الدكتور جمال المراكبي في حوار ل الأهرام‏:‏

الفكر المتطرف موجود‏..‏ والحوار هو الحل

أكد الداعية الإسلامي الدكتور جمال المراكبي عضو مجلس إدارة جماعة أنصار السنة المحمدية ورئيسها السابق وعضو مجلس شوري العلماء‏,‏ وأحد رموز الدعوة السلفية في مصر, ضرورة التوافق والحوار بين كافة القوي. لإزالة اللبس الموجود ببعض مواد الدستور. وقال المراكبي في حواره مع الأهرام: إن مصلحة البلاد لا تحتمل ولا تسمح بتعطيل الدستور, مؤكدا قبول المسودة الحالية للدستور من أجل الظروف الراهنة وتحقيقا لمصلحة البلاد. وطالب المراكبي بتطبيق الشريعة الإسلامية وإزالة كل القوانين التي فرضت علي البلاد خلال المائة سنة الأخيرة من خلال المستعمر, مشيرا إلي أن كل ما يفعله البشر في مصر وفي كل بلد مسلم من دساتير لابد أن يكون تحت سقف الشريعة لأنها قانون الله.. وإلي نص الحوار:
** ما هي رؤيتكم للخلافات الدائرة حول المادة الثانية من الدستور؟ وبماذا تنصحون جميع التيارات الإسلامية والفكرية؟
الأصل في الدساتير أن يكون المقصد من وضعها واضحا, ولعل واضعي كلمة مبادئ في المادة الثانية كانت لهم مقاصد, وربما لم تكن عندهم الرغبة القوية في الوصول لتنقية القوانين, وقد وجدت المادة من دستور23 وتطورت إلي أن وصلت لدستور71, فمعلوم أن دين الدولة هو الإسلام, وأن اللغة العربية هي لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع, وجاء دستور71 فجعلها مصدرا رئيسيا, وجاء تعديل86 جعلها المصدر الرئيسي للتشريع بما يفيد أنه المصدر الأول والحاكم, وهذا كان تعديلا وافق قبولا عند المصريين, باعتبار أن الناس عندهم رغبة في تطبيق الشريعة, لا أقول تتوافق مع الشرع, لكنها لا تخالف الشرع.
لكن القوانين وضعت في الأدراج بعد ذلك.. ولما حاول البعض سلوك السبل القانونية لتفعيل المادة قالت المحكمة الدستورية في تفسيرها إن المراد بالمبادئ ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة, والحقيقة أن مبادئ كلمة غريبة وفضفاضة, مبادئ تطلق ويراد بها أحد معنيين: المعني الأول البدايات مثل مبادئ الفقه ومبادئ التشريع, ومن يدخلون الكليات العملية أو العلمية تدرس لهم مادة تسمي مبادئ, المعني الثاني: أن مبادئ جمع مبدأ والمبدأ هو الأمر القطعي العام, وهذه الكلمة صحيحة لكنها لم تستخدم في تراثنا الفقهي ولا الشرعي علي الإطلاق علي مدي14 قرنا.
لكن عموما إذا عرضت علينا في المسودة النهائية وفيها هذا التفسير سيقبل ما دام قد جاء بتوافق.
** لماذا يعترض السلفيون وجماعة أنصار السنة ومجلس شوري العلماء علي إبقاء كلمة مبادئ الشريعة في الدستور؟
* طبعا نعترض, لأنها كلمة مبهمة ونريد إزالة اللبس, وطالما أننا جميعا مع التطبيق وتغيير ما يخالف الشريعة, لابد من إزالة اللبس عن أي شيء يحتمل اللبس.
** هل تري أن المجتمع مهيأ الآن لتطبيق الحدود وأحكام الشريعة؟ أم نحتاج للتدرج في هذا الأمر؟
*هناك أمران في السؤال: أمر الاعتراف بالحكم الشرعي وإقراره, وأمر تطبيقه علي الأفراد, نحن طوال عمرنا للأسف نعترف بالحكم الشرعي ولا نطبقه, ولكن قد يشوب هذا الاعتراف خلل حسب الزمان لو فيه استبداد أو جهالة, ويجب أن نعرف أن التطبيقات عملية قضائية, وأن الذي يضع هذه القوانين هي السلطة التشريعية والذي ينفذها السلطة التنفيذية, وما يفعله البشر في مصر وفي كل بلد مسلم من دساتير لا بد أن يكون تحت سقف الشريعة, لأن الشريعة هي قانون الله.. وقوانين الله التي فرضها الله تعالي علينا كأمة ليست قابلة لا للمناقشة ولا للاستفتاء.
