حصاد البحث العلمى فى 2011: الإعلان عن مدينة زويل وزيادة الميزانية وإنشاء وزارة وحافز الجودة أهم الإيجابيات.. استمرار القيادات القديمة وتدهور الإمكانات وعدم تطبيق الدراسات على أرض الواقع أهم السلبيات

حمل العام الماضى بعض الإيجابيات على البحث العلمى فى مصر مثل فصل وزارة التعليم العالى عن البحث العلمى، وزيادة ميزانيته إلى 4% بدلا من 2% من الناتج القومى، وزيادة البحوث التى نشرها دوليا مثلما حدث بالمركز القومى للبحوث، حيث وصل عدد البحوث إلى 2000 بحث دولى، بينما آخرون يرون أن عام 2011 لم يقدم جديدا للبحث العلمى فلم يتم عمل مشروع بحثى ضخم، ولم يتم تطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع، ورأوا فى الإعلان عن مدينة زويل للعلوم مجرد "شو" سياسى وليس للأغراض العلمية فقط، وأن السياسة هى التى استولت على الأنظار بطبيعة أن عام 2011 كان عام الثورة المصرية.
لا يمكن النظر للبحث العلمى فى مصر خلال العام الماضى بصورة منفردة عن الدول العربية والغربية، كما يؤكد عدد من الباحثين والأساتذة بالمراكز والمعاهد البحثية، لأن معرفة وضع الدول الأخرى علميا، ومن ناحية مقدار إنفاقها على البحوث يحدد على أى درجة من السلم التكنولوجى تقف مصر، فمصر تنفق على البحث العلمى 4,% من دخلها القومى، بينما إسرائيل تنفق 4.7% بما يعادل ما تنفقه الدول العربية جميعها فى هذا المجال، بينما تنفق ألمانيا 2.3%، وكذلك فإن متوسط إنفاق الدول الغربية على البحث العلمى لا يقل عن 3%.
كما أن أكثر من 98% من ميزانية البحث العلمى والابتكار التكنولوجى فى الدول العربية تقدمها الحكومات، فى حين أن أكثر من 80% من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص فى الدول الغربية، ويعود ذلك غالبا إلى فقدان الثقة من جانب القطاع الخاص فى الظروف المحيطة بالبحث العلمى فى هذه الدول وعدم تقدير معظم المسئولين لأهميته بهذه الدول.
وعلى مستوى الجامعات، ففى حين وصلت مخصصات جامعة القاهرة للبحث العلمى ل80 مليون من المقرر زيادتها إلى 120 مليون العام الحالى، وصلت ميزانية جامعة قطر إلى 107 ملايين دولار.
يقول الدكتور محمد الخنيزى رئيس لجنة شباب الباحثين بالمركز القومى للبحوث، إن عام 2011 لم يتناول قضايا بحثية مهمة، ولم يوضع فيه البحث العلمى محل التطبيق، موضحا أن الحديث عن البحث العلمى فى عام الثورة جاء مجرد "كلام إنشاء"، وجمل تعبيرية للاستهلاك فقط، مضيفا أن ميراث 30 سنة من إهمال للباحثين والمعامل ومشاكل البحث العلمى، لم يكن من المنطقى حلها خلال عام واحد فقط، خاصة أن هذا العام كان مليئا بالتقلبات والتظاهرات وبعض الفوضى التى طالت العديد من مؤسسات الدولة.
وحول قرار إنشاء مدينة زويل للعلوم وإنها خطوة جيدة للبحث العلمى قال الخنيزى، هذه المدينة العلمية هى فى المقام الأول لإغراض سياسية وليست لأغراض علمية بحثية فقط خاصة أنها لم تر النور حتى الآن، وكان هناك من قبل لقاءات بين العالم المصرى الدكتور أحمد زويل والرئيس السابق حسنى مبارك ولم يحدث شىء، والمؤشرات تقول إن البحث العلمى لن يتطور خلال الفترة القادمة أيضا.
وأكد الخنيزى أن من السلبيات التى لم يعالجها عام 2011 هو استمرار وجود القيادات البحثية فى أماكنها متمسكة بمناصبها دون تغيير، بالرغم من أن الثورة قامت من أجل الديمقراطية وحرية أن نختار رؤساءنا بالانتخاب الحر المباشر وهو ما تم تجاهله من جانب المسئولين.
وتقول الدكتورة أميرة جمال الدين الباحثة بالفريق البحثى لمشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب متناهية الصغر بالمركز القومى للبحوث، إن حصاد هذا العام من ناحية تطوير البحث العلمى والنهوض به من الناحية الفعلية لم يتم كما هو مطلوب وفق طموحات الباحثين، فمازلنا محلك سر ومازال الفساد موجودا وما حدث من تغيير ليس حقيقيا، سواء فى مجال البحث العلمى أو مجالا آخر.
الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، أكد أن عام 2011، حمل العديد من الإيجابيات للبحث العلمى والتى جاء على رأسها قيام الباحثين بزيادة النشر العلمى فى المجالات الدولية، حيث وصل عدد هذه البحوث بالمركز إلى ألفين بحث دولى بمعدل بحث لكل باحث، مشيرا إلى أن النشر الدولى يعد اعترافا من مجتمع البحث العلمى العالمى بجودة هذه البحوث وأهميتها على مختلف المستويات التى تفيد الإنسان.
وأضاف الدكتور شعلان أن عام 2011 شهد زيادة فى ميزانية البحث العلمى التى ارتفعت من 2,% إلى 4, %، وبالرغم من أن هذه الزيادة ليست بالجيدة بالقدر المطلوب الذى يطور البحث العلمى والمعامل إلا أنها خطوة جيدة يمكن البناء عليها، مطالبا بأن ترتفع هذه الميزانية إلى 1% من الناتج القومى خلال الفترة المقبلة، إلى أن تزيد زيادة مقبولة لنحو 3% على الأقل.
ويقول الدكتور السيد أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، إن فصل وزارة التعليم العالى عن البحث العلمى، ووجد وزيرة متفرغة للباحثين ومهامهم ومشاكلهم من أهم الإيجابيات التى حملها العام الماضى للبحث العلمى، وهو أمر يعنى وجود فكر مختلف للمسئولين اتجاه البحث العلمى، خاصة أن الأساتذة وشباب الباحثين عانوا من تجاهل وزراء التعليم العالى والبحث العلمى السابقين الذين ركزوا على الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات، مضيفا أن العام الماضى شهد حادثا إيجابيا للباحثين على المستوى المادى وهو حصول الباحثين والأساتذة على حقوقهم المالية الخاصة بحافز الجودة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.