"قنديل" ينتقل إلي قصر العيني

يلتقي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف اليوم الاربعاء «رسمياً» بالمرشحين الموافقين علي تقلد حقائب وزارية وذلك في المقر الرسمي للحكومة بقصر العيني ويعلن قنديل الكشف النهائي لحكومته قبل أداء اليمين القانونية أمام الرئيس محمد مرسي غداً الخميس.
وواصل «قنديل» مشاوراته أمس لاستكمال التشكيل الوزاري أصدر قنديل تعليمات الي المراسم والامن بفتح المنافذ الجانبية للمقر المؤقت للحكومة بمدينة نصر لدخول المرشحين الي الدور الرابع بعيداً عن أعين الصحفيين. وقام المكتب الاعلامي بمجلس الوزراء بمقاطعة الصحفيين بسبب التسريبات عن المقابلات وأسماء عدد من المرشحين والتي أغضبت «قنديل» بسبب كثرة الاعتذارات وعدم وضوح الرؤية حول عدد من الحقائب الوزارية. تضمنت تعليمات «قنديل» منع الاعلاميين من التحرك حول مكتبه. يأتي هذا في الوقت الذي تسربت فيه معلومة عن التقاء قنديل مع الكابتن هادي خشبة والمرشح لحقيبة الشباب والرياضة وكان قنديل قد التقي أمس أكثر من 5 مرشحين لحقائب خدمية واقتصادية وأكدت مصادر مطلعة ان اسم الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية جاء من ضمن قائمة ال«70٪» التي تم الاتفاق النهائي عليها في التشكيل الحكومي الجديد لحمل حقيبة وزارة التعاون الدولي خلفاً لفايزة أبو النجا.
وكشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس لمصادر مقربة منه انه قدم اعتذاراً عن الاستمرار في منصبه الي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف عقب مأدبة الافطار التي دعت اليها القوات المسلحة مساء الاحد الماضي. وعلمت «الوفد» ان خمسة من المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومة «قنديل» شركاء في مكتب استشاري هندسي واحد.. فضلاً عن أن المرشحين الخمسة أساتذة في كليات الهندسة.. وهم الدكتور عمرو دراج المرشح لوزارة الاسكان والدكتور رشاد المتيني المرشح لوزارة النقل والدكتور مصطفي مسعد المرشح للتعليم والدكتور محمد حازم المرشح لوزارة الاتصالات والدكتور طارق وفيق المرشح وزيراً للبنية التحتية.. وجميعهم شركاء في مكتب استشاري ومقره شارع الهرم.
كما اعتذر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاستمرار في الوزارة الجديدة بعد أن تلقي اتصالاً هاتفياً من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة أمس الاول الاثنين بطلبه الاستمرار في الوزارة.
وقال «جودة» في تصريح خاص ل«الوفد» الحياة مراحل وأنا أكتفي بما قدمته للوزارة خلال 17 شهراً الماضية منذ مارس 2011 عندما توليت الوزارة حتي الآن.
وعلمت «الوفد» انه مازلت تمارس ضغوط شديدة علي منير فخري عبدالنور وزير السياحة المعتذر عن عدم استمراره في تولي وزارة السياحة لاقناعه بالاستمرار في الحكومة. أكد «عبدالنور» اصراره علي عدم المشاركة مكتفياً بما قدمه خلال فترة توليه وزارة السياحة.
أبدى مفكرون أقباط استياءهم من آليات تشكيل الحكومة المرتقبة،باعتبارها تسير على خطى النظام البائد من حيث المشاورات، واستنكر الأقباط تراجع الرئيس عن الوعد الذي قطعه بتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الأطياف السياسية.
ووصف الناشط القبطي ممدوح رمزي الحكومة المرتقبة ب«الطائفية»، داعيا الأقباط إلى مقاطعتها.
واستطرد قائلا: «التشكيل الحكومي يسير على خطى نظام مبارك».
وقال كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط: ان تمثيل الأقباط في الحكومة الجديدة المزمع إعلانها خلال أيام ،لم يتغير منذ أيام الملك فؤاد حتى الآن، لافتا إلى أن الأقباط لن يخرجوا عن مربع الوزارات الخدمية.
وأضاف في تصريح ل«الوفد» أن الجدل الدائر حول الحكومة الجديدة أمر طبيعي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها مرشح حزب سياسي للرئاسة عبر انتخابات مباشرة .
وأشار زاخر إلى حاجة المجتمع للوضوح في إدارة الدولة ،باعتبار أن حجم المشاكل الموجودة يتجاوز الفرد والتيار ،واستطرد قائلا: «نحتاج إلى قراءة جديدة لكيفية إدارة الوطن تفاديا للسير على طريق مبارك».
وفسر اعتذار منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق عن المشاركة في الحكومة المرتقبة بأنه ناتج عن التوجه ل«تديين السياحة» ،إزاء جدل مستمر بين المتشددين والأكثر تشددا، وأردف قائلا: «عبدالنور لايستطيع تحمل هذا الصراع». وأرجع منسق جبهة العلمانيين الأقباط رفض القوى السياسية للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة ،إلى عدم رغبتها في اقتسام الفشل ،إلى جانب ارتباط الأمر بالتوجهات السياسية بشكل مباشر.
وأعرب مايكل منير، رئيس حزب الحياة عن استيائه من استبعاد معيار الكفاءة إزاء اختيار بعض الوزراء في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الأقباط كانوا ينتظرون تمثيلا مناسبا قائماً على معيار الكفاءة ،لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف منير أن هناك تراجعاً في الوعود التي أطلقها الرئيس محمد مرسي، يأتي في تعهده بتضمين الحكومة كل الاتجاهات السياسية ،وعدم استحواذ تيار معين.
وألمح رئيس حزب الحياة إلى أن هناك ضغوطاً سلفية تمارس على الرئيس، إزاء تقليص فرص الأقباط في الحكومة المرتقبة، وهو ما يعني ضياع مكتسبات الثورة.
واستطرد قائلا: «كان من المفترض تشاور رئيس الوزراء مع القيادات والأحزاب السياسية، لكن ذلك لم يحدث، ولن نقدم تزكيات للمشاركة في الحكومة».