وهناك من يقول إن الشريعة مطبقة!!, الشريعة في مجملها موجودة, ولكنها ليست مطبقة, فقد أبعدت ونحيت, مثلا هناك قانون في الدستور المصري مستورد من القانون الفرنسي, إلي الآن الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه يرفضونه, وهو المتعلق بجريمة الزنا, ويقول: إن الزنا لا يقع إلا من زوجة; إذن كل امرأة رشيدة غير متزوجة هي حرة تفعل علاقات جنسية كما تشاء تحت مظلة القانون ولا يعد زنا!! وهذا لا يتناسب معنا في مصر, بل يتناسب مع المجتمع الفرنسي, أليس هذا مصادما صراحة وقطعا لقول ربنا تبارك وتعالي في تحريم الزنا:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}, النور:2], وانا لم أتكلم في كيفية التطبيق, ولا أدلة الإثبات, أنا أتكلم عن الإقرار بمشروعية الحكم, من يقر بمشروعية هذا الحكم بناء علي قانون نابليون ويرفض هذا الحكم بناء علي القانون الرباني الإلهي ماذا يقال عنه في إيمانه؟! ولا بد أولا أن نزيل كل القوانين التي فرضت علينا في المائة سنة الأخيرة من المستعمر, ونأتي بالقوانين المستنبطة من شرعنا, ومن تراثنا الفقهي والحضاري.
والتطبيق أمره سهل, وأول شيء في التطبيق لابد أن نقر بحاكمية الشريعة, ونأتي لتطبيق الحكم الشرعي علي الآحاد والأفراد نضع له كل الضوابط ونتلافي كل المحاذير التي نخشاها, والبعض يقول إن هناك ضوابط ومحاذير تجعل الحدود في كثير من الأحيان لا تطبق, نقول: لأن ينجو مسلم من العقوبة خير من أن يعاقب بريء, فكم مرة طبق النبي صلي الله عليه وسلم الحدود, الحدود ليست هي همنا الأسمي, بل همنا الأسمي هو ألا نعلي شرعا فوق شرع الله, ولا نعلي قانونا فوق قانون الله, قانون الله هو الذي يحكمنا.
** ماذا تقول لليبراليين والعلمانيين المتخوفين من الدستور الجديد؟
* هناك قاعدة تقول الناس أعداء ما جهلوا, وكثير من التيارات لم تدرس المسألة وهناك نوع آخر عندهم هوي في الرفض, فرفضوا الجمعية عند منشئها الأول والثاني, هم لا يتكلمون في المنتج, وهؤلاء لن يرضوا أبدا, هناك من يعارضون من أجل المعارضة علي طول الخط, والعبرة ليست برفض تيار وقبول آخر, ولن يوجد دستور يرضي عنه الكل, العبرة بالتوافق العام والأغلبية الكاسحة, ولهذا لماذا الدستور يعرض للاستفتاء, وهذه التيارات تحاول أن تقلل من شأن الدستور, هناك سوء فهم بيننا وبين هؤلاء, مثل من تشاجرا بصوت عال لو هدأوا لتفاهموا, فيا أخي افهم واهدأ, ولا تتعصب, ولا تقدم هواك, فالتيار الذي يرفض هم قلة سنرفق بهم حتي يتبين الأمر, والتيار الكبير والعاتي هو الذي يحتاج إلي توضيح.
