الدكتور مصطفي حسين كامل وزير البيئة‏:‏

‏82‏ مشروعا تدخل مصر عصر التنمية النظيفة شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة بحلول‏2020‏

الدوحة‏:‏ عبير فؤاد أحمد يظل تحقيق التوازن بين خفض معدلات الانبعاثات الملوثة للبيئة من جهة والالتزامات المالية المقدمة لمواجهة اثر هذا التلوث من جهة اخري‏,‏ هي المعادلة الاكثر سخونة في قضية التغيرات المناخية واخرها مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر حول تغير المناخ الذي عقد في الفترة من26 نوفمبر الي8 ديسمبر بالدوحة.
ليس من العدل ان تتحمل الدول النامية مسئولية سد هذه الفجوة إذ هي الاقل تلوثا وفي الوقت نفسه هي الاكثر تأثرا بالاضرار.. هذه هي الصورة التي قدمها الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة بوصفه رئيسا للوفد المصري والمجموعة العربية في المؤتمر, الأهرام ألتقته أثناء الفعاليات...
في حضوركم للقمة ماهو الموقف الذي تتبناه مصر من قضية التغيرات المناخية؟
علي الرغم من التحديات التنموية الكبيرة التي تواجهها مصر فلا يمكن ان ننسي ان الحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة في الموارد الطبيعية يتوقف علي النجاح في مواجهة تداعيات تغير المناخ والظواهر الطبيعية الحادة.
ولذلك تؤكد مصر ضرورة الاتفاق الدولي في عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا, مشمولة بوسائل التنفيذ المطلوبة وفق جدول زمني محدد يتوافق مع أولويات الدول النامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهود مكافحة الفقر.
ماذا عن موقفكم من تمديد فترة الإلتزام الثانية من إتفاقية كيوتو؟
نستطيع ان نصف ما اسفرت عنه مفاوضات الدوحة بالنتائج المتوازنة, حيث تم التوصل إلي اتفاق جديد يشمل كافة الدول بحلول عام2015 ويدخل حيز التنفيذ.2020 وان كنا نأمل ان تتضمن فترة الالتزام الثانية خفض أكبر للانبعاثات علي ان تكون غير مشروطة وذات طبيعة قانونية. بمعني ان تتحمل من خلالها الدول المتقدمة الموقعة علي البروتوكول مسئوليتها في مواجهة تغير المناخ. كذلك توفير دعم حقيقي لاحتياجات الدول النامية في مجال التكيف مع اثار التغيرات المناخية. والتوصل إلي اتفاق واضح بشأن كيفية تحقيق الدول المتقدمة لالتزاماتها بتخصيص100 مليار دولار قبل نهاية العام2020 داعما للدول النامية للتكيف مع اثار المناخ.
هل تري ان الدول الصناعية الكبري تقوم بالدور الواجب عليها في تقديم المساعدة والتمويل لهذه الدول؟
يجب علي الدول الصناعية الكبري تحمل مسئوليتها, وليس من العدالة أن يحصل20% من سكان العالم علي نصف موارد الغلاف الجوي, وهم ايضا الاكثر تسببا في تلويث المناخ بما تخلفه الانشطة الصناعية واستخدام الفحم والنفط من انبعاثات ملوثة للبيئة تتسبب في زيادة الاحتباس الحراري وما يترتب عليه من ظواهر مناخية بدءا من الجفاف والتصحر في بعض البلاد والفيضانات والسيول التي تغرق بلادا اخري.
ولذلك لا يمكن تحميل الدول النامية مسئولية سد الفجوة القائمة بتقليل معدلات انبعاثاتها في حين ان انشطتها الصناعية محدودة بالاساس, وبينما تترك الدول الكبري دون اي التزام فعال. وفي حين تعتبر الدول النامية هي الاقل تلوثا للبيئة, الا انها هي الاشد تأثرا بهذا التلوث.
ونحن نري ضرورة أن يسبق أي اتفاق تحديد سقف كمي عالمي للانبعاثات يراعي طبيعة التزامات الدول المتقدمة والموارد والتكنولوجيا التي سيقدمونها للدول النامية من اجل الانتقال للتنمية الخضراء والطاقة النظيفة.
