طالب مجلس إدارة نادي القضاة أمس أعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة, بالالتزام بقرارات وتوصيات الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة بتعليق كل أعمال المحاكم والنيابات, وذلك لحين الاستجابة لمطالبهم, وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بكل ما تضمنه من قرارات. وأهاب مجلس النادي في بيان أصدره أمس عقب اجتماعه برئاسة المستشار أحمد الزند بالمحاكم التي لم تلتزم بتوصيات الجمعية العمومية أن تحذو حذو المحاكم التي علقت العمل, وذلك دفاعا عن استقلال القضاء وحرصا علي مقدسات الشعب المصري العظيم. وأوضح البيان أن محاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية قد انتهت في جمعياتها العمومية إلي تعليق الجلسات إلي أجل غير مسمي وحتي إلغاء الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من آثار أهمها عودة النائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود إلي عمله بكامل سلطاته. وأكد النادي في بيانه أن النيابات وجميع المحاكم علي اختلاف درجاتها ستواصل عقد جمعياتها العمومية امتثالا لقرارات عمومية القضاة الأخيرة لوقف العمل بما لا يضر بمصالح المواطنين علي نحو ما أوصت به الجمعية. وقد علقت61 محكمة ابتدائية بالقاهرة العمل, وأوضح المستشار أحمد قناوي, عضو مجلس إدارة نادي القضاة, أن باقي المحاكم الأخري, ومن بينهما محكمتا جنوب وشمال الجيزة تعقد جمعيتها العمومية اجتماعا لتنفيذ قرار عمومية القضاة بعد تعليق محكمة شمال عملها. وعلي مستوي النيابات, تم تعليق العمل كليا في بعض النيابات, وجزئيا في بعض النيابات الأخري, وأوضح مصدر قضائي أن وكلاء النيابة يباشرون عملهم فقط فيما يتعلق بمحاضر الحبس. بينما استمر تعليق العمل بمجمع محاكم ونيابات الإسماعيلية أمس لليوم الثاني علي التوالي, تنفيذا لقرار نادي القضاة, وأبلغ رئيس محكمة الجنايات العقيد محمد خالد, قائد حرس المحكمة, بتأجيل جميع القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات, بينما قام عدد من المحامين بتحرير عدد من المحاضر في قسم شرطة ثالث ضد قرار تعطيل العمل, كما رفض نبيل عبدالسلام, نقيب المحامين بالإسماعيلية, قرار تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات. وفي أسيوط, تظاهر العشرات من محامي الإخوان داخل محكمة أسيوط الابتدائية أمس, تأييدا للإعلان الدستوري, واحتجاجا علي تعليق العمل بالمحاكم, والتنديد بموقف نقيب المحامين سامح عاشور وتضامنه مع القضاة, وقرارات جمعيتهم العمومية بتعليق العمل في المحاكم. وكان عدد من النيابات والمحاكم بمحافظة أسيوط قد واصل تعليق العمل لليوم الثاني علي التوالي, استجابة لدعوات التعليق التي دعا إليها نادي قضاة مصر في الجمعية العمومية الطارئة للنادي. ومن جانبها, قررت الجمعيتان العموميتان لمستشاري وقضاة المحاكم والنيابات بالسويس مساء أمس الأول تعليق العمل بمجمع المحاكم. واستمر العمل بمحاكم جنوبسيناء في ثاني يوم من الإضراب, وينتظر القضاة ما تتخذه الجمعية العمومية للقضاة بجنوبسيناء من قرارات ويطبقونها, وانقسم المحامون ما بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري. وفي الشرقية, قررت الجمعية العمومية لمحكمة الزقازيق الابتدائية بالإجماع, تعليق العمل بالمحكمة لحين إلغاء الإعلان الدستوري.