المحكمة الدستورية حصن الضعفاء ضد القوانين المخالفة

40 عاماً من العدالة وإرساء القوانين من خلال أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، أعلى جهة تشريع، والتى جاءت جميعها لصالح المواطنين دون التقيد بأهداف أخرى.
8.5 مليون مواطن أنصفتهم المحكمة الدستورية العليا، عندما أصدرت أحكاماً جاءت كلها فى صفهم، ومنها الحكمان الصادران برقمى 153 و310، بصرف قيمة المعاش بنسبة 5%، وعدم التمييز بين المحالين للمعاش، والعاملين بالدولة فى العلاوات برفع القضايا الخاصة والمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، إلا أن امتناع وزير المالية عن تنفيذ القرارين تسبب فى تصاعد احتجاجات أصحاب المعاشات .
التعديلات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، تعد من أهم القرارات التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا مؤخراً، حيث تم رفض الطعن بعدم دستورية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة المادة 76، وذلك أثناء إجراء انتخابات الرئاسة فى 2005، والتى شملت تعديل 34 مادة من مواد الدستور، مؤكدة على أن الطعن بعدم الدستورية أو التصدى لذلك يخرج عن نطاق ولاية المحكمة، كما أوضحت أن الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء والادعاء ببطلانه، وعدم دستورية نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية للبرلمان طلبات جاءت متجاوزة نطاق الإحالة لرفعها بغير الإجراءات التى حددها قانون المحكمة.
وفى عام 2006 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، كما حكمت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة .
وفى نفس العام حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية، وعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
كما حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 1970 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
عدم الدستورية طال أيضا نص البند (ج) من (ثانياً) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند 3 (ج) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وذلك فيما ورد بعجزه من عبارة "لا يقل رأس المال الموظف فى أىِّ منهما عن مائتى مليون جنيه"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وفى ديسمبر 2006 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من "وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة".
ومازالت المحكمة الدستورية فى عيدها الأربعين تحفظ للدستور كرامته، حفاظاً على العدالة وتطبيقاً لمبادئ الدستور ضد أى قوانين قد تخالفه مهما بلغت قوة ومنصب من يحاول تمريره.