إذا كان ما ذكرته صحيفة الوفد في عددها يوم الجمعة أمس الأول صحيحا فإنه يستتبع عقاب الوزير المسئول, ومحاسبته ليكون عبرة لغيره من المسئولين الذين لا يقدرون المسئولية, ولم يفرقوا بين العمل التنفيذي والسياسة, أو الذين يريدون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك! الخبر يقول الإخوان يفرضون سيطرتهم علي الأوقاف, إقالة9 وكلاء وزارة ومديرين رفضوا الانضمام ل الحرية والعدالة.. والخبر به تفاصيل كثيرة وأسماء الذين أقيلوا وأسباب الإقالة أو النقل الي وظائف أقل أو دون اختصاصات. ومن جهتي أقول: ما الفرق إذن بين الحزب الوطني وما يحدث الآن؟!.. إن الحزب القديم كان يشترط ودون قرارات رسمية في الغالب علي من يتولي المسئولية التنفيذية في أي وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة وشركة, أن يكون عضوا بالحزب.. يؤمن بسياساته وينفذ قراراته, وكان غير الأعضاء في الحزب يستنكرون هذا التصرف ويطلبون إبعاد السياسة عن العمل التنفيذي, واعتبار الكفاءة فقط هي المعيار الوحيد في تولي المناصب.. ومن هؤلاء جماعة الإخوان المسلمين,حيث لم يكن قد ظهر بعد حزب الحرية والعدالة. وأقول أيضا: إن عضوية أ ي حزب سياسي أو غيره تكون دائما برضا الشخص وليس قهرا, وأكرر: إذا كان ما حدث صحيحا, فإن الدكتور رئيس مجلس الوزراء مطلوب منه توضيح ما جري سريعا, فجميع تصريحات المسئولين بدءا من رئيس الجمهورية, تؤكد عدم أخونة مؤسسات, الدولة, وبالطبع في مقدمتها الوزارات. وأقول للوزير: كفاك مضيعة لجهود من سبقوك, وتفرغ للعمل الدعوي الجاد الذي يبتغي وجه الله تعالي, حتي تنجح الوزارة في علاج الشرخ الذي حدث بين الشباب الحائر بين الاسلام الوسطي الصحيح, والتيارات الوافدة.. وليتك تبذل جهودك الحقيقية في الحفاظ علي مال الوقف الذي يتبدد, وعودة الدور الرائد للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية الذي انتهي أو كاد, بدلا من الجهود التي لا طائل من ورائها, حتي لو كانت رد الجميل لمن أتوا بك وهم أصحاب حزب الأغلبية الجديد! المزيد من مقالات سعيد حلوي