التفاؤل يسود الأوساط الاقتصادية عقب تولي الببلاوي

سادت حاله من التفاؤل في الاوساط الاقتصادية عقب اعلان تأدية الدكتور حازم الببلاوي حلف اليمين امس وحملة الملف الاقتصادي في الحقيبة الوزارية الجديدة كنائب لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية ليصبح في منصب تنفيذي يستطيع من خلاله تطبيق ارائه المعارضة التي تصدي بها للنظام البائد السابق ومنها تحقيق العدالة الاجتماعية والتخصيص الامثل للنفقات حيث كان يتعجب الببلاوي من وجود مرتبات في الحكومة لا يحصل عليها رئيس الولايات المتحدة الامريكية ونادي بتطبيق الاساليب العلمية في الموازنة ودخول جميع ايرادات الدولة في الموازنة العامة للدولة والغاء الصناديق الخاصة وبالتالي المرحلة المقبلة ستكشف امكان تطبيق السياسات بعد الجلوس علي كرسي الوزارة والانجازات التي ستتحقق لخدمه الشعب المصري هي السبيل الوحيد للبقاء علي الكرسي خاصة مع مراقبه ثوار25 يناير لاداء الحكومة خلال الفترة الحالية....خبراء الاقتصاد حددوا اولويات الحقيبة الوزارية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ومنها تطهير المؤسسات من الفساد وتعديل الموازنة العامة للدولة وفتح ملف دعم الطاقة وتشجيع القطاع الخاص الشريف.
في البداية اعرب الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديميه السادات عن تفاؤله بتولي الببلاوي للملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة لما يتسم به من فكر اقتصادي عالي واقتناعه بالفكر الليبرالي والعدالة الاجتماعية والتخصيص الامثل للنفقات ورغم تشجيع الببلاوي للقطاع الخاص الا انه يتمسك بالقطاع العام في القطاعات الاستراتيجية وموقفه الرافص والمشرف لخصخصة بنك القاهرة.
وحدد الدسوقي اولويات المرحلة المقبلة ومنها تطهير المؤسسات من الاشخاص المرتبطة اسماؤهم بالفساد وغلق ابواب الرشاوي والمحسوبية والسرقات وثانيا تصحيح السياسات وتهيئه المناخ لبدء بناء مصر مثل تصحيح هيكل الاجور الفاسد والظالم واعادة هيكلته بالكامل ووضع حد اقصي للدخل الشهري اولا ثم توزيع هذا الفائض علي الدخول المنخفضة ووضع حد ادني للدخل بما يتناسب مع مستوي المعيشه رافضا الحد الادني700 جنيها الذي تم وضعه من قبل الحكومة وثالثا لابد من القضاء علي الانفلات الامني مشيرا الي انه لا يمكن تحسين الحالة الاقتصادية دون تحقيق الاستقرار.
ومن جانبها قالت الدكتوره امنيه حلمي استاذ بكليه الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة ونائب مدير البحوث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان اهم اولويات المرحلة المقبلة هي الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة والذي من المتوقع ان يصل الي10% من اجمالي الناتج المحلي من خلال مراعاة التوازن مابين الايرادات والنفقات مشيره الي ان الاقتراض الخارجي غير مرغوب فيه خلال الوقت الحالي والتوجه الي الاقتراص من المصادر المحلية وهي ما رفصته مؤكدة ان الاقتراض من الداخل يؤدي الي نفاذ السيولة من السوق والتي من المفترض ان توجه الي مشروعات تنمويه تزيد من فرص العمل وليست الي تمويل العجز في الموازنة.
ولفتت الانتباه الي قضية دعم الطاقة التي تحتاج الي ترشيد وجزء كبير يذهب الي غير مستحقيه ومثال ذلك دعم البنزين92 و95 مؤكده ان الاولي دعم الفئات التي تعيش تحت خط الفقر والقريبه منه والتي تقدر نسبتها بنحو40% من المجتمع وفي نفس السياق فان منظومه تحصيل الضريبة بها خلل فالموظفون يتم تحصيل الضريبة منهم بشكل ثابت علي عكس اصحاب المهن الحرة التي تنخفض نسبه التحصيل منهم. وطالبت الحكومة بالتفكير في اتخاذ سياسات تؤدي الي الانتعاش الاقتصادي مع تعطل عجله الانتاج وانشغال الحكومة بقضايا الفساد والاعتصامات والاولويات السياسية مابين الحديث عن الدستور والانتخابات البرلمانية مما ادي الي التخوف من اتخاذ القرارات ومهاجمه القطاع الخاص الشريف وتعطل استخراج ايه تراخيص او انشاء شركات جديدة مشيره الي ان سمعه مصر انها سوق واعدة للاستثمار الا اننا نحتاج الي الاستقرار لاعادة البناء