سياسيون: التشكيل حسب نتائج البرلمان ليس له أساس.. والحكومة الائتلافية مضيعة للوقت

«جاد»: البرلمان ليس له وجود.. و«حسن»: «الحرية والعدالة» مسئول عن الحكومة

رأى عدد من السياسيين أن اختيار الوزراء على أساس الانتخابات البرلمانية الماضية لا أساس له، ولا يمكن أخذه فى الحسبان، لأن مجلس الشعب لم يعد موجوداً. وطالب عدد منهم بأن يتولى حزب الحرية والعدالة المسئولية كاملة، وأن يشكل حكومة أغلبية لتستطيع العمل بشكل متوازن، فيما رأى آخرون أن الحكومة الجديدة يجب أن تعكس جميع ألوان الطيف السياسى.
قال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى السابق: «إننا مستمرون فى مضيعة الوقت عندما نتحدث عن حكومة ائتلافية رئيسها من خارج جماعة الإخوان، ومجلس رئاسى والبلد لم يعد يحتمل أكثر؛ لأن من الصعب فى المرحلة الحالية أن يحدث توافق بين التيارات، والمثال واضح فى لجنة وضع الدستور، الخلاف المستمر». وأضاف أن حزب الحرية والعدالة لديه مشروع للنهضة، وعليه اختيار رئيس الحكومة من داخل الحزب وأيضاً الوزراء الذين ينتمون إلى نفس الفكر والتيار لكى يحدث بينهم توافق ويتحملوا المسئولية.
وأشار حسن إلى أنه من خلال خبرته فى الوزارة أيام السادات، كان يختار الوزراء من أساتذة الجامعات من الشرق والغرب، لا يعرفون بعضهم البعض وكان يزيد المشكلات، ومن ثم فإن على الرئيس أن يختار فريقاً من الوزراء لديه توافق فى الرأى، لأن المشكلات المتراكمة خلال السنة والنصف الماضية لم تعطِ مساحة للتمتع برفاهية الاختيار.
من جانبه، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يرفض حكومة ائتلافية أو حكومة التوافق الوطنى، لأن الوضع العام فى مصر لا يسمح، والمطلوب من «الحرية والعدالة» أن يتحمل المسئولية كاملة وأن تكون أغلبية الحكومة من الحزب، لكى تكون المسئولية واضحة وليست تائهة. وأضاف أن توزيع الحقائب الوزارية وفقاً لنتائج الانتخابات الماضية لا أساس له، لأنه لا يوجد مجلس شعب أصلاً.
وطالب سلامة الرئيس بأن يوضح المبررات والمعايير التى على أساسها جرى اختيار رئيس الوزراء الجديد، الدكتور هشام قنديل، وقدرته على حل الأزمات المعقدة التى يعانى منها الشعب فى الاقتصاد والأمن، وأن يكون هناك تجانس بين الوزراء لا صراعات، خصوصا أن اختيار رئيس الوزراء الجديد لم يكن بقدر الطموحات والآمال بل كان مفاجأة.
فى المقابل، رأى الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية، أن رئيس الوزراء الجديد ينتمى لتيار الإسلام السياسى، واختياره لم يكن على أساس الكفاءة أو مصلحة البلاد بل مصلحة «الجماعة»، وعلى أساس دينى وطائفى، كما أن اختيار الوزراء بنظام الحصص على أساس مجلس الشعب «المنحل» أمر غير مقبول؛ لأن البرلمان لم يعد له وجود، وفى هذه الحالة يجرى تشكيل الحكومة بشكل متوازن؛ حيث تعكس جميع ألوان الطيف السياسى، مشيراً إلى أن اختيار قنديل لرئاسة الوزراء لا ينذر بخير؛ خصوصا أنه يفتقد للخبرة السياسية والاقتصادية، وأعرب عن أمنيته بنجاح حزب الإخوان فى تشكيل حكومة متوازنة تحقق مصلحة الشعب حتى لا يكون لهم أى أعذار.
أخبار متعلقة:
«حصص الحكومة» تفجر معركة جديدة بين الأحزاب والإسلاميين
«المدنية»: التشكيل على أساس «النسب» مخالف لقواعد السياسة
الأحزاب الإسلامية: مجلس الشعب «المنحل» معيار الاشتراك فى الحكومة
«الحرية والعدالة»: تمثيل كل حزب وفق وجوده فى البرلمان
قانونيون: الحصص بداية «الإقصاء».. و«الكفاءة والأداء» مقياس النجاح