السلاح من كل الانواع الخفيفة والثقيلة رايح جاي من مناطق الحدود إلي داخل البلاد, الكميات الداخلة يقدر حجمها بالملايين, وفي كل مرة يتم ضبط شحنة من السلاح يدور الحديث عن الشحنات الاخري المهربة التي لم يتم ضبطها وعن حالة الانفلات الأمني والتي تساعد في مرور هذه الشحنات بالاضافة إلي الأوضاع غير المستقرة في سيناء .. وبحثا عن الاسباب وراء تجارة السلاح بهذا الشكل وكيفية منعها يتحدث, الخبراء والمتخصصون في هذا التحقيق. بعد أن أصبح السلاح المهرب وسيلة لجني الارباح الطائلة وخلقت له سوق يعمل بها الكثيرون. وفي النهاية ستنعكس آثاره السلبية علي المواطن الذي حتي الآن لايجد من يوفر له الأمان. احتراف التهريب بداية يؤكد سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي أن من أبرز العوامل الرئيسية وراء تهريب الأسلحة بمختلف انواعها لمصر هي تواجد هذه الاسلحة بشكل كبير في ليبيا بعد حصول الميليشيات الليبية علي هذا السلاح من مختلف المصادر, بالاضافة إلي تواجد هذا السلاح بين أيدي الليبيين دون جمعه من حكومتهم أو تدخل السلطات لاجبارهم علي عدم بيعه, لو تجميعه حيث لايوجد جيش فعلي أو جهاز شرطة قوي في ليبيا حتي الآن, فقد أدي ذلك لوجود تجار سلاح أحترفوا هذه المهنة ويقوم بتهريب هذه الاسلحة عبر الحدود المشتركة مجموعات احترفت عملية التهريب إلي داخل الحدود المصرية. الانفلات الأمني ويضيف أنه من ضمن العوامل الرئيسية وراء التهريب الانفلات الأمني في الشارع المصري وعدم وصول الشرطة لوضعها الطبيعي الذي يمكنها من إحكام قبضتها علي المهربين وتجار الاسلحة داخل البلاد, كما أن وجود الأنفاق بالمئات علي الحدود المشتركة مع غزة واستخدامها في تهريب السلاح بين الجانبين. ويضيف أن من الاسباب أيضا وكذلك توجد اسلحة بأنواع مختلفة مع مقاتلي دارفور والجماعات المسلحة بالسودان والتي تقوم بتهريبها عبر الحدود الجنوبية لمصر وتصل إلي تجار السلاح بصعيد مصر مع ازدياد أعداء ورش تصنيع السلاح في مصر بشكل كبير مع توافر اجهزة تجميعها اللازمة لها نتيجة سهولة استيراد خاماتها. ويؤكد أنه نتيجة استيلاء الجماعات المسلحة الليبية علي ما كان موجودا بمخازن الجيش الليبي ووحداته العسكرية المختلفة وسقوطها في أيدي الثوار وانتهاء العمليات العسكرية الداخلية في ليبيا تواجد بين أدي هذه العناصر مختلف الاسلحة المسلح بها الجيش الليبي منها الرشاشات المتوسطة والثقيلة طراز جرينوف26.7*95 ميللي وأيضا الرشاش21,7 ميللي والمضاد للطائرات ويستخدم أيضا في القتال الارضي ودخل منه آلاف القطع لداخل البلاد يضاف إلي ذلك الأر بي. جي5 و7 وطلقاتها شديدة الانفجار ش ن الخارقة والمضادة للدروع والمباني الاسفلتية التي استخدمت في رفح ضد معسكرات الأمن المركزي ومكتب أمن الدولة القديم, وأيضا تم ضبط صواريخ الكاتيوشا والجراد الارضية بمختلف طرازاتها إلي القبض علي بعض التيارات وبحوزتها صواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف الواردة من الحدود الغربية وكميات الذخيرة التي هربت للبلاد تقدر بالملايين من مختلف الاعيرة والانواع وهناك إحصائية رسمية من الدولة أعلنت بأن التقدير الاولي لدخول الاسلحة لمصر قد تعدي العشرة ملايين قطعة اشتملت علي البنادق الكلاشينكوف والرشاشا الخفيفة والطبنجات من طرازات مختلفة.