أكدت لجنة الصناعة في مجلس الشوري برئاسة الدكتور طارق مصطفي علي ضرورة توفير الإعتمادات المالية اللازمة لحل مديونيات مصنع الحديد والصلب في حلوان وتوفير السيولة المالية اللازمة لإعادة تجديد الأفران السبعة المتوقفة عن العمل بسبب عدم إجراء العمرات اللازمة, مع العلم أن طاقة التشغيل الكاملة للمصنع تجعله قادرا علي توفير إحتياجات السوق المحلي من كافة أنواع الحديد والصلب وتحقيق فائض للتصدير يكون العائد منه دعما للإقتصاد الوطني, إلا أن هذا المصنع كان قد تعرض لعمليات تخريب متعمد لوقف إنتاجه لصالح بعض المحتكرين لإنتاج الحديد في عهد النظام السابق. جاء هذا خلال جلسة الإستماع الأولي التي عقدتها لجنة مجلس الشوري لمناقشة الطلب المقدم من علي فتح الباب وزعيم الأغلبية بالشوري حول زيادة المديونيات واستمرار توقف أفران صهر الحديد بمصنع الحديد والصلب بحلوان. وأعلن المهندس عبدالقادر محمد عبدالقادر رئيس شركة فحم الكوك أن الشركة لها مستحقات مالية لدي مصنع الحديد والصلب تزيد علي مليار جنيه مقابل توريد فحم الكوك الذي تنتجه الشركة لمصنع الحديد والصلب منذ سنوات طويلة, الأمر الذي أثر سلبا علي توفير السيولة المالية اللازمة لتجديد بطاريات إنتاج فحم. وحذر المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة المعدنية أن الصناعة عموما في مصر مهددة بالضياع والدمار بسبب عدم توفير الإعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد.