الأسمدة تخرب بيوت الفلاحين

الدول المتقدمة تخصص ميزانية مستقلة وتقوم بتوجيه تلك الميزانية للتنمية الزراعية التي تخدم الزراعة والفلاح المصري وتسخر كل الإمكانيات للتقدم في المجالات الزراعية والارتقاء بمهنية المزارع حتي يمتد أثره علي المنظومة بأكملها.
واختص الله مصر دون غيرها بثرواتها الزراعية وحباها بنيل لا ينقطع أواصر خيره من مياه عذبة، وطمي يزيد من ثراء وخصوبة التربة، فضلاً عن المزارع المصري البسيط الذي ومازال الحامي الاستراتيجي لأمننا الغذائي والزراعي، ولكي ننهض زراعياً لابد من توافر مقومات الزراعة وعلي رأسها الأسمدة الزراعية.
يوضح «أحمد عيد حمادة» أن السلاح القاتل علي رقبة المزارع في الآونة الأخيرة هو النقص الحاد في كمية الأسمدة المتوافرة في السوق المحلي فتصاعدت حدة الأزمة لتتحول إلي مشكلة مزمنة أصابت الثروة الزراعية في محافظة الجيزة بالشلل وأهدرت كثيراً من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تتدخل في منظومة أمننا الغذائي القومي وجعلت السيطرة عليه ضرباً من الخيال، وتحولت الرقابة من دور الرقيب إلي مشارك أساسي في تلك الأزمة وأصبحت متحكمة في كافة الحصص التي تدار في أروقة السوق السوداء.. فقد تم إنشاء بنك التنمية والائتمان الزراعي بكافة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكان الهدف الأساسي من إنشائه هو تلبية احتياجات المزارع البسيط للنهوض به زراعياً والتيسير عليه وتوفير كافة الخدمات الممكنة له بحيث يؤدي ذلك إلي تنامي إنتاجية الفدان والتطور في جودة المحاصيل الزراعية وكانت علي رأس تلك الأولويات الأسمدة بكافة أنواعها.
وللأسف الشديد تحول دور البنك من معين للفلاح البسيط إلي عبء يضاف إلي أعبائه التي تضعف من عزائمه ليكون المردود ليس في مصلحة المزارع ولا في مصلحة أمننا الوطني بكافة الخدمات التي يقوم بها البنك ليس لها أي إيجابية، فأصبح البنك عاجزاً عن توفير الأسمدة اللازمة وغيرها من المستلزمات الزراعية الأخري ومن بعده الجمعيات الزراعية التي زادت الأزمة تعقيداً.
ويؤكد عيد عبدالله «فلاح» تحول دور الرقابة علي الجمعيات الزراعية التي تعتبر المسئول الرئيسي عن توزيع حصص الأسمدة علي المزارعين من رقيب إلي مشارك أساسي في انتشار السوق السوداء بصورة مرعبة سمح بتوزيع حصص الأسمدة الذي جعله مقصوراً علي فئات معينة وهم أصحاب المؤسسات الزراعية والوكلاء وأصحاب النفوذ، وتم تجاهل الفلاح البسيط، وتحول دور الجمعيات إلي أسواق سوداء، وانعدام دورها الحقيقي في النهوض بمستوي المزارع وإنتاجية الفدان بالمحاصيل الاستراتيجية، فالحملات الرقابية لها مردود إيجابي بالنسبة للمزارع وعلي الزراعة بوجه عام فهي تحافظ علي كافة حقوق المزارعين المسلوبة من قبل الجمعيات الزراعية، فتلك الحملات ولابد أن تتم بصفة مستمرة وفقاً لجدول زمني دوري وتحت إشراف ورقابة بنك التنمية، وطالب «عيد» بالقضاء علي الفساد واللوبي المتحكم في تلك المنظومة الفاسدة.
