الصناعة تتعافي وتوفر‏150‏ ألف فرصة عمل

‏ أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الصناعة المصرية حققت لأول مرة منذ ثورة يناير نموا إيجابيا بنسبة‏3.2%,‏ وذلك خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الماضيين‏,بعد أن كانت تحقق نموا سلبيا . أي تراجعا في معدلات النمو وصل إلي3% تقريبا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي, مما يؤكد أن الصناعة المصرية دخلت بصورة فعلية في مرحلة التعافي, تمهيدا للتحول إلي مرحلة الانطلاق الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وقال الوزير في تصريحات ل الأهرام إن المؤشرات الاقتصادية توضح أنه سيتم خلال العام المقبل جذب170مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص شاملة كل القطاعات الإنتاجية والخدمية, مما سيكون له آثار إيجابية كبيرة علي قطاع الصناعة, حيث من المتوقع أن يتم توفير150ألف فرصة عمل جديدة للصناعة, خاصة في ظل الإقبال الكبير علي الاستثمار الصناعي, ودخول العديد من المشروعات الجديدة في العام المقبل مرحلة الإنتاج, وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع معدل النمو الصناعي ليتراوح بين4% و5%.
وقال الوزير: إن هناك حرصا كبيرا علي تشجيع المصانع المصرية وعدم تحميلها أعباء جديدة, وفي هذا الإطار لا يوجد اتجاه علي الإطلاق في الفترة المقبلة لزيادة أسعار الطاقة للصناعة المصرية, سواء كانت كهرباء أو غازا, ويشمل ذلك المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة, وتلك المنتجة للحديد والأسمنت والأسمدة والزجاج والألومنيوم, حيث إن أسعار الطاقة التي تحصل عليها تلك المصانع قريبة من الأسعار العالمية, وبالتالي فلا مبرر للتفكير في زيادة تلك الأسعار إلا في حالة حدوث زيادة في الأسعار العالمية للغاز والبترول.
أما بالنسبة لباقي المصانع الأخري بكل أنواعها فإنها تحصل علي الطاقة من كهرباء وغاز بأسعار مدعمة والدولة حريصة علي استمرار هذا الدعم, باعتبار ذلك وسيلة لتشجيع وتحفيز المصانع المصرية, وزيادة للقدرات التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة مثيلها من المنتجات الأجنبية في السوق المحلية, وأسواق التصدير الخارجية, وقال الوزير: إن تلك الأسعار المدعمة للطاقة ستسري بالنسبة للمصانع الحالية, وأي مصانع جديدة يتم إقامتها خلال الفترة المقبلة.