بسبب إضراب السائقين..النقل الثقيل يعطل حركة السلع

لليوم العاشر علي التوالي تواصل إضراب سائقي النقل الثقيل في عدد من المحافظات تتصدرها البحيرة وأسيوط والغربية والشرقية‏,‏ وقد تأثرت حركة نقل البضائع داخل هذه المحافظات بشكل كبير‏ كما ألقت الأزمة بظلالها علي نقل السلع الاستراتيجية من المواد الغذائية والدواجن والأعلاف ومواد البناء والأسمنت الذي أرتفع سعره خمسين جنيها للطن, كما تأثرت حركة النقل داخل الموانيء المصرية وتكدست السلع علي الأرصفة.
وحذر المتابعون لملف الإضراب من الغرف التجارية بالمحافظات من أنه في حالة استمرار الإضراب خلال الأيام المقبلة ستتناقص السلع الأساسية داخل الأسواق مما يوجد سوقا سوداء ويضاعف الأسعار بسبب عدم توافرها, ورغم مرور عشرة أيام علي بداية الإضراب لم يحدث أي تفاوض بين المسئولين وأصحاب سيارات النقل الذين يصرون علي تنفيذ مطالبهم أولا والتي يتصدرها تخفيض المخالفات التي يتم تحريرها للسائقين وإلغاء رسوم التأمين وعدم تفعيل قانون إلغاء المقطورات.
كما نشبت حرب اتهامات بين جمعيات النقل التي أعتبرت هذا الإضراب عشوائيا ويقوده بلطجية لا يمثلون الجمعيات وأصحاب سيارات النقل التي أكدت أن مسئولي الجمعيات لايبحثون سوي عن مصالحهم الخاصة ولايشعرون بمعاناة السائقين علي الطرق.
في البداية أكد ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البري أن منظمي هذا الإضراب لاينتمون لأي تنظيم نقابي وليس معني هذا أننا لانتفق معهم في مطالبهم, فنحن نعاني من التعسف ضد سيارات النقل والتي يتجاوز عددها94 ألف سيارة تقوم بنقل650 مليون طن مواد غذائية و650 طن مواد طبيعية ومخلفات مباني وتضم جمعية النقل24 جمعية علي مستوي الجمهورية تقوم بنقل70% من جميع المنتجات.
أضاف رئيس جمعية النقل أن30% من سيارات النقل تعمل بشكل عشوائي ولانعرف عنها شيئا, وللأسف الشديد يجلس معهم وزير النقل علي أنهم حقبة شرعية ويرفض مقابلتنا و50% من سائقي هذه السيارات لايحملون بطاقات هوية ويطلقون النار علي من يرفض المشاركة في الإضراب, وقد وقعت حوادث اعتداء كثيرة علي مدي الأيام الماضية من جانب هؤلاء علي الآخرين وتسببوا في اصابات بالغة لعدد من السائقين.
وعن وجود اتصال بين المسئولين وممثلي جمعية النقل لحل الأزمة وفك الإضراب, أكد رئيس الجمعية أن هذا لم يحدث والحكومة لاتعطينا أي اهتمام, وقد طالبنا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل عدم تفعيل قانون إلغاء المقطورات إلا أننا لم نتلق أي رد حتي الآن, وفي حالة الإصرار علي تفعيل القانون سيضيع علي الحكومة مايقرب من8 مليارات في العام بسبب هذا القرار الخاطيء الذي لن نقبله وسنقوم بخطوات تصعيدية ووقف جميع سيارات النقل وسحبها من المصانع والموانيء حتي تتحقق مطالبنا التي أعتبرها مشروعة وعلي رأسها إلغاء ضريبة المبيعات والتي حصلنا علي أحكام دستورية بعدم خضوع سيارات النقل لها, ورغم ذلك لم ينفذ الحكم وتخفيض الضرائب وإلغاء الرسوم التي تحصل عليها وزارة المالية كل عام, وإلغاء صندوق تكاليف الدراسة الفنية التابع لوزارة النقل الذي صدر عام1988 والذي تحصل من خلاله هيئة الطرق والكباري علي عشرات الملايين كل شهر من سيارات النقل ويتم صرف20% من هذه الأموال لوزارة الداخلية وهيئة الطرق والكباري دون وجه حق.
ولدينا حكم من مجلس الدولة بإلغاء هذا الصندوق ولكن للأسف الشديد لم ينفذ مثل الأحكام الأخري.
بلهجة حاسمة أكد حلمي العسكري أحد سائقي سيارات النقل قائلا: أن أصحاب سيارات النقل والسائقين لن يتراجعوا عن الإضراب قبل تنفيذ المطالب والتي تتمثل في تخفيض المخالفات التي يتم تحريرها ضد السائقين بعيدا عن المخالفات التي يتم تحريرها للسيارة نفسها, وإلغاء رسوم التأمين التي يتم تحصيلها منهم, وزيادة الوجود الأمني علي الطرق والقيام بصيانة للطرق المتهالكة, وتوفير ساحات انتظار علي الطرق السريعة, وتفعيل قوانين الموازين حسب القوانين الموضوعة في هذا الشأن, وإلغاء الموازين الخاصة بطرق القوات المسلحة, وإنشاء مدارس لسائقي النقل الثقيل, وعدم تفعيل قانون إلغاء المقطورات.