يؤكد «محمد زكي» أنه لابد من توفير الأسمدة اللازمة لتتحول التربة إلي أرض خصبة تقبل الزراعة فيها ولكن في الآونة الأخيرة اشتعلت أزمة الأسمدة بصورة واضحة وتشوبها بعض من علامات الفساد الزراعي للجمعيات الزراعية التي اعتادت أن تعيث فساداً وأن تخلق الأزمات حتي تسيطر علي مجريات الأمور، فأزمة الأسمدة ليست أزمة مستحدثة ولكنها أزمة دائمة وبفعل لوبي من الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة الذين قاموا بتجميع أطنان من الأسمدة وبيعها في السوق السوداء، وهذا اللوبي ساعد بشكل أساسي في تدور الزراعة بإخفائهم للأسمدة في كثير من المحافظات، بجانب ضعف الإمكانيات ونقص في المستلزمات الزراعية أدي النقص في الأسمدة إلي ارتفاع أسعارها بشكل مفزع، وظهور أزمات متلاحقة مثل أزمة الطماطم في العام الماضي التي كادت تعصف بنا جميعاً لولا إرادة الله وكذلك أزمة الذرة والقطن والقمح وغيرها من الأزمات التي يكون السبب الرئيسي في اشتعالها اللوبي الفاسد من مسئولي الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة الذي ساعد علي انتشار ورواج تجارة الأسمدة في السوق السوداء.. وقاموا بالاستيلاء علي الحصص المقررة والخاصة بالجمعيات الزراعية التي تصرف للفلاح حسب مساحة الأرض ونوع المحصول.
والغريب أنها تحولت علي أيدي بعض المنتفعين التي ماتت ضمائرهم واستحلوا أموال الأسمدة وتكسبوا من تلك التجارة ملايين الجنيهات وقاموا بالسطو علي حقوق الفلاح الذي يحصل علي نصف احتياجاته من السماد المقرر له ويتم تسريب الباقي إلي الوكلاء والوسطاء لبيعها في السوق السوداء، ويؤكد أن المشارك في مهزلة أزمة الأسمدة هو غياب دور الرقابة المفتعل لتكتمل منظومة الفاسدين، وهذا أدي إلي ارتفاع أسعار السماد فيضطر المزارع في كثير من الأحيان إلي أن يقوم بزراعة أرضه دون سماد وهذا الإجراء يعرض المحصول إلي التلف، وفي كثير من الأحيان تتعرض جودة المحصول إلي الانهيار ما يؤدي بدوره إلي إفلاس الفلاح.. وهنا يتحول البنك إلي جلاد ويتعرض الفلاح إلي اضطهاد نفسي ومعنوي بسبب القروض والزيادة في الفوائد وتجده المجني عليه في النهاية الذي يتحمل بمفرده كل أوزار الآخرين ولا يجد طريق أمامه سوي بيع أرضه التي هي عرضه، أو يكون المصير المحتوم السجن، فتضيع سنوات عمره بسكين بارد مسلطة علي رقبته.
القليوبية – محمد عبدالحميد:
عادت مجددا أزمة نقص الأسمدة داخل محافظة القليوبية وعادت الازمة لتطل برأسها من جديد علي الرغم من أننا في الموسم الزراعي الشتوي، وتمثلت في تناقص المعروض من الأسمدة الآزوتية من يوريا ونترات حتي وصل سعر شيكارة الأسمدة ما يزيد علي 150 جنيها لعدم توافر المعروض وقيام الجمعيات الزراعية وشون البنوك بصرف كميات محددة للمزارعين وهو نحو شيكارتين للفدان بصرف النظر عن نوع الزراعة الموجودة، علي أن يقوم الفلاح بتدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء رغم ان أي فدان يحتاج علي الأقل في ظل تدني خصوبة التربة إلي حوالي 5 شكائر، وهناك بعض المزروعات يحتاج الفدان فيها إلي نحو 18 شيكارة للفدان مثل زراعات الموز التي تستهلك كميات كبيرة من السماد والمياه،
واشتعلت الازمة وتطورت إلي مشاجرات ومشادات امام مختلف الجمعيات الزراعية بالمحافظة للحصول علي شيكارة سماد، حيث احتشد المئات من المزارعين امام الجمعيات منذ الصباح الباكر املا في الحصول علي أي كمية سماد ولو كانت قليلة، وأصدرت لجنة الوفد بالقليوبية بياناً حملت فيه وزير الزراعة ومديرية الزراعة بالقليوبية والجمعيات التعاونية المسئولية عن تفاقم أزمة الأسمدة من وقت لآخر.
يذكر أن إنتاجنا من الأسمدة النتروجينية نحو 8.5 مليون طن (15.5%) أزوت، بما يعني وجود نقص في الاحتياجات نحو مليون ونصف المليون طن لابد من توفيرها ولا يصح ما تفعله وزارة الزراعة من تقليل المخصصات السمادية للزراعة المصرية، وتوفير شيكارتين من كل فدان، بحيث إن الفدان الذي يحتاج إلي 5 شكائر يتم صرف 3 شكائر فقط له وتخزين الباقي للموسم الزراعي الصيفي للقضاء علي أية اختناقات أو أزمات مبكرة، لكن الذي حدث هو العكس، إن هذا أدي إلي ظهور الأزمة مبكراً، وانتشارها في كل محافظات مصر.
