أكدت لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشوري برئاسة الدكتور طارق مصطفي خلال مناقشة مشاكل انتاج الأسمدة الزراعية, وشكوي الزراع من عدم توافرها في الوقت المناسب للزراعة. ضرورة توفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي الذي يعتبر أساس هذه الصناعة وكذلك الكهرباء اللازمة للتشغيل دون زيادة في الأسعار لخفض تكلفة الانتاج وذلك حتي تتمكن المصانع من انتاج الكميات التي تلبي احتياجات المزارعين, وتحقيق فائض للتصدير خاصة من سماد اليوريا الذي تحتاج اليه بشدة الأسواق في دول الاتحاد الأوروبي. وكشفت اللجنة في مناقشاتها عن أن نقص الأسمدة يؤدي الي ظهور سوق سوداء للأسمدة وصلت فيها شيكارة سماد اليوريا الي250 جنيها بينما سعرها الأصلي50 جنيها فقط مما يؤدي الي زيادة الأعباء علي الفلاح وهو ما يؤثر سلبا علي الانتاجية الزراعية, وقد وصلت الفجوة في السماد الي مليوني طن بسبب تصدير كميات كبيرة من الانتاج خاصة السماد المدعوم والمخصص للسوق المحلية بغرض تحقيق أرباح خيالية لمافيا تجار الأسمدة الزراعية, علي أن يتم فرض رسوم تصدير مضاعفة علي تصدير السماد. وطالب اعضاء اللجنة بتقديم دعم نقدي للفلاح مباشرة فيما يخص الأسمدة الزراعية, وتوفير احتياجات الأسواق من السماد المستورد بشكل مؤقت لحين حل مشاكل توفير الغاز اللازم للمصانع وخفض أسعار الكهرباء تخفيفا لأعباء تكلفة الانتاج. كما طالبت اللجنة بضرورة التزام الحكومة باعلان أسعار السماد للفلاح قبل بداية كل محصول خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والأرز والقصب والذرة وتلتزم الحكومة بالتسديد الفوري للفلاح عند توريد المحصول وأن يلتزم بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوزيع السماد علي المزراعين في بداية كل محصول من المحاصيل الاستراتيجية وأن تخصص حوافز للتعاونيات لتقوم بدورها في توزيع السماد بجانب بنك التنمية والائتمان الزراعي خدمة للفلاح وحمايته من مافيا السوق السوداء, الأمر الذي يؤدي الي خفض أعباء تكلفة الانتاج علي الفلاح تشجيعا له علي زيادة الانتاج الزراعي لدعم سياسة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.