العلاوات الخاصة بالعاملين في شركات الاستثمار معفاة من الضرائب

أكدت محكمة استئناف القاهرة ان العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاعات الاستثمارية معفاة من الضرائب والرسوم اسوة بما هو مطبق علي العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام. والغت المحكمة قرار لجنة الطعن رقم‏143‏ لسنة‏2002‏ لأنه يخالف احكام القوانين ارقام‏101‏ لسنة‏87‏ و‏149‏ لسنة‏88‏ و‏123‏ لسنة‏90.‏ أضافت المحكمة ان هذه النصوص القانونية قصد منها رفع المعاناة عن كاهل الطبقات الكادحة نتيجة الأرتفاع المستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الايضاحية لتقرير العلاوة الخاصة الشهرية التي قررتها الحكومة لموظفيها وشركات قطاع الأعمال العام‏,‏ مشيرة إلي أن الاعفاء غرضه أيضا تحفيز العمال والموظفين علي بذل الطاقة الانتاجية القصوي لهؤلاء في العمل ولاستخدام الأمثل للمعدات والآلات المستخدمة في العملية الانتاجية‏.‏ كانت احدي شركات انتاج السكر الاستثمارية قد فوجئت بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب يطالب ب‏528626‏ جنيها فقامت بسدادها بعد أن خالفت المصلحة النصوص القانونية التي تؤكد اعفاء هذه العلاوة من أي رسوم أو ضرائب‏.‏ أصدر الحكم المستشار عبدالحفيظ ابوالعلا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسني الشريف وأحمد علي محمد رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد فاروق أنور‏.‏ من ناحية أخري‏..‏ رفضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد محمد الأزهري وعضوية المستشارين ابراهيم أحمد البدراني وبهاء الدين المتولي رئيسي المحكمة وأمانة سر محمود حسين دعوي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك يطلب ببيع‏48‏ سيارة ميكروباص استوردها أحد الوكلاء التجاريين من الخارج في المزاد العلني كبضائع مهملة بعدما تبين أن ملكية هذه السيارات قد آلت إلي البنك الأهلي المصري وهو شخص اعتباري تسهم الدولة في رأسماله‏,‏ حيث يمنع القانون الحجز أو التنفيذ علي مثل هذه البضائع‏.‏ كانت وزارة المالية قد حولت هذه السيارات التي تخزن في مستودعات مصلحة الجمارك منذ عام‏98‏ وقد صدر قرار من وزير المالية بمد فترة تخزينها حتي نهاية عام‏2000‏ وتم تمديد هذه الفترة حتي عام‏2002‏ إلي أن تقدم المستورد بطلب آخر لاعادة تصديرها لكنه لم يصدرها مما جعل مصلحة الجمارك تقوم بإحالتها إلي المهمل والبيوع تمهيدا لبيعها في المزاد العلني‏,‏ حيث ينص قانون الجمارك علي أن البضائع التي تخزن لأكثر من‏4‏ أشهر يجوز بيعها طالما بقيت في مخازن الجمارك أو علي الأرصفة‏.‏ قدم محامي البنك صورا رسمية لمكاتبات متبادلة بين البنك ومصلحة الجمارك بعدم خروج هذه السيارات لأيلولة ملكيته إليه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم‏.‏