وقال الدكتور عادل العطار الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة بنها: إن الحكومة تفتعل الأزمات تلو الاخري وأن أزمة السماد هي من افتعال الحكومة وزارة الزراعة، مشيراً إلي أن الحل يكمن في تسليم الأسمدة للفلاح مباشرة دون وسيط من خلال بنوك التسليف ومواجهة بيعها في السوق السوداء ودعم المزارعين من خلال توفيرها وتوفير المبيدات لمواجهة الآفات وأن يقوم الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة ترشيد الأسمدة النيتروجينية واستخداماتها والاعتماد علي الأسمدة المركبة والطبيعية وتوفير بدائل أخري للأسمدة الكيماوية التي تؤثر زيادتها علي التربة وعلي الإنسان، وذلك من خلال متبقيات هذه الأسمدة في المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات والفواكه.
واضاف العطار أن احتياجات مصر من الأسمدة 9 ملايين طن، مضيفا أن وزارة الزراعة، لا تمارس دورها الرقابي علي توزيع الأسمدة وطالب بممارسة دور رقابي للوزارة وتوعية للمزارعين.
وأكد سعد ابراهيم (مزارع) نواجه أزمة نقص الأسمدة التي اشتعلت في عدد من قري ومراكز المحافظة، واختفت «اليوريا 46% وسماد النترات» من الجمعيات الزراعية والتعاون الزراعي وبنك القرية. وقال إن الأزمة دفعت تجار السوق السوداء لرفع الأسعار إلي 200 جنيه لشيكارة سماد اليوريا 46٪ ًوذلك بسبب القرارات والسياسات المتخبطة للوزارة.
علي بكري «فلاح»، قال: إن تسليم الأسمدة وتوزيعها علي المزارعين، أجبر الفلاح علي شراء الشيكارة عبوة 50 كيلو من اليوريا والسوبر ب80 جنيها وشيكارة سماد اليورياب150 جنيهاً، مما يؤكد فشل تجربة التعاونيات في توزيع الأسمدة.
من جانبه أكد المهندس عز العرب سلامة مدير عام التعاون بمديرية الزراعة بالقليوبية أنه يتم حاليا العمل علي مواجهة الازمة وتوفير احتياجات المزارعين وقال: لا يمكن أن ننكر وجود أزمة أسمدة، وأن ندفن رؤوسنا في الرمال كما كان يحدث من قبل وجاري الاستعانة بالحصص الاحتياطية بالمحافظة.
بني سويف - محسن عبدالكريم:
تجددت أزمة نقص الأسمدة الزراعية في بني سويف، مع موسم الشتاء واتهم مزارعون بعض المسئولين بصرف الأسمدة لأصحاب الحيازات الكبيرة فقط، وأكدوا أن الأزمة مستمرة بعد أن وصل سعر الطن إلي 2200 جنيه في السوق السوداء بما يزيد علي ألف جنيه عن سعره الرسمي، فيما اشتكي فلاحو 8 قري تابعة لمركز ناصر هي: الشناوية وجزيرة أبوصالح وكوم أبوخلاد وقرية الرياض وأشمنت وقرية كفر الجزيرة وطنسا الملق والبرج، من اختفاء الأسمدة، وأصبح الحصول علي احتياجاتهم من الأسمدة أمراً بالغ الصعوبة، ويضطرون إلي اللجوء لجمعيات قري مجاورة لشراء احتياجاتهم، واذا لم يجدوا في الجمعيات يلجاوا الي السوق السوداء.
اتهم محمد جنيدي «مزارع» من مركز ناصر المسئولين عن الزراعة بصرف الأسمدة التي توفرها الدولة لكبار الملاك وأصحاب الحيازات الكبيرة بالأسعار المدعمة، موضحاً أنهم يحصلون علي 6 أجولة للفدان بسعر 76 جنيهاً للجوال، ثم يبيعونها في السوق السوداء التي ترهق صغار المزارعين بأسعارها التي تتراوح بين 150 و190 جنيهاً للجوال، وأضاف أن المزارعين يضطرون لاستخدام السماد البلدي مما يقلل نمو المحصول.