ووصل سعر الكلاشينكوف الروسي الجديد إلي63 ألف جنيه والمستعمل بحالة جيدة82 ألف جنيه والصيني الجديد13 ألف جنيه والتشيكي المستعمل إلي62 ألف جنيه كما وصل سعر الطبنجات من طراز يج زاور الي ما يتعدي001 ألف جنيه وسعر الار بي جي طراز5 المستعمل وصل إلي54 ألف جنيه والطلقة الي أر بي جي0005 جنيه والرشاشات المتوسطة جرينوف المستعمل الروسي وصل سعره ما بين56 و57 ألف جنيه. ويؤكد سيف اليزل أن عملية مراقبة الحدود المشتركة بين دولتين لمنع التهريب تتم بوسائل عديدة مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة ومراقبة الحدود بطائرات دون طيار تراقب وترسل الصور لمساحات أرضية واسعة يمكن للدوريات أن يتم توجيهها والقبض علي المهربين وأيضا هناك وسائل تكنولوجية حديثة ارضية مثل السنسورز أو الحساسات بمختلف انواعها واشعة الليزر التي يتم اختراقها بواسطة الافراد والسيارات فتعطي الاشارة اللازمة حول الاقتران ووسائل أخري معروفة تستخدمها الدول المتقدمة لايقاف تهريب المخدرات والافراد بين الدول وعلي سبيل المثال الحدود الامريكية المكسيكية. تلغيم الحدود! ويضيف أن هناك طرقا سهلة وبسيطة ناديت باستخدامها ولن تكلف الدولة أي شيء تتمثل في تلغيم المناطق المستخدمة في التهريب علي الحدود الغربية لمصر ووضع اللافتات التحذيرية لها ويمكن الانتهاء من تلغيم الحدود في أيام قليلة وبتكلفة معقولة وهي تكفي لتقليل عمليات التهريب بنسب80% الي90% ويشير إلي أنن الجزء الأكبر يبقي في مصر وجزء بسيط لغزة وهناك شبكات منظمة لتجارة السلاح داخل البلاد عن طريق المستورد الرئيسي, ثم إليتجار جملة لديهم مخازن مدافع عنها بواسطة أفراد مسلحين مرورا بتجار القطاعي انتهاء بالمشتري الفعلي افراد وجماعات ومن هذه الحلقة توجد مخازن لدي كل منهم اضافة إلي أفراد مدربين بشكل جيد علي التخزين والنقل علما بأن مهمة الشيالة تتم بطرق سليمة علي أيدي محترفين لتأمين نقل السلاح من مكان لآخر بعيدا عن رقابة الأجهزة. ويقول إن المكسب عال من هذه التجارة ويبدأ من300% للسلاح و40% للذخائر مشيرا إلي أن عدد من يمارسون هذه المهنة يصل الي الآلاف وهناك مستوردون أصليون لهذه الاسلحة. تسويق السلاح أما اللواء ضياء عبد الهادي الخبير الامني فيؤكد أن السلاح المهرب يرتبط بأسواق عديدة في العديد من الدول نتيجة عدم السيطرة علي السلاح واغراءات بيعه وفي مصر بدأت جماعات الإرهاب المنظم داخل سيناء في ممارسة أنشطتها وهي تحتاج هذا السلاح عبر الحدود المتاخمة لدول الربيع, وهذا السلاح لا يصلح أن يعطي لزعيم عصابة أو بلطجي, فليس من المعقول أن يطلب أحدهم سلاحا مضادا للدبابات فالسلاح يهرب عبر الانفاق لغزة أو الخلايا الارهابية التي تكشف عن وجهها دون خجل في سيناء بهدف استخدامها ضد الجيش أو الأمن, فالقوات المسلحة تستخدم الدبابات فالمهرب يجلب السلاح المضاد لها, وكذلك الاسلحة المضادة للطائرات لمنع تدخل الطيران, وبالتالي فإن حرس الحدود يجب أن ينشط, فالشرطة تضبط من يمر عبر الحدود فلو عبر1000 صاروخ يتم ضبط200 وحرس الحدود هو الذي يمنع الدخول, والمسألة خطيرة وتحتاج مواجهة شاملة من الدولة ويجب أن تكون لجنة عليا للأمن القومي تشمل الدفاع والداخلية والمخابرات بنوعيها لوضع خطة أمنية للمنع مع الاتصال بمشايخ سيناء وعمل مكافآت لمن يدلي بمعلومات حوله.. وعن الحالة الامنية يكون الالتزام بنتيجة وليس البذل فهنا يجب أن يشعر المواطن بالأمن وإلا يكون المسئول عن ذلك فاشلا: وإذا لم نشعر بالأمن خلال الأيام القادمة فيجب أن يأتي من يستطيع تحقيق ذلك, فالخروقات الأمنية الرهيبة يجب أن تتوقف بأي نتيجة لتحقيق الأمن ووقف العنف وضبط الأمور, والمشكلة التي تثير الشك هو أننا نتحدث في المشاكل ولكننا لا نوقفها أو نحلها. الجماعات الجهادية ويشير د. أحمد عبد الحليم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إلي أن الجماعات الجهادية في سيناء هي المصدر الرئيسي لجلب هذه الاسلحة وهي تأتي من جهتين ليبيا نتيجة الأوضاع هناك أو من خلال غزة عبر الانفاق وهناك ما يجري في سيناء والتصورات حول انضمام جزء من غزةوسيناء لحل المشكلة الفلسطينية والمبدأ العام أن الدفاع يمكن أن يخترق فطالما هناك دفاع في الحدود الشرقية أو الغربية فهي قابلة للاختراق في المناطق الحدودية, والعلاج يبدأ أولا بالوعي من خلال الناس فيجب ألا يخافوا عند الابلاغ, وكذلك تقوية أجهزة الأمن والتعاون الدولي والاقليمي.