أضاف سائق السيارة, الحكومة تقوم بتحصيل مبالغ طائلة من سيارات النقل الثقيل ولاتنعكس هذه المبالغ علينا في أي شيء سواء في العلاج أو التأمين.
وعن اتهامهم بالبلطجة وأن هذا الإضراب عشوائي قال: سائقي سيارات النقل الذين يتم اتهامهم دائما بالبلطجة وتعاطي المخدرات أثناء القيادة يوجد عدد كبير منهم من حملة المؤهلات العليا واضطروا للعمل بهذه المهنة لعدم وجود فرص عمل ويتم تشويه صورتهم علي غير الحقيقة دائما, ولن نتراجع هذه المرة حتي يتم تحقيق مطالبنا علي أرض الواقع فنحن لانتسول وإنما نطلب أبسط حقوقنا بعد ثورة25 يناير.
أزمة إضراب سيارات النقل كان لها تأثير ملحوظ علي حركة تداول المنتجات والسلع بين المحافظات المختلفة خلال الأيام الماضية وقد حذر مسئولو الغرف التجارية بالمحافظات من تراجع توفير السلع الغذائية في حالة استمرار الإضراب أكثر من ذلك, وأن المحال تستخدم حاليا المخزون الموجود لديها في المخازن.
يقول محمد مصلح نائب أول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية: توجد مشكلة كبري تواجه أصحاب المصانع في نقل المنتجات إلي المحافظات المختلفة بسبب إضراب سائقي النقل, وحتي الآن تأثرت الأسواق في عدد من المحافظات بنسبة50% من هذا الإضراب وفي حالة استمراره أكثر من ذلك سيوجد هذا سوق سوداء في السلع الغذائية بسبب تراجع توافر المواد الغذائية.
أضاف محمد مصلح أن الأزمة انتقلت إلي الموانيء المصرية حيث تكدست السلع الغذائية التي يتم استيرادها علي أرصفة الموانيء والتي لاتجد من ينقلها وعلي الحكومة حل هذه المشكلة قبل فوات الأوان.
عمرو الوليلي تاجر مواد غذائية بمحافظة البحيرة, أكد أن السيارات التي رفضت الإضراب اضطرت إلي استخدام طرق بديلة من أجل توصيل حمولتها للمخازن والمحلات التجارية التي تأثرت حركة البيع بها بسبب الإضراب, كما ضاعفت هذه السيارات من أجرتها بسبب المخاطرة التي تقوم بها الأمر الذي سيؤثر بدوره علي ارتفاع الأسعار.
أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أكد أن جميع السلع متوافرة في الأ سواق ولايوجد أي تغيير في حركة البيع.
وفي حالة اتساع نطاق الإضراب من المؤكد سيكون له تأثير كبير علي حركة السوق وعلي الحكومة أن تتوصل لحل مع أصحاب سيارات النقل حتي تتفادي مشكلة كبيرة.
أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء والأخشاب بالغرفة التجارية أكد قائلا: نعاني علي مدي الأيام الماضية من الإضراب وقد تراجعت كميات الأسمنت والأخشاب ومواد البناء التي يتم خروجها من المصانع بسبب خوف السائقين الذين رفضوا المشاركة في الإضراب تعرضهم للأذي علي يد منظمي الإضراب مما انعكس علي تراجع كميات السلع التي يتم ضخها في الأسواق.
ويأتي الأسمنت علي رأس هذه السلع الأكثر تأثيرا حيث استغلت شركات الأسمنت الأجنبية, الأزمة وقامت برفع سعر طن الأسمنت50 جنيها, وأضاف الزيني توجد كميات قمح كبيرة داخل الموانيء لاتجد من ينقلها والمخزون الموجود يكفي لمدة أسبوعين فقط, وفي حالة استمرار الإضراب سيكون له تأثير كبير علي توفير رغيف الخبز وأحذر المسئولين أن هذا الإضراب لن يكون مثل الاضرابات السابقة.
وعن تأثير حركة نقل مواد البناء والأخشاب بين المحافظات, شدد الزيني علي أن كثيرا من المواقع الانتاجية تأثرت بهذا الإضراب الذي يقف خلفه عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين واستغلال الأزمة لصالح توكيلات الأسمنت التي يمتلكونها.
أزمة الإضراب أثرت بشكل كبير علي مزارع الدواجن التي اضطر أصحابها إلي إعدام عدد من الطيور بسبب عدم توافر الأعلاف, كما أكد الدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة قائلا: أصحاب مزارع الدواجن يصرخون بسبب عدم وصول الأعلاف إليهم بسبب إضراب سائقي النقل مما اضطر بعضهم للتخلص من الدواجن, إما بالبيع بالخسارة أو إعدامها لعدم توافر الأعلاف, كما أكد رئيس الشعبة أن أصحاب مزارع الدواجن تواجههم مشكلة أخري وهي عدم توافر الغاز خاصة أننا علي أبواب فصل الشتاء وفي حالة استمرار الأزمة أكثر من ذلك ستتعرض الثروة الداجنة في مصر للنفوق وعلي الحكومة أن تجد حلا عاجلا لهذه الأزمة.