كشف أحد تجار الأسمدة في مركز ناصر - جمال عزوز - عن حصوله وغيره من التجار علي الأسمدة من أصحاب الحيازات الكبيرة لبيعها في السوق السوداء، موضحاً أنه كلما زادت القيمة الإيجارية للأرض الزراعية ارتفعت أسعار الأسمدة.
وقال أشرف أنور حسن إن خروج بنك التنمية من توزيع الاسمدة وتركها للجمعيات أدي إلي تفاقم المشكلة ودائما كنا نطالب أن يكون حصة للبنك وحصة للجمعيات للتوزيع ليحدث التوازن وعموماً هناك اضطراب في الأسواق في كافة مناحي الحياة وهي فترة مؤقتة وسنعبرها إن شاء الله.. وأشار إلي أن بني سويف استبشرت خيراً ببدء الإنتاج بأحد مصانع الأسمدة في منطقة بياض العرب الصناعية، إلا أن المصنع متوقف عن الإنتاج منذ عامين، وتم ضبط 45 طن سماد غير صالح بداخله مع بداية إنتاجه، ناهيك عن المشاكل والقضايا المتبادلة في المحاكم وهو ما أدي إلي توقف إنتاج المصنع مع أن أحد الشركاء هو الجمعية الزراعية المركزية، التي شاركت في المصنع بهدف مساعدة أعضائها من الفلاحين.
أرجع الدكتور أسامة بدير مستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان أزمة الأسمدة إلي اختلال منظومة التوزيع والرقابة ووجود مافيا الأسمدة وراء افتعال الأزمة وان انتاج مصر من الاسمدة الازوتية من 7 الي 7.5مليون طن سنويا وأن الاحتياج الفعلي من 8 إلي 8.5 مليون طن سنوياً.. وأشار «بدير» إلي إمكانية حل الأزمة من خلال مصانع المنطقة الحرة التي تقوم بالتصدير بضعف السعر، علماً بأن هذه المصانع تتمتع بدعم من الدولة في الغاز والكهرباء، التي تمثل 30% من إجمالي المواد الخام الداخلة في التصنيع.. وفجر «بدير» قنبلة من العيار الثقيل حين أكد أن هذه المصانع تسرق المواطن مرتين الأولي من الدعم الذي تحصل عليه من الدولة والثاني البيع بضعف الثمن، فلماذا لا يتم رفع الدعم عن هذه المصانع أو البيع الداخلي بالسعر المحلي وليس العالمي.
ويؤكد أن تلك الأزمة تتكرر سنوياً مع بداية موسم الصيف منذ أكثر من 12 عاماً وأن الحكومة تستخدم سيناريو واحداً ولم تجرب تغييره، وهي أن تلجأ دائماً إلي الاستيراد لتغطية الفارق «الوهمي» وبأسعار تجاوزت 300 دولار للطن 1700 جنيه لتبيعه بمتوسط 100 دولار للطن 570 جنيهاً رغم ذلك قفز سعر الشيكارة إلي أكثر من 120 جنيهاً بما يزيد علي السعر العالمي بمراحل.. وتتحمل الحكومة كل موسم حوالي 1.6 مليار جنيه دعماً مباشراً للسماد، ومع ذلك ترتفع أسعاره بشكل قياسي وتتكرر الأزمة.
كفر الشيخ - أشرف الحداد:
اشتعلت أزمة الأسمدة بكفر الشيخ، فتراوح سعر الشيكارة الواحدة ما بين 140 إلي 160جنيهاً, عقب سيطرة السوق السوداء علي الكميات، وخلو بنوك الائتمان والجمعيات الزراعية بالمحافظة من حصة الفلاح الأساسية.
أرجع محمد قطب الأشطل أسباب الأزمة إلي إهمال الجمعيات، بعد أن سيطر المسئولون بها علي الكميات التي تصل إليهم ليوزعوها علي المعارف، ويبعونها لبعض التجار الذين استغلوا الأزمة لرفع الأسعار، حتي وصل سعر شكارة الكيماوي من اليوريا، والنترات إلي 160 جنيهاً.
