حلول آمنة‏...‏ لسد عجز الموازنة

نحن أمام معضلة حقيقية يتصارع فيها الإصلاح الاقتصادي المطلوب وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة‏ نحن أمام اقتصاد يعاني من انخفاض الاحتياطي النقدي الذي فقد أكثرمن ثلثيه مع ارتفاع حجم الدين الداخلي, مع وجود مطالب شعبية لا تنتهي.‏ يمر الاقتصاد المصري بأزمة طاحنة تمتد جذورها إلي بداية الثمانينات من القرن المنصرم, مرورا ببرامج إصلاح متعاقبة لم تؤد إلا إلي ترد في الأوضاع الاقتصادية, وتفشي ظاهرة الفقر والبطالة والتي نعاني من آثارها أدت إلي التداعيات الاقتصادية والتي نعاني منها اليوم.
ويثير هذا الوضع تساؤلا خطيرا. كيف يمكن اتباع سياسة اصلاح اقتصادي في هذه المرحلة توازن بين متطلبات الشعب الكادح وإنقاذ الاقتصاد المصري ؟.
إن عجز الموازنة ببساطة شديدة هوقصور في الإيرادات العامة المقدرة للدولة عن سداد النفقات العامة( أي زيادة النفقات عن الإيرادات) في ظرف زمني محدد والعرف أنه سنوي.
هناك حلول كثيرة وضعها بعض خبراء الاقتصاد للخروج من الأزمة الراهنة وتتمثل في الآتي:
ترشيد نفقات التشغيل في الجهاز الحكومي.
تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ولكن ليس علي الطريقة الاشتراكية السوفيتية.
تطهير قطاع البترول وهيئة الثروة المعدنية من القيادات الفاسدة والقديمة وإعادة هيكلة هذا القطاع.
الصناديق الخاصة التي تعد أحد مرتكزات الفساد.
فتح تفاوض جاد تتولاه لجنة وزارية لعقود بيع الغاز الطبيعي للدول الخارجية.
طمأنة القطاع الخاص علي استثماراته وأن مصالحه مؤمنة من خلال إشراكه في عملية صنع القرار الخاص بالسياسة الاقتصادية, وتخفيف الأنظمة الصارمة والتي تعوق النشاط الإستثماري.
توجيه المجتمع الدولي نحو أولويات مصر لكي يلعب دور إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المصري وليس من خلال تقديم تمويل للجمعيات والمنظمات غير الرسمية.
استعادة ثقة الشعب في المؤسسات الرسمية وعملية صنع القرار من خلال مشاركة الاحزاب السياسية ومنظمات الشباب المختلفة ومجتمع رجال الأعمال.
تطبيق القوانين لكن مع عدم المبالغة في اتهام الناس بالفساد بدون وجه حق حتي لا ينعكس ذلك سلبا علي المجتمع.
فتح النقاش حول الدعم والتركيز علي الفئات المستهدفة وهذه القضية مثار خلاف هل يكون عينيا أم ماديا.
ولكي يتحقق هذا الأمر لابد من أمور ثلاثة جوهرية وهي:
قاعدة بيانات تخص من يستحق الدعم الفعلي.
كيفية توصيل الدعم.
حسابات وتكاليف كل سلعة وخدمة تقدم للمواطن
وأخيرا إن عجز الموازنة إذا إستمر دونما تكاتف شعبي عام قد يؤدي إلي نتائج لا يحمد عقباها مثل:-
اللجوء إلي الاقتراض( الحل السهل المر والذي يؤدي إلي تداعيات أكثر) أو إلي دخول الدولة في حالة من التضخم إذا إضطرت الي طبع كميات إضافية من النقد أو إلي الإفلاس لا قدر الله...
ولكن وعي الشعب المصري الذي يحب بلده ويقف خلف مصلحة وطنه العليا ورئيسه المنتخب قادر علي أن يجتاز هذه الأزمة بإذن الله بسواعد وعقول أبنائه لأن مصر الغالية مليئة بالخيرات والثروات التي لا حصر لها...
وللحديث بقية.