بس ياسيدي قوم إيه عملنا ثورة !!!

مع كل التقدير لموقع الفيس الجروب المستخدم لهذا العنوان الفكاهي والجميل ولكن القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسي التي وقعت على عددا من الأحزاب السياسية كانها كرات نار ملتهبة ثم خرج علينا المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه كعادته ملوحا ومهددا بأن القضاء مهدد بعد هذه القرارات رغم أنني لست قانونيا ولكن لماذا الإعتراض طالما أن إعادة محاكمة قتلة الثوار هو مطلب الشعب ؟ الشعب يريد إعادة محاكمة هؤلاء القتلة والقصاص العادل ممن سفكوا دماء الشباب ودبروا لموقعة الجمل ومن أصابوا الاف الشباب اليس إقالة النائب العام جاء بناءا على مطلب شعبي ؟ وقد رفض عددا من الأحزاب السياسية الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية واعتبروه انقلابا على الشرعية وخاصة تحصين قرارات الرئيس من تداولها في المحاكم وحماية التاسيسية ومجلس الشوري من الحل وهو ما توقعه الكثيرين يوم 2 ديسمبر ، وفي ذات الوقت نري شارع محمد محمود مشتعلا ولماذا محاولات الإعتداء على وزارة الداخلية ؟ أليست وزارة الداخلية جهة أمنية سيادية لتامين الناس والشارع فلماذا لم تعترض القوي الثورية المنتفضة ضد الهجوم عليها ؟ وأحوال دولة لا تحتمل أكثر مما هي فيه من وقف حال وتردي الحالة الإقتصادية رغم تاكيدهم على سلمية المظاهرات وهل هذه هي الإحتفالات بذكري محمد محمود ؟ وفي ذات الوقت قررت كل التيارات الإسلامية مساندة قرارات الرئيس والخروج في مظاهرات حاشدة وقد أكدت الجهات السيادية بالدولة بأن الطوارئ وحالة التعبئة العامه جاهزة وفي حالة استنفار لحماية مؤسسات الدولة من أي عبث يراود البلطجية وفلول النظام السابق الذين ظهروا في الشارع بعد القرارات الأخيرة ، خاصة انهم يمتلكون المال الكافي للحشد ، وبين المشهدين يقف المواطن البسيط حائرا متسائلا مع من الحق ؟ ومع من الباطل ؟ وقد جاءت تصريحات تؤكد بأن جهات سيادية توجهت لمكتب النائب العام لحماية الاوراق والملفات الخاصة بالقضايا التي تتضمن كما هائلا من القضايا والبلاغات الهامة ضد الفساد لتأمينها من العبث والسرقة وحتى لا تضيع حقوق الشعب وقبلها المشكلات التي اثارها المنسحبون من تأسيسية دستور البلاد رغم التوافق على غالبية المواد ومايربو على 90% منها وسمعت رأيا يقول لماذا إنسحب المنسحبون ولم يصروا على مواقفهم وأرائهم في الإجتماعات ويقاتلوا من أجلها ؟ أليس غريبا وكأن هناك من أقنعهم بالإنسحاب وانسحاب الكنيسة رغم تضمين مشروع الدستور الجديد لمادة تحكيم غير المسلمين لشرائعهم ؟
في مظاهرات اسبوعية شهدتها البلاد شاركت فيها تيارات حزبية مختلفة طالبت بتنحية النائب العام وقرارات ثورية تطالب حقوق الشهداء ، والأن نسمع عددا من القوي السياسية أن القرارات ديكتاتورية لأنها لم تشارك في صياغتها ومصر بين مؤيد ومعارض ورغم الشد والجذب في الفترة الماضية بين التيارات المختلفة ولعبت قنوات الفتنة النتنه الفضائية المغرضة والمبرمجة على استمرار حالة الفوضي دورا بارزا في تهييج مشاعر الناس وتقليب مواجعهم وإستغلال الأحداث لزيادة روح العداء والكراهية بين فئات الشعب إلا ان المشهد يؤكد على ضرورة ان يتعامل الرئيس محمد مرسي بأكثر صرامة مع من يهددون أمن المجتمع خاصة وما شهدته سيناء من أحداث مؤسفة ومحزنة في الفترة القليلة الماضية حتى أننا جميعا خشينا من ضياع هذه البقعة الغالية من وطننا وكما يبررها مؤيدوا القرارات أنها صدرت حتى تعود الدولة لمسارها الطبيعي وكان من المفترض بعد هذه القرارات ان تقوم القوي السياسية المعترضة عليها ان تتوجه في وفد لرئاسة الجمهورية وتبين أوجه الإعتراض وأوجه الإتفاق وقد دعاها الرئيس مرسي للتشاور ولكن لم تصل لشئ ؟ أما ان يصبح الأمر أننا اتفقنا على ألا نتفق فقد ظهرت جماعات الحزب الوطني التي نهبت البلاد طولا وعرضا مساندين للمعارضين لقرارات الدكتور محمد مرسي وبات الأمر جليا في ظهور الأموال التي دفعت بالبلطجية مرة اخري لتهديد أمن وإستقرار الدولة وهي العصابات التي سرقت البنوك وتخطط لأكثر من هذا حتى تعم الفوضي كل أرجاء الدولة فقد قال لي من أعرفهم جيدا ان عمليات سرقة البنوك يوم 28 يناير 2011 كانت على أشدها حتى إن اللصوص كانوا يحملون حقائب مليئة بأموال البنوك المسروفة وقد أثري هؤلاء اللصوص من سرقة اموال البنوك بعد ان هرب رجال الأمن والحراسة المكلفة عليها فهؤلاء الشراذم الإجرامية المندسين بين الشباب المحبين لمصر في شارع محمد محمود ومختلف الميادين لا يريدونها ثورة وانما يريدونها فوضي ومن هؤلاء المعترضين من رفعوا رايات اسفين ياريس فهل هؤلاء هم حماة الثورة وحتى لا ننظر اسفل اقدامنا فإن خطوات التوافق لإنهاء الأزمة والإلتقاء كثيرة جدا حتى لانعطي الفرصة لفلول الوطني ومبارك وأنصاره أن يتسللوا بين الثوار الحقيقيين وإلا فإن في الأمر إن وأخواتها ؟ أما ان يتحالف الثوار المعترضين على قرارات مرسي مع أعداء الثورة وقتلة الشباب ومن أصابوا الألاف ففي الأمور أمور وهناك مخططات تدبر في الظلام فهل عاد رجال أمن الدولة المنحل ؟ وهل عاد نشاط من خلف القضبان ... وأولا وأخيرا لن تكون الدولة في رحمة الفلول أبدا الذين يريدون العبث بمقدرات وطننا الغالي وأهلا ومرحبا بالحوارات الهادفة والهادئة والبناءه وألف لا للحوارات الهدامة فليس في مصلحة أحد ان ينهار وطننا وحان الوقت لنقف جميعا من أجل مصر وليس من أجل جماعة أو مجموعة أو فصيل أو حزب سياسي .
Ahmedmasoud9@gmail.com
المزيد من مقالات أحمد مسعود