تسببت أزمة استجابة محاكم القليوبية لتعليق العمل، في إثارة أزمة بين المحامين والقضاة؛ حيث تقدّم عددا من المحامين بمحاضر شرطة، تتهم القضاة والأعضاء بالنيابة بتعطيل مرفق عام، وهو مرفق القضاء، وأكّدوا في المحاضر أن القضاة المتوقفين عن العمل خالفوا القانون، وقرارات المجلس الأعلى للقضاء، مؤكّدين الرجوع عليهم مستقبلا بالدعاوى الجنائية والمدنية؛ لإنكارهم العدالة. أثّر استجابة محاكم ونيابات المحافظة في حالة من الارتباك، وتكدس المواطنين والمحامين، الذين توجهوا لرفع قضايا، أو لحضور جلسات وفوجئوا بتأجيلها؛ وذلك بسبب إقرار الجمعية العمومية لمحاكم القليوبية بوقف العمل والتزامهم بقرارات الجمعية العمومية للقضاة بالقاهرة؛ احتجاجا على قرارات الرئيس محمد مرسي، والإعلان الدستوري الجديد. توقف العمل بالنيابات، عدا الأعمال الروتينية مثل: تصاريح الدفن، وتجديد الحبس. وفي دوائر المحاكم يتم تأجيل القضايا دون إصدار أحكام فيها أو نظرها.