واصلت المحاكم علي مستوي الجمهورية تعليق أعمالها لليوم الثامن احتجاجا علي الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أخيرا, مما أدي إلي أرتباك العمل داخل المحاكم. تبعه حالات احتقان بين بعض المحامين والقضاة نتيجة تعطل العمل. وسط مطالبات من نادي قضاة أسيوط بعدم الاشراف علي الاستفتاء علي الدستوروتضمنت بيانات الجمعية العمومية للمحاكم المختلفة وعلي رأسها محكمة استئناف القاهرة عدم شمول تعليق العمل عليها واستمرار نظرها مثل قضايا الفساد وقتل المتظاهرين والحبس الاحتياطي والأحوال الشخصية. وفي ذات السياق أوضح المستشار أحمد قناوي عضو مجلس إدارة نادي القضاة أن قرار تعليق العمل بالمحاكم سار حتي يتم إلغاء الإعلان الدستوري مشيرا إلي أن مخالفة قرار تعليق المحاكم يترتب عليه بطلان انعقاد الجلسات لكون هذه القرارات صادرة من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة. ففي محافظة الشرقية, واصل القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمحافظة تعليق العمل بالمحاكم والنيابات, احتجاجا علي الإعلان الدستوري, والمطالبة بإلغائه حفاظا علي استقلال القضاء. وفي محافظة القليوبية, تواصلت حركة الارتباك في العمل داخل المحاكم للأسبوع الثاني علي التوالي بسبب قيام القضاة والمستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية, وتعليق العمل في قاعات المحاكم والجلسات. وأدت أزمة تعليق العمل بالمحاكم إلي حالة من الاحتقان بين عدد من المحامين والقضاة حيث قام عدد من المحامين بتحرير محاضر بمراكز الشرطة ضد القضاه لتعطيلهم العمل, واتهم المحامون القضاة والأعضاء بالنيابة بتعطيل مرفق عام وهو مرفق القضاء, وكذلك وقف مصالح وقضايا المواطنين. وأعلن نادي قضاة أسيوط عن استمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وكذلك التضامن مع نادي قضاة مجلس الدولة فيما انتهوا إليه من تعليق العمل بكل الدوائر كما اقر النادي انه في حالة انعقاد دائم لحين الوصول إلي ما ستسفر عنه الاجراءآت التي ستتم خلال الايام المقبلة من قبل مجلس القضاء الأعلي. وخلال الاجتماع الطارئ الذي عقده أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار جمال عوض وكيل مجلس إدارة نادي القضاة قال محمد الليثي عضو مجلس الإدارة ان نادي قضاة أسيوط أرسل مذكرة باقتراحات الأعضاء في خطوات التصعيد لمواجهة الأزمة التي سيكون اقلها هو عدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور هذا الامر متفق عليه تماما من جموع القضاة ولكن سوف ننتظر خطوات تصعيديه أكبر تم اقتراحها.