وأضاف أن المزارعين لجأوا إلي استخدام سبلة الطيور بديلا للسماد البلدي، مما أثر تأثيراً كبيراً علي جودة الأرض، وانخفاض إنتاجية المحصول، بينما نسمع وعوداً من مسئولي الجمعيات بأن الكميات التي نحتاجها ستصل، وتمر الأيام دون أن يصل شيء، مما يضطرنا إلي شراء الكميات المطلوبة من السوق السوداء وبالسعر الذي يحددونه، لأن الأراضي الزراعية تحتاج إلي كميات كبيرة من الأسمدة، عوضاً عن الطمي الذي كان يخرج من النيل، لإنقاذ محاصيلنا من الانهيار، حتي زادت المصروفات علي كاهل الفلاح، فالعامل الذي ينقل الشتلة يحصل علي 40 جنيهاً لمدة ساعتين، بينما يحتاج الفدان الواحد إلي عشرة عمال، مما يكلف الفلاح 400 جنيه في اليوم، وفي النهاية يبيع المحصول بأقل من تكلفته الأصلية.. ويشير «الأشطل» إلي أن سعر أردب القمح يصل إلي 350 جنيهاً، فيما تصل شيكارة الردة زنة 40 كيلو إلي 85 جنيهاً، بينما لا يجد الفلاح علفا للمواشي، فيضطر لبيعها، بعد سيطرة مزارع الدواجن علي التبن «الغذاء الرئيسي للمواشي»، لاستخدامه بديلاً لنشارة الخشب التي يتم فردها أسفل الدواجن، مما يتسبب في عجز بكميات التبن، فارتفع سعره إلي 250 جنيهاً في الشتاء للشيكارة زنة 250 كيلو، يصل إلي 450 جنيهاً في الصيف.
محمد المنسي يضيف قائلاً: جمعية الإصلاح الزراعي تربط أشياء أخري علي الأسمدة التي توزعها علي المزارعين، كالمبيدات المنتهية الصلاحية، والتقاوي الفاسدة، بل وتجبرهم علي شرائها بأسعار تفوق الأسعار المماثلة بالسوق.
ويشير علي عزيز «مزارع» إلي أن الفدان الواحد يحتاج ما يقرب من 4 شكائر، ولكن ما يحصل عليه الفلاح من الجمعيات هما شكارتان فقط، مما يضطرنا إلي شراء باقي الكمية من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.
بينما يؤكد ماهر عبدالمعطي عدم صلاحية مخازن الجمعيات وبنوك التنمية لتخزين السماد بها، بسبب تركها دون صيانة، فتحولت إلي مقلب للقمامة، وامتلأت بالمياه الجوفية، وهو ما يؤدي إلي إعادة الكميات التي تأتي إليها، فتسبب عجزا في الكيماوي واستغلال تجار السوق السوداء للأزمة.
ويضيف بليغ سليم «تاجر أسمدة»: أن وزارة الزراعة منعت حصة القطاع العام، لتحولها إلي الجمعيات الزراعية، فيما توزعها الأخيرة علي كبار المزارعين دون غيرهم، مما ضيع حق الفلاح الصغير، وزاد من مشاكله.. وأرجع «سليم» الأزمة إلي قيام وزير الزراعة السابق بإنشاء شركات وهمية لاحتكار الأسمدة، وهو الأمر الذي تم احتواؤه في الفترة الحالية بصرف حصة من المخصصة للتصدير لسد الفجوة في السوق، إلا أن سماسرة السوق السوداء، وجمعيات النقل الخاصة تسببا في تفاقم المشكلة بعد احتكارهما للكميات الموجودة.
وأضاف رغم منح وزير الزراعة الأسبق كل ترخيص 50 طن كيماوي شهريا بالسعر الرسمي «75جنيهاً»، إلا أن الجمعية المصرية لتجار الأسمدة حصلت علي تراخيص غير مطابقة، لأنها جمعيات غير مختصة بالأسمدة، مما أربك السوق، وأضاع حقوق تجار الأسمدة الأصليين.
علي نفس صعيد الأزمة تجمهر عدد كبير من المزارعين بقري كفر الشيخ أمام الجمعيات وبنوك التنمية للحصول علي الكميات التي يحتاجونها لزراعة أراضيهم، فيما اتهم المزارعون بسيدي سالم الجمعيات ببيع السماد في السوق السوداء، ومساوماتهم باستلام نصف الكمية، عقب وقفات الاحتجاج، وتهديدهم بكشف أمرهم للمسئولين، مما اضطر مسئولي الجمعية إلي الاستجابة للمزارعين أصحاب الصوت العالي، واستمالتهم بإعطائهم كميات أكثر من حقهم دون إقرارهم بالاستلام، إلا أنهم رفضوا، وطالبوا حكومة الجنزوري ومجلس الشعب برفع الظلم عن الفلاح المصري ودعمه.