قراءة في تشكيل أول حكومة للرئيس المنتخب

الأقباط في حكومة «قنديل» ..وزارة واحدة تكفي!
غضب من تراجع نسبة التمثيل..وأسعد: الحكومة تعكس «الفوضى السياسية».. وتناقض الإخوان
كتب-عبدالوهاب شعبان:
ضاعف التشكيل الحكومي المعلن عقب «مخاض» عسير، أوجاع الأقباط بعد تراجع نسبة التمثيل المتعارف عليها على مدار الحكومات المتعاقبة التي تأتي في وجود «وزيرين» على الأقل من الأقباط في مجلس الوزراء.
حكومة «كبار الموظفين» هذا هو اللقب الذي منحه الشارع السياسي ل «وزارة قنديل» منزوعة التواجد القبطي باستثناء نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، وهي الوزارة التي اعتبرها الأقباط بعيدة تماما عن التمثيل السياسي.
وصف جمال أسعد المفكر السياسي وعضو مجلس الشعب السابق حكومة قنديل بأنها «انعكاس» لحالة الفوضى السياسية التي نعيشها الآن ،لافتا إلى أن المجتمع كان يتوقع تشكيلا وزاريا ذو رؤية سياسية، يستطيع انتشال الوطن من كبوته.
وأضاف أسعد ل»الوفد» أن الإخوان المسلمين الذين ثاروا على حكومة الجنزوري واتهموها بتعطيل عمل «البرلمان»، أبقوا في أول تشكيل وزاري بعد صعودهم للرئاسة على بعض وزراء الحكومة السابقة.
وأشار إلى أن تقليل عدد الأقباط في الوزارة من وزيرين إلى «وزير» ذي حقيبة بلا تأثير سياسي في إشارة إلى نادية زخاري وزيرة البحث العلمي.
وتابع: «هل هذه رؤية الإخوان المسلمين، وهل هذه خطتهم في مواجهة الآخر».
وقال كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط أن تمثيل الأقباط في الحكومة الجديدة، لم يتغير منذ أيام الملك فؤاد حتى الآن، لافتا إلى أن الأقباط لن يخرجوا عن مربع الوزارات الخدمية.
وأضاف أن الجدل الدائر حول الحكومة الجديدة أمر طبيعي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها مرشح حزب سياسي للرئاسة عبر انتخابات مباشرة .
وأشار زاخر إلى حاجة المجتمع للوضوح في إدارة الدولة، باعتبار أن حجم المشاكل الموجودة يتجاوز الفرد والتيار، واستطرد قائلا: «نحتاج إلى قراءة جديدة لكيفية إدارة الوطن تفاديا للسير على طريق مبارك».
وفسر اعتذار منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق عن المشاركة في الحكومة المرتقبة بأنه ناتج عن التوجه ل»تديين السياحة»، إزاء جدل مستمر بين المتشددين والأكثر تشددا، وأردف قائلا: «عبدالنور لايستطيع تحمل هذا الصراع».
وأرجع منسق جبهة العلمانيين الأقباط رفض القوى السياسية للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة ،إلى عدم رغبتها في اقتسام الفشل، إلى جانب ارتباط الأمر بالتوجهات السياسية بشكل مباشر.
وأعرب مايكل منير رئيس حزب الحياة عن استيائه من استبعاد معيار الكفاءة إزاء اختيار بعض الوزراء في تشكيل الحكومة ،لافتا إلى أن الأقباط كانوا ينتظرون تمثيلا مناسبا قائم على معيار الكفاءة، لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف منير أن هناك تراجعا في الوعود التي أطلقها الرئيس محمد مرسي، يأتي في تعهده بتضمين الحكومة كل الاتجاهات السياسية، وعدم استحواذ تيار معين.

المرأة «عورة» في حكومة الثورة!
«عازر»: الإقصاء متعمد.. و«النويشي»: عادوا بنا لعصور الجاهلية
كتبت - سها صلاح وسارة محسن:
استنكر عدد من القيادات النسائية عدم تمثيل المرأة بشكل كاف في حكومة «قنديل» والذي تعهد من قبل بأن المرأة ستمثل بشكل كاف ويرضي جميع الأطياف؛ وهذا ما لم يحققه مرسي وحكومته الجديدة.
فقالت مارجريت عازر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه من الواضح أن هناك أسلوباً ممنهجاً لإقصاء المرأة والقضاء على دورها في السياسة. واستنكرت وجود نفس الوزيرتين من حكومة الجنزورى.
وتساءلت «عازر» عن ماهى معايير اختيار المرأة، وهل يجوز لوزارة الثورة ان تتجاهل السيدات والاقباط.
وعلى جانب آخر وصفت ماجدة النويشى نائبة الوفد السابقة في مجلس الشعب المنحل تجاهل الحكومة القديمة للمرأة ب«الإفلاس السياسى».
