذي يعاني مشكلات كثيرة مع جهات دولية نافذة‏,‏ تكاتفت مجموعة من الأسباب والمصالح الغربية لتجعل من الانتخابات أهمية كبيرة‏,‏ بصرف النظر عن درجة النزاهة‏,‏ لأنها خطوة علي طريق استكمال اتفاق نيفاشا‏,‏ الذي قضي بإجراء استفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان‏,‏ حظي بدعم جهات غربية متعددة‏,‏ تريد تمريره في هدوء وسلام‏,‏ بعيدا عن كيل اتهامات ورفع شعارات يمكن أن تضر بمستقبل الاستفتاء‏.‏
علي حد قول بعض السودانيين خذلنا المراقبون وأعطوا شرعية غالية الثمن للانتخابات الأخيرة‏.‏ وأثرت شهاداتهم الإيجابية علي ما جمعته بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من أدلة وبراهين تثبت شيوع التزوير‏,‏ بدءا من إجراءات التسجيل وحتي إتمام العملية الانتخابية‏,‏ و فقدت الرقابة الدولية بريقها المعروف‏,‏ ليس فقط لأنها قدمت صك البراءة والنزاهة للحكومة السودانية‏,‏ لكن لأن هذا الموقف ستكون له تبعات قاتمة علي دورها المهني‏,‏ الذي خضع أكثر مما يجب للحسابات السياسية‏.‏ فالرئيس الأمريكي الأسبق كارتر ومركزه ومراقبوه قدموا عبر تقاريرهم وشهاداتهم خدمات جليلة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم‏.‏ وحتي عندما حاولت بعض المنظمات الدولية تعديل موقفها‏,‏ بالإشارة علي استحياء إلي بعض الأخطاء‏,‏ لم يلتفت كثيرون إلي الاتهامات‏.‏ الأمر الذي سيفقد هذه الأداة الرقابية جزءا من صورتها المعنوية التي بنتها من خلال نشاطها ودورها في انتخابات أجريت في بلدان مختلفة‏.‏ كما أن تجربتي السودان والعراق أكدتا أن الرقابة الدولية لن تمنع حدوث تجاوزات انتخابية‏.‏
لا يعني هذا الكلام عدم الثقة في جميع المراقبين الدوليين‏.‏ فهناك نماذج شريفة تغلب الجانب المهني علي البعد السياسي وتؤدي دورها بنزاهة واتقان‏.‏ لكن في تقديري أن هؤلاء قليلون‏.‏ كما أن عددا كبيرا من العاملين في حقل الرقابة يتلقون ببراءة منحا ومساعدات من دول غربية‏,‏ لديها أجندات متباينة‏,‏ معلنة وخفية‏,‏ بما فيها تشجيع الاصلاحات السياسية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تفرز قيادات لها جذور حقيقية في الشارع‏,‏ أو حتي غض الطرف عن التجاوزات من أجل إنجاح رموز وإسقاط أخري‏.‏ أي أن النزاهة والتزوير وجهان لعملة واحدة في أحيان كثيرة‏,‏ طالما أن النتيجة ستكون في مربع الأهداف التي تسعي إليها الدول الداعمة للمراقبين‏.‏
إذا كانت الحكومة المصرية علاقتها أكثر متانة من نظيرتها السودانية‏,‏ فإن الجهات الغربية المسئولة عن جانب معتبر من الرقابة الدولية‏,‏ سوف تكون أشد رحمة بنا مما أظهرته من ليونة مع السودان‏.‏ بالتالي بدلا من الانهماك في التلويح بهذه الورقة‏,‏ علي قوي المعارضة المؤيدة لهذا الاتجاه ترتيب أوضاعها الداخلية والتركيز علي مزيد من الحريات السياسية ودعم الرقابة المحلية‏,‏ حتي تكون لديها فرصة للمنافسة الحقيقية في الانتخابات التشريعية والرئاسية‏.‏ وأختم بالنكتة التي شاعت في السودان عقب الانتخابات‏.‏ سئل الرئيس عمر البشير عن كفارة التزوير‏,‏ فقال اطعام ستين مراقبا دوليا شهرين متتابعين‏.‏

المزيد من مقالات محمد ابوالفضل