الخبراء‏:‏ الصناعة هي قاطرة الإقتصاد المصري وتطورها يرفع مؤشر النمو من‏5,8 %‏ إلي‏6 %‏ خلال الفترة المقبلة

تعتمد التنمية الاقتصادية في مصر بدرجة كبيرة علي تنافسية ونمو قطاع الصناعة وهناك اجماع متنام علي ان الصناعة هي محرك النمو من أجل مستقبل مزدهر
حيث وضعت الاستراتيجية المصرية الطموحة لمضاعفة الصادرات إلي‏200‏ مليار جنيه خلال أربع سنوات بالتنسيق بين وزارة التجارة الصناعة والقطاعات الصناعية والتصديرية ممثلة في المجالس التصديرية والغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصري فهل يستطيع قطاع الصناعة في مصر تحقيق معدل نمو من‏6%‏ إلي‏10%‏ ليرفع مؤشر النمو الاقتصادي من‏5,8%‏ إلي‏6%‏ خلال الفترة المقبلة؟
بداية يري محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الاسبق ان زيادة معدل الاستثمارات الداخلية بالصناعة المصرية يدفع بالاقتصاد المصري لتحقيق خطا قوية إلي الامام حيث ان القطاع الصناعي هي الاكثر قدرة علي القيام بدور قاطرة التنمية من خلال تفعيل آليات الجودة والتدريب والتسويق والبحوث والابتكار وتعميق الصناعة بالاضافة إلي توفير آليات جديدة للتمويل ومساندة الصادرات وتدعيم منظومة الشحن والوجود اللوجستيكي بالاسواق الخارجية‏.‏
وأوضح أن الصناعة تستوعب اكبر عدد من الايدي العاملة‏,‏ وهذا يمكنه من القضاء علي شبح البطالة الذي يهدد مجتمعات العالم اجمع خاصة المجتمع المصري لان زيادة البطالة في مصر زيادة معدل الفقر‏,‏ وتكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة لتأخر عملية التنمية حيث يعتبر العنصر البشري من اهم مقومات التنافسية ونظرا لتمتع مصر بحشد كبير من القوي العاملة زادت الحاجة إلي صقل مهارات العاملين في القطاع الصناعة باحدث النظم العالمية في مجالات التصنيع والجودة وادارة الانتاج وغيرها من مجالات التعليم الفني والتدريب المتخصص الذي يخدم القطاعات الصناعية المختلفة خلال برامج ادارة التصنيع الحديث ونظم الجودة الشاملة والتدريب علي أحدث نظم التصنيع وادارة الانتاج العالمية ذات التأثير المباشر علي رفع الانتاجية وانشاء مراكز تدريبية متخصصة بالقرب من المناطق الصناعية‏,‏ واستقدام كوادر ومدربين من الشركات العالمية لتطوير المصانع المحلية ودعم مراكز التدريب والمعامل الخاصة بالشركات‏.‏
ولفت إلي ان الهدف الاستراتيجي القومي لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية أصبح من الضروري زيادة قيمة المكون المحلي بالصناعة لما له من اثر ايجابي في تخفيض الميزان التجاري ليعكس نهضة صناعية حقيقية من خلال زيادة نسبة المكون المحلي ب‏15%‏ عما هي عليه الآن وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية بغرض تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز الامكانات الفردية للشركات الصناعية والهندسية في مجالات تصميم وتصنيع خطوط الانتاج وتشجيع المشتريات الحكومية من الصناعة المحلية وتفعيل القرارات الملزمة بذلك‏.‏
بينما أكد شريف الجبلي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة انه اذا كان للصناعات المصرية ان تزيد ن قوة اقتصادها فعليها ان تطرق أبواب الاسواق الاجنبية‏,‏ وتلك التي لم يسبق الدخول إليها فلابد من ارتقاء إلي مستوي معايير الجودة العالمية فالالتزام بمعايير محددة للجودة هو شرط مسبق لتمكين المنتجات المصرية من المنافسة علي قدم المساواة مع المنتجات المطروحة في السوق العالمية لزيادة قوة الاقتصاد المصري‏.‏ وأضاف ان ذلك لايأتي إلا عن طريق دعم الحصول علي شهادات الجودة الشاملة والمطابقة للمواصفات العالمية من خلال زيادة اعداد الشركات الحاصلة علي شهادات الجودة المتخصصة وادراج المزيد من شهادات الجودة ذات الصلة المباشرة لمتطلبات الاسواق الجديدة‏.‏
وأشار إلي ان دعم الالتزام باشتراطات البيئية والصحة والسلامة المهنية وترشيد الطاقة من خلال ادراج خدمات التنمية المستدامة والحفاظ البيئي وكذلك العمل علي تطوير الرقابة علي المصانع والرقابة علي مداخل الاسواق الداخلية والخارجية وانشاء مراكز تكنولوجية للشعب الصناعية في القطاعات المختلفة ودعم البنية التحتية الموجودة من خلال تطوير واعتماد‏200‏ معمل للمنتجات ودعم تطوير معامل الجودة داخل المصانع‏.‏
ويقول الدكتور مصطفي كامل استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان هدف تحقيق أعلي نمو بالاقتصاد المصري عن طريق النمو الصناعي يجب أن يرتكز علي جذب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية لمشروعات صناعية عملاقة ويهدف هذا المحور إلي تطبيق استراتيجية جديدة من خلال حزمة متكاملة من الحوافز لجذب الشركات العالمية إلي الاستثمار في مجالات متعددة منها صناعة السيارات والالكترونيات وبناء السفن واليخوت والجلود والاثاث والغزل والنسيج والقطاعات غير التقليدية مثل استخدامات الطاقة الجديدة والمتحددة والصناعات المبنية علي الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية بدلا من زيادة الاقبال علي قطاعات الاستيراد والاستثمار العقاري بسبب القائد الكبير‏.‏
وأضاف ان الصناعات التي تعتمد علي التكنولوجيات الحديث تضاعف من القيمة المضافة للصناعات المصرية‏,‏ وتخلق فرص عمل تحفز البحث العلمي والابتكار وتسهم في إيجاد كوادر جديدة من الشباب المصري الملم باحدث التقنيات العالمية والقادرة علي تطويرها لخدمة مسيرة التقدم الصناعي في مصر لزيادة الدخل القومي سيزيد‏2%‏ بنمو قطاع الصناعة‏10%‏ رغم انه من الصعوبة تحقيقه إلا انه ليس مستحيلا فكوريا الجنوبية والصين توصلا إلي لسنوات ولكن حتي يتحقق هذا يجب ان يتم تحسين جودة المنتج المصري وخفض سعره حتي يتمكن من الدخول بالاسواق الخارجي والسوق المصرية ايضا لأنه اصبح مفتوحا ويجب ان ينتشر المنتج المحلي بالسوق المصري بنسبة اكثر من الوقت الحالي‏.‏