وانتقدت «النويشى» الوزارة الجديدة بانها لم تبذل جهداً لوضع المرأة فى عدة وزارات كانت لها أحقية فيها.
وحذرت نائبة الوفد من تخييب الآمال فى قانون انتخابات المرأة والذى سيعود بنا الى عصور الجاهلية.
علي جانب آخر وصفت فاتن صبحي ممثلة حركة الدفاع عن المرأة المصرية التشكيل الوزارى الجديد بالمخيب للآمال، بعد سلسلة من التأجيلات والمشاورات لاختيار حكومة تعبر عن الثورة ومطالبها وبعد جدل حول الصلاحيات التى تم منحها لرئيس الحكومة الجديد أتى التشكيل الحكومى أخيرا محتويا على ثلاث وزيرات فقط من إجمالى 29 وزيرا وهو ما يجعلنا نتشكك فى حقيقة هذه الصلاحيات.
وأشارت إلى أن هذا العدد القليل من الوزيرات يؤكد أن إقصاء المرأة من مواقع صنع القرار.
وتساءلت، كيف يتم تشكيل حكومة تسمى حكومة إنقاذ وطنى دون أن تحتوى على عدد من الحقائب النسائية التى تضمن مشاركة فعالة للمرأة فى صنع القرار، وتحقق مطالب الثورة التى صنعتها النساء كما صنعها الرجال.
واعتبرت فاتن الحقائب الوزارية التى أسندت للمرأة تقليدية ولم تكن حيوية كالصحة أو التعليم أو الإعلام، على الرغم من أن هذه الوزارات تحتوى على عدد كبير من النساء مقارنة بالرجال مضيفة أن الزمن عاد مرة أخري حينما تقلدت أول وزيرة مصرية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
أكدت ليلي عبدالوهاب أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها أن هناك وعداً أخذه الدكتور محمد مرسي علي نفسه بإزاحة كافة أشكال التمييز ومن أهمها التمييز ضد المرأة سواء في المشاركة السياسية والنواحي الاقتصادية وغيرها. وللاسف هذا الوعد لم يتحقق رغم ان نجاح مرسي في انتخابات الرئاسة أتي بمشاركة المرأة بنسبة أكبر من مشاركة الرجال.

وسط سخط «سلفي» وصمت «إخواني»
النور: 6 مرشحين.. و«صفر» وزاري
كتبت - شيرين يحيي:
استنكر حزب النور عدم مشاركته في الحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور هشام قنديل رغم الوعود المتكررة بتوليهم عدة حقائب وزارية.
كشف الحزب أنه تم ترشيح أحد أعضائه لحقيبة وزارية واحدة وهي وزارة البيئة ولكن لم يتم اختياره في الوزارة المعلنة مما أدي لحالة من الغضب والاستياء سادت أعضاء الحزب.
صرح المهندس أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور ووكيل مجلس الشعب المنحل بأن رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لهما الحق في اختيار من يقدر علي العمل في تنفيذ مشروعه الانتخابي.
وأضاف ان الحزب قادر علي تقديم خدمات ملموسة للمواطن المصري في الوزارات الأخري وعلي استعداد للمشاركة الحقيقية والفعالة في الحكومة الجديدة ولكن ترشيحات الحزب للوزارات الست المختلفة لم يتم اختيارها رغم وعود الإخوان للحزب بالمشاركة بالحكومة الجديدة.
أوضح الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور ان الحزب اتخذ قراراً بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور هشام قنديل مضيفاً أنه رغم تقدم الحزب بعدد من الكفاءات وأساتذة الجامعة إلا أنه لم يختر منها أحداً.
وأشار مخيون علي صفحة الحزب الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» إلي أنه لم يتم اختيار أي مرشح تقدم به الحزب. رغم تقدم الحزب لكفاءات متعددة بما يتناسب مع الوزن النسبي للحزب حالياً قائلاً: إذا كنا نتحدث عن حكومة ائتلافية فكان يجب مراعاة الوزن النسبي للأحزاب داخل تمثيل الحكومة القادمة.
وأكد مخيون أنهم يتمنون التوفيق للحكومة الجديدة وحول موقف الحزب من الحكومة الجديدة وعما إذا كانت ستعترض علي تشكيلها أو الخروج عنها، قال مخيون إن الخروج عن الحكومة غير وارد بالمرة بل إنهم يتمنون النجاح لها.
أشار علي نجم عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور ان تواجد حزب الحرية والعدالة في التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة بشكل كبير يعتبر أمراً مخلاً بالمبادئ والأسس التي تم الاتفاق عليها بين الثوار وحزب الحرية والعدالة حتي لا تحدث مشاحنات وتصادمات بين الأحزاب.
وأضاف ان الحكومة الجديدة كان من المفترض ان يتم تشكيلها إما علي أساس نظام تكنوقراطي أو تشكيل بالتمثيل النسبي للأحزاب في البرلمان.
وأوضح نجم أن الحزب يملك كفاءات في كافة المجالات المختلفة منها الزراعة والصحة والتعليم.