بعيدا عن الحديث الدولي والسياسي, كيف تؤثر قضية تغير المناخ علي المواطن البسيط؟
دعني اضرب لك مثالا فالفلاح البسيط يلزمه درجة حرارة معينة لانضاج محصوله من الطماطم, واذ زادت الحرارة عن حد معين احترق المحصول وخسر. وفي الواقع ان مواجهة المخاطر الناتجة من تغير المناخ هي معركة من اجل الحفاظ علي حق اجيال القادمة في الحياة, ليس فقط في البيئة النظيفة وانما في توافر كوب ماء وطعام. خاصة وأن أفريقيا تعد من أكثر القارات المتعرضة للمخاطر علي منتجاتها الزراعية ومواردها المائية والصحة العامة, إضافة إلي ما تمثله تأثيرات تغير المناخ من ضغط علي قطاعات الطاقة والبنية اساسية. وبالفعل تواجه مصر الكثير من مظاهر وتداعيات تغير المناخ ومن بينها تذبذب معدلات الأمطار وندرة المياه, ونوبات الجفاف والتقلبات الحادة للطقس, ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن تغير المناخ الي التأثير السلبي علي الإنتاجية الزراعية وبالتالي علي الأمن الغذائي, والتحديات المترتبة علي ارتفاع مستوي سطح البحر بما يؤثر علي مدننا الساحلية ويؤدي إلي فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة.
من ضمن التوصيات المطروحة التحول الي مفهوم الاقتصاد الاخضر والطاقة النظيفة؟ اين مصر من خطط المواجهة؟
لدينا حتي الآن82 مشروعا تمت الموافقة عليها بحيث يتم تنفيذهم تحت مظلة آلية التنمية النظيفة بحجم استثمارات يصل إلي3 مليارات جنيه بجانب سبعة مشروعات مسجلة دوليا. وتبذل مصر جهودا طموحة في مجال مواجهة اثار المناخ بجانب التحول إلي الطاقة الجديدة والمتجددة كتوليد الكهرباء من المساقط المائية ومن الرياح ومن الطاقة الشمسية, وكلها نجاحات نتطلع للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
الشارع المصري مكتئب من مشكلة القمامة ولايجد أثر ملموسا لجهود حلها؟
بداية احب أن اوضح شيئا مهما وهو ان وزارة البيئة ليست مسئولة عن رفع القمامة والمخلفات من الشوارع وانما دورنا فقط هو تقديم الدعم المادي والفني للمحافظات اما التنفيذ وسلطة المراقبة فليس من اختصاصها.
وصحيح ان جهاز شئون البيئة في مقدمة اولوياته ملف المخلفات في الشارع المصري الا انها جزء من العديد من القضايا البيئية الشائكة. ولذلك كانت الفكرة في انشاء اجهزة متخصصة تضطلع كل منها بملف محدد. خاصة وان عمل جهاز شئون البيئة ليس اداري وانما يعتمد علي النظرة العلمية في المقام الاول, واعطيك مثالا في قضية المحميات الطبيعة فالجهاز كان يحميها دون ان يعلم قيمة ما يحميه, والتي تشكل15 الي16% من مساحات مصر وفي سيناء تشكل حوالي27% من مساحتها. وسمح انشاء جهاز مستقل لحماية الطبيعة ليس التصدي علي التعديات فقط وانما توفير خطط علمية واقتصادية للاستفادة منها.
وكذلك انتهينا من إنشاء جهاز مستقل لإدارة المخلفات الصلبة يعمل تحت مظلة وزارة البيئة ووظيفته تقديم الدعم الفني للمستثمرين الراغبين في الدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات علاوة علي دوره الاساسي في التعامل الآمن مع المخلفات بأنواعها من المنبع وحتي إعادة تدويرها والتخلص الآمن من المخلفات المحدودة الباقية من إعادة التدوير. وهو ماجذب عددا من الجهات المانحة الاوروبية وعلي رأسها المانيا لادارة المخلفات في4 محافظات.
التعديات علي البيئة وتسرب بقع الزيت وغيرها هي مشكلات متكررة بلا حل نهائي, هل نحن بحاجة الي زيادة الغرامات أم تغليظ العقوبات الوارده في القانون؟
قد نكون في حاجة لبعض التعديلات علي القوانين, ولكننا لحاجة اكثر لتفعيلها بمعني اتخاذ اجراء ضد المخلف, وليس بمجرد تحرير محضر ضد المخالفين ثم صرفه بكفالة قد لاتتعدي20 جنيه علي سبيل المثال. وهو ماينقلنا الي ضرورة جعل وزارة البيئة وزارة سيادية.
ما أهم المشروعات المنتظرة؟
العالم يتحدث عن الاقتصاد الاخضر, وإذ لم تواكبه مصر يعني ذلك تراجع الاستثمارات الاجنبية ونسعي حاليا بالتعاون مع الوزارات المعنية لتطبيق الاقتصاد الأخضر في شتي مجالات التنمية وقد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة خضراء صديقة للبيئة بحلول عام.2020