يعتبر البعض أن أخطر ما يواجه البحث العلمي في مصر هو ضعف التمويل والميزانية المرصودة من قبل الدولة وهو السبب الرئيسي لهجرة أغلب العلماء لأوروبا والولايات المتحدةالامريكية, بل يذهب البعض إلي أن الإنفاق علي البحث العلمي لا يتجاوز04 ,0% من الدخل القومي وهو رقم ضئيل جدا قياسا بما نملكه من كيانات, فلدينا ثلث مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي وأقدم المؤسسات البحثية العربية. في البداية يري الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق أن أسباب تأخر البحث العلمي يرجع إلي قلة ميزانيته التي تزيد علي2 ,0 % من الدخل القومي, في حين أنها تصل في الدول المتقدمة إلي3% مثل أوروبا والولايات المتحدة, في حين تنفق كوريا الجنوبية نحو5% من دخلها القومي علي البحث العلمي, كما يري ضرورة تفرغ العلماء المتخصصين في البحوث لمباشرة اعمالهم في حين أن المكافآت التي يتقاضونها تعتبر هزيلة ولا تكفي لإنتاج بحث علمي حقيقي, ويضيف الدكتور حسين خالد: لابد من التفاعل بين العلماء في مصر والمستخدم النهائي لازاله فجوة الثقة التي تسببت في هروب رجال الاعمال إلي الخارج ولجوئهم إلي بيوت الخبرة الاجنبيه وهذا يؤدي إلي تقدم البحث العلمي وإحداث التفاعل بين الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية التي تحتاج إلي زيادة عددها لتلتحق بقطار التنمية والتقدم, وتابع: أما زيادة النسبة لحل مشكلة البحث العلمي ومراكز الأبحاث فهي القرار السياسي الصائب من خلال اهتمامه بالبحث العلمي وتفرغ العلماء وإحداث التفاعل المطلوب بين المجتمع المدني والمستخدمين والهيئات الحكومية. وقال الدكتور حسين خالد ان تطبيق الأبحاث في مصر حوالي5 إلي10% وهي نسبه ضعيفة سببها عدم الثقة والحل هو توفير الارادة السياسية والقرار السياسي لان البحث العلمي هو ما يقود الأمم إلي التقدم خاصة في مجالي التعليم والصحة وذلك تدريجيا ل5 سنوات لكي نصل إلي بر الأمان. من جانبه يؤكد الدكتور علي بسطاويسي أستاذ ورئيس قسم نظم المعلومات بجامعة القاهرة أن مصر لا تواكب التقدم العلمي بشكل جيد خاصة في سباق الهندسة والصناعة, وهناك ضرورة لتوجيه البحث العلمي نحو مشاكل المجتمع المصري وتقديم حلول تكنولوجية لمشاكلنا وهذا ما يسعي إليه مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة الذي يؤدي خدمات تكنولوجية وتنفيذ أبحاث علميةوتطبيقية وهذا دور الجامعة الحقيقي, وأضاف أن دورنا الحقيقي هو توجيه مشاريع الشباب لحل المشاكل البيئية بالاشتراك مع اساتذة الجامعات لإيجاد أساليب تطبيقية لأفكارهم البحثية وإيجاد مجال تطبيقي لها لحل مشكلات بيئتنا المصرية والعربية, وشدد بسطاويسي علي ضرورة وجود بحث علمي جاد لحل مشاكلنا, من خلال تمكين الطلاب من تطبيق النظريات والمعلومات في الواقع الذي نعيشه. المحصلة النهائية بينما أشار الدكتور محسن خضر أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ومؤسس الجمعية العربية للإصلاح التربوي بجامعة عين شمس, في دراسة سابقة قدمها في المؤتمر الدولي حول البحث العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي أن مصر لديها جسد ديناصور وخطوات سلحفاة بالنسبة لمؤسسات البحث العلمي, وقال: نحن لدينا ثلث مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي وأقدم المؤسسات البحثية العربية لكن المحصلة النهائية ضعيفة بسبب هزال الإنفاق علي البحث العلمي والذي لا يتجاوز4.,% من الدخل القومي وهذا ليس سرا وإذا أردنا أن ندخل منطقة الكتلة الحرجة اللازمة لإحداث نهضة حقيقية فنحن بحاجة إلي تخصيص3% من الدخل القومي للبحث العلمي كما هو الحال في إسرائيل مضافا إليها تعظيم نسبة التعليم من الدخل القومي لتقفز إلي8% علي الأقل وهذه الوضعية تؤدي إلي اغتراب المجتمع العلمي, وشدد علي أن مسألة الدخول والخروج من قائمه ال500جامعة هي عملية مراوغة وغير حقيقية, فالكثير من اساتذه الجامعة تحولوا إلي موظفين ولم يفلح نظام الجودة الذي يعد ثقافة ورقية ويزيد علي ذلك تدهور البحث العلمي بسبب ضعف الإنفاق علي التعليم وضعف وهزال الحرية الاكاديميه واستغلال الجامعات. وأن الثورة لم تصل إلي الجامعات حتي الآن وان فساد المعلم المصري سببه تهميشه الذي كان محصلة سنوات ما قبل الثورة, وبالتالي المحصلة هي مقولة طه حسين التعليم كالماء والهواء أصبح فاسدا, أو مقولة نجيب محفوظ ليس في مصر تعليم لكنه جهل بالغ الرداءة. بينما أشار الدكتور محمد حسن سليمان عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعه عين شمس إلي ضرورة أن يخضع البحث العلمي في مصر لقوانين ولوائح تمهد لتطوره وذلك من خلال دعم الدولة والقطاع الخاص وتعليمات حكومية صارمة لان المشكلة الأساسية هي جسور الثقة بين الصناعة ومراكز الأبحاث لان رؤوس الأموال تفضل شراء تكنولوجيا جاهزة من صناعتها محليا والحل الوحيد هو إصدار قوانين تحفز رؤوس الأموال عن طريق خصومات ضريبية أو ما شابه ذلك, ففي مصر الموارد البشرية كافية لكن المشكلة هي سوء إدارتها وعدم توافر الموارد المالية اللازمة, وناشد سليمان رئيس الجمهورية بصفته أستاذا جامعيا في الأساس, ضرورة استشارة أهل الخبرة وعلماء الداخل والخارج الذين علي استعداد تام لتقدم وتطور بلادهم وهذا يتطلب أرادة سياسية قوية خاصة بعد افتقادها قبل الثورة ولا يزال الأمل باقيا بعدها.