البترول أول جهة حكومية تطبق الحد الأقصي للأجور

أصدر المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتحديد الحد الأقصي لإجمالي ما يحصل عليه شاغلو أعلي وظيفة بقطاع البترول ويقصد الحد الأقصي إجمالي ما يحصل عليه شهريا سواء كان أجرا مقطوعا أو أجرا شهرا شاملا( أجر أساسي وحوافز بجميع مسمياتها وبدلات بكل أنواعها والمكافآت بجميع أنواعها وأيا كان توقيت صرفها أو الجهة التي تصرفها وبدل حضور جلسات مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية وبدل جلسات اللجان المختلفة سواء داخل جهة العمل أو خارجها والمنح بكل أنواعها وأيا كان توقيت صرفها أو الجهة التي تصرفها والعلاوة الاجتماعية المضمونة وغير المضمونة وذلك بعد خصم الضريبة المستحقة قانونا ولا يدخل في حساب الحد الاقصي توزيعات الارباح والمكافآة التي تتقرر كأرباح.
وأشار الوزير إلي أنه ستشكل لجنة من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة ومسئولي الشئون المالية والادارية والقانونية بالهيئة والشركات القابضة لوضع لائحة تنفيذية وآليات تنفيذ هذا القرار والذي يطبق من شهر يناير الحالي.
وأضاف الوزير أن هذا القرار سوف يسري ولائحته التنفيذية علي وظائف الإدارة العليا بداية من وظيفة مساعد سواء كان شغل هذه الوظائف بطريق النقل أو التعيين أو الندب أو الإعارة أو التكليف للعاملين بكل من الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة وشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك والشركات الاستثمارية التي تسهم فيها الهيئة أو الشركات القابضة سواء كانت مساهمة مباشرة أو غير مباشرة.