** كيف ترون الوضع في سيناء الآن في ظل بروز ما يسمي بالنشاط الجهادي والتكفيري؟
* الوضع في سيناء مقلق ليس من أجل النشاط الجهادي, ولكن بسبب عبث أجهزة المخابرات العالمية بهذه المنطقة, فللأسف نحن أسأنا لسيناء حينما هجرناها ولم نعمرها وطوال عمرنا نتكلم عن أرض الفيروز وما فيها من خيرات, مساحتها أكبر من فلسطين المحتلة, ترك هذه المنطقة خالية هو خطأ كبير وقعنا فيه.
** في ظل فتاوي تكفر الحاكم وتستبيح دماء المواطنين, هل تتوقع أن تعود مصر إلي سيناريو التسعينيات؟
* الفكر المتطرف موجود في كل وقت وزمان, لكنه يزداد ويخفت بحسب ما في المجتمع من وضوح للرؤية إذا وضحت الرؤية وعم العدل والأمن فسيختفي الفكر المتطرف ويندثر, إذا ظهر عدم العدل ابتعدت المساحات والمسافات ووجدت مساحات ظلامية صالحة لإنبات فكر متطرف.
** كيف تري تجربة انتخاب البابا الجديد؟ وما هو تصوركم للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين؟ وبماذا تنصح العقلاء وعلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بهذا الشأن؟
* هذا أمر يخص المسيحيين في مصر ليس لنا أن نعقب عليه لا بالإيجاب ولا بالسلب; لأنه شأن يخص فصيلا مصريا موجودا نحترم وجوده في هذه الأرض وجواره, والعلاقة بيننا وبينهم علاقة بر.
** ما رؤيتكم لمستقبل مصر في ظل الحكم الإسلامي؟ وأي النماذج في نظركم تري أنه الأصلح للتطبيق والأولي بالإتباع في ظل تعدد الآراء والخلافات الفقهية بين التيارات الإسلامية؟
* أولا أنا لا أري حكما إسلاميا مطبقا الآن, الثورة غيرتنا نحن في أمور كثيرة, جعلتنا أكثر جرأة ومطالبة بحقوقنا, ولذلك أقول علي الدعاة الإلحاح في المطالبة بتطبيق الشريعة, هذه المسألة هي المحك بالنسبة لكل الدعاة, فهذا هو المطلب المهم الآن, فإن لم نسترد تطبيق الشريعة الآن فهل نضمن أن يتاح لنا مثل هذه الظروف مرة ثانية؟!
الأمر الثاني هذه الثورة ساعدت المصريين في استرداد الكرامة والحرية وإن كنا بحاجة إلي ترشيد وتفهيم وإن لم نوفر رغيف العيش والأمن بعد والناس تشعر أنها أكبر من الدولة, ولا بد من التوعية, ولا بد أن نستغل هذا الحماس في مصلحة البلد, الإنتاج لا بد منه, المضربون فئويا لا بد من ترشيدهم وتوعيتهم.
** زعم البعض أن الإخوان يستغلون السلفيين والجماعات الأخري كفزاعة للداخل والخارج فما رأيكم في هذا؟ وما حقيقته؟
الفزاعات كثيرة, والإخوان كانوا فزاعة في يوم من الأيام في النظام السابق, حيث كان يطلق عليهم الجماعة المحظورة, أنا لا أدري هل الإخوان يستغلون غيرهم أم لا, وأنا لا أحب أن أعولب الأفكار, ولي خلافات كبيرة مع فصيل الإخوان, أنا في يوم من الأيام قلت لمسئول كبير في أمن الدولة, حيث كانوا يخوفنا من الإخوان: الإخوان أقرب إلينا منكم.
أنا أعتقد أن نظام الإخوان الآن مع كل ما يخوف به أو يرهب منه- هو نظام أفضل, فالإخوان جاءوا بانتخاب الشعب في مجلس الشعب وفي مجلس الشوري ورئيس الدولة إخواني جاء بانتخاب الشعب, لا يزعم أحد أن هناك تزويرا, ومن زعم فهي مزاعم خاوية, هذه إرادة شعب لا بد أن نحترمها, بعض الناس لديهم مخاوف من سيطرة الإخوان علي مفاصل الدولة, أقول هذا أمر طبيعي فهم الحزب الحاكم الآن, ومن أراد أن يمد جذوره في المجتمع فليفعل. وأقول للجميع أعطوا للرئيس الفرصة.