قطاع البنوك يقاضى المالية والضرائب

اعلن موظفو بنوك.. المركزى ومصر والاهلى والمصرف المتحد، نيتهم مقاضاة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب , احتجاجا على الضرائب المفروضه على علاوات المرتب الاساسى وما يتبعهامن الاجور المتغيرة والمكافأت والحوافز والاجور الاضافية بنسبة 20% من الاجر الشامل بالمخالفة لحكم المحكمة رقم 61330 لسنة 13 قضائية.
وشدد الموظفون على ضرورة الزام مصلحة الضرائب بعدم حساب ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة المنضمة للمرتب الاساسى وفقا للقانون رقم 29 لسنة 1992 وخروجها من وعاء الضريبة مع رد ما سبق خصمة لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ تقدم الطلب.
واضاف الموظفون ان لجنة فض المنازعات اصدرت توصية اوائل الشهر الماضى بأحقية الموظفين فى عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمونة لراتبهم للضرائب والرسوم.
من جانبة طالب مصطفى الباجورى – المحامى بالنقض وصاحب قضية حكم المحكمة لصالح 20 موظفا باعلان هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم لتقويم بالزام مصلحة الضرائب ووزير المالية بتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 6133 لسنة 13 قضائية بشأن اخضاع العلاواة الاجتماعية للموظفين لضريبة المرتبات .
واضاف ان خصم الضرائب على العلاوة الخاصة يتم بصورة عشوائية دون سند قانونى لان العلاوة الاجتماعية ليست كسبا حتى يتخذ عليها ضرائب فضلا على ان محكمة استئناف القاهرة قد قضت بعدم احقية مصلحة الضرائب فى احتساب ضريبة كسب العمل على ما يقابل العلاوات الخاصة المضمونة للمرتب الاساسى بالقانون 29لسنة 1992 وما تلاة من قوانين والمحسوبة بنسبة من الاجر الاساسى وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافأت يوم خضوعها لهذة الضريبة وابتعادها من وعاء الضريبة ورد ما سبق خصمة مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المستأنف ضدة بصفتة بالمصاريف ومبلغ 100 جنية مقابل اتعاب المحاماة .
وعلى جانب اخر اشترط قطاع الموارد البشرية بالبنك المركزى المصرى باعتبارة وسيط بين العاملين ومصلحة الضرائب بايقاف خصم الضرائب على الاجور المتغيرة والاجور الاضافية وذلك فور تلقية موافقة من مصلحة الضرائب على ذلك.