اليوم.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وحتي مثول الجريدة للطبع

تم أمس الإعلان عن ملامح التشكيل الجديد للحكومة والذي يشمل الدكتور حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزيراً للمالية والدكتور علي السلمي نائباً لرئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي. يشمل التغيير اختيار الدكتور حازم عبد العظيم وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عمرو حلمي وزيراً للصحة والدكتور علي زين العابدين وزيراً للنقل والدكتور معتز خورشيد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي. يستكمل شرف استقباله للمرشحين لمناصب وزارية جديدة اليوم، كما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أدلي الوزراء الجدد بتصريحات صحفية عقب استقبال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لهم حيث أكد الدكتور علي السلمي أنه سيركز علي دمج الأحزاب السياسية ومنها الجديدة في عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر خاصة مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، كما سيعمل علي استعادة المشاركة السياسية للمواطنين. قال الدكتور حازم الببلاوي انه تولي مسئولية وزارة المالية إلي جانب موقعه كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية موضحا أنه سيكون مشرفا ومنسقا علي وزارات التضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي إلي جانب وزارة المالية. وأكد الببلاوي أن الموازنة العامة للدولة التي تم وضعها من قبل يجب احترامها، مشيرا إلي أن الهدف الأساسي حالياً هو معالجة الفترة الانتقالية الصعبة من نظام مليء بالسلبيات إلي نظام جديد. وحول قضية القروض قال الببلاوي: إن القروض ليست خيراً ولا شراً وأن المهم هو مدي الحاجة إليها، وعن الحد الأقصي للأجور قال الببلاوي: إنني مع وضع حد أقصي في القطاع الحكومي وليس القطاع الخاص وأنه ليس للدولة أن تتدخل في الحد الأدني للقطاع الخاص. وأكد الدكتور حازم عبدالعظيم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيركز علي عدد من المحاور منها تجهيز القطاع للمرحلة التالية التي تعقب اختيار رئيس جديد وحكومة دائمة، بالإضافة إلي البرامج والمجالات ذات المردود السريع. وقال: إن الاهتمام بصناعة البرمجيات علي أجندة الوزارة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي الاهتمام بمجال التعهيد وتصدير الخدمات بحيث يكون هناك توازن بين الجانبين. وأكد الدكتور حازم عبدالعظيم أنه سيعمل علي إصدار قانون جديد للاتصالات وليس مجرد تعديل القانون الحالي، مشيراً إلي ضرورة إعداد قانون جديد بفكر يختلف عن الفكر الذي تم بموجبه إصدار القانون الحالي والذي كان يركز علي حماية الحكومة وليس المواطن. وأضاف أنه سيعمل أيضاً علي الإسراع بإصدار القانون الجديد لحرية تداول المعلومات والذي كان النظام الماضي يمنع إصداره لحماية نفسه. وقال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة: إن الأولوية ستكون لحصول المواطن علي خدمة صحية متميزة واعتماد أسلوب موحد للخدمات الصحية يساوي بين جميع المواطنين ولا يفرق بين مواطن وآخر، وكذلك الاهتمام بطبيب الأسرة. وأكد الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيركز علي دور الجامعات في المجتمع والاهتمام بدورها في البحث العلمي وإعداد البنية الأساسية اللازمة