من جانبه رفض أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة التعقيب علي موقف حزب النور من التشكيل الوزاري الجديد.
وأكد أبوبركة أن تشكيل الحكومة الجديدة يضم عدداً من الخبراء والسياسيين تم اختيارهم بناءً علي الكفاءات اللازمة لتحقيق مشروع النهضة ولم يراع فيها أي تمثيل للأحزاب القائمة أيا كانت الانتماءات الحزبية.

اعتبروه صادماً ومخيبا للآمال
قانونيون وسياسيون: التشكيل «حبس أنفاسنا» وننتظر النتائج
كتبت - ثناء عامر:
اتفقت الآراء السياسية والقانونية علي ان التشكيل الوزاري الجديد صادم ومخيب للآمال، نظراً لاعتماد التشكيل علي شخصيات مجهولة سياسيا للرأي العام.
أكد السياسيون ان الوزارة الجديدة يغلبها التيار الديني وهذا ما يؤكد رغبتهم في الاستحواذ علي السلطة وفرض سيطرتهم.
في حين رأي قانونيون ان اعتذارات بعض الشخصيات السياسية عن الاشتراك في هذه الوزارة يرجع لتخوفهم من فرض قيود حزبية علي ممارسة أعمالهم.
اعتبر الدكتور شوقي السيد أستاذ القانوني الدستوري التشكيل الوزاري الجديد صادماً للرأي العام، مضيفا نحن نحبس أنفاسنا وننتظر أعمال هذه الوزارة.
وأشار السيد إلي ان هناك سيطرة كاملة من التيار الإسلامي ابتداءً من رئيس الوزراء وباستثناء قلة منهم. وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن المناخ الذي تجري به الوزارة جعلت المعتذرين عنها لا يطمئنون لحرية هذا العمل وأنهم يرفضون وضع قيود علي أعمالهم.
وعن إشكالية وزير العدل قال يجب أن يبتعد عن مثل هذه الاشكاليات التي تعطل عجلة سير العمل.
وأكد أحمد عودة الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان التشكيل الوزاري الجديد يشتمل علي رموز من الوزارة السابقة وعدد من الوجوه الجديدة التي لم نعلم نشاطها السياسي، وهذا يعني أننا بصدد مرحلة جديدة.
وأوضح الخبير القانوني ان هناك دلائل كثيرة علي استمرار التيار الإسلامي وحزب الحرية والعدالة في الاستحواذ علي السلطة والاستئثار بكل شيء، وهذا فهم خاطئ لاننا لسنا أمام أغلبية حزب معين في البرلمان.
وأضاف عودة: طالبنا بوزارة مستقلة محايدة تتحمل المسئولية في المرحلة المقبلة ولكن ممارسات الإخوان في الاستحواذ علي السلطة باتت واضحة، يجب العدول عنها من أجل مصلحة البلاد، مشيراً إلي اننا في حاجة إلي بناء دولة حديثة وإعادة انطلاق عجلة الإنتاج وإنقاذ المرافق المنهارة للدولة.
وعن اعتذارات الوزارة الجديدة قال عودة إن ظاهرة اعتذارات الوزراء تؤكد ان الحكم أصبح مغرماً بعد ان كان مغنماً وان المسئولية الجثيمة وظروف الدولة المالية والاقتصادية وثقل الديون التي تجاوزت حد المعقول وراء هذه الاعتذارات، بالإضافة إلي حجب حرية الوزراء الجدد في إدارة أعمالهم.
وتخوف عمرو هاشم ربيع باحث سياسي في مركز الأهرام الاستراتيجي من التشكيل الوزاري الجديد، قائلا إن قلة المعلومات عن الوزراء الجدد توحي انها وزارة تسيير أعمال تمهيداً لوزارة جديدة.
وأضاف ربيع لا أستطيع الحكم عليهم إلا بعد أداء عملهم وخاصة انهم أناس بعيدون عن السياسة.
وأكد الباحث السياسي ان كمية الاعتذارات التي شهدتها هذه الوزارة توضح رفض المعتذرين عن حجب شرعية الوجود وسيطرة التيار الإسلامي علي أعمالهم.
ونوه عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي والقيادي السابق بحزب التجمع - بأن التشكيل الوزاري الجديد يغلب عليه الطابع الديني، وانها لا تمثل التيارات السياسية المتعددة، مضيفا ان القوي السياسية والأحزاب لا تنتظر من هذه الوزارة أي تقدم لان خبراتها السياسية غير كافية،كما أنه تم اختيارها في حدود مفاهيم ضيقة وهو ما يجعل نشاطها محدوداً.
واعتبر شكر التشكيل الوزاري الجديد مخيباً للآمال، موضحا ان رفض البعض الاشتراك في هذه الوزارة لعدم تأكدهم من الحصول علي الحرية الكافية لتداول أعمالهم نظراً لخبراتهم السابقة.