بعد اعتداءات متكررة علي السائقين‏

شركات النقل الحكومية تطلب الحماية الأمنية‏

طالب رؤساء شركات النقل الحكومية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بحماية السيارات التابعة لها من الاعتداءات المتكررة عليها من السائقين المضربين لمنعهم عن العمل‏.‏ وأكدوا أن السائقين المضربين قاموا بتفريغ حمولة إحدي السيارات من السكر علي الأرض وتفريغ حمولة سيارة اخري من القمح لمنع السيارات من العمل ونقل السلع الاستراتيجية من القمح والسكر التمويني.
قال اللواء حسام الدين بدير رئيس شركة النيل لنقل البضائع إن السيارات التابعة للشركة تقوم بنقل السكر التمويني والقمح منذ بداية الإضراب وهناك3 اعتداءات علي السيارات الاولي تم كسر زجاج السيارة والثانية تم ضرب السائق في رأسه, والثالثة تم كسر ذراع ورجل السائق وتم عمل محاضر بالاعتداءات الثلاثة مطالبا الجهات المسئولة بتوفير الحماية الأمنية للسيارات الحكومية خاصة أنها تقوم بنقل سلع استرتيجية واذا لم يتم النقل فستحدث مشاكل كثيرة ونقص في هذه السلع.
وأضاف أنه أصدر تعليماته إلي السائقين بتغيير مسارهم والسير في طرق بديلة بعيدا عن السائقين المضربين حتي نتجنب الاحتكاكات, مؤكدا أن السائقين التابعين للشركة لديهم وعي سياسي ولا توجد لديهم نية للإضراب ويؤدون عملهم من منطلق حرصهم علي توفير السلع الاستراتيجية من القمح والسكر للمواطنين. وهم يعلمون جيدا أن إضراب أصحاب سيارات النقل يأتي كنوع من الضغط علي القيادة السياسية حتي تستجيب لطلباتهم. وطالب بدعم الشركات الحكومية بمزيد من سيارات النقل حتي تكون علي استعداد لمواجهة مثل هذه الإضرابات موضحا أن الشركة تأثرت كثيرا بالخصخصة ولم يتم دعمها منذ عام1998 منذ أن تم بيع الشركة للعاملين وتم إنشاء اتحاد مساهمين ولم يتم دعم الشركة إلا منذ5 سنوات بقرار جريء من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل الذي دعم الشركة بعدد23 سيارة, وقال إن الشركة تعمل بالقانون159 الخاص بالشركات المساهمة وتمتلك الشركة القابضة30% من أسهم الشركة و70% من الأسهم مملوكة لاتحاد المساهمين, موضحا أن الشركة تمتلك125 سيارة نقل منها سيارات تعمل منذ28 عاما ولم يتم تحديثها.
وأكد أنه في ظل الأحداث التي صاحبت ثورة25 يناير كانت السيارات الوحيدة التي تعمل وتقوم بنقل السلع هي السيارات الحكومية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري مطالبا بدعم الشركات الخمس التابعة التي تعمل في مجال نقل البضائع بعدد250 سيارة بمعدل50 سيارة لكل شركة حتي تتمكن من مواجهة هذه الأزمات.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد شبل رئيس الشركة العامة لأعمال النقل أن هناك حالات اعتداء علي السيارات الخاصة بالشركة مطالبا بضرورة تأمين السيارات التي تنقل السلع الاستراتيجية. وقال إن الشركة تمتلك150 سيارة تعمل في نقل السكر التمويني والقمح مطالبا السائقين المضربين بعدم تعطيل الطريق وعدم التعرض للسيارات الاخري.
وكان سائقو وأصحاب السيارات قد نظموا اعتصامات وإضرابات مفتوحة علي مدي9 أيام للمطالبة بإلغاء القانون الخاص بإلغاء المقطورات, والنظر في غرامات الموازين, وأن تكون غرامة الميزان واحدة في أي محافظة علي مستوي مصر, وأن تكون المخالفات المرورية علي قائد السيارة, وليست علي السيارة نفسها, وعدم دفع رسوم تنمية الموارد وقدرها1200 جنيه علي السيارة و1200 جنيه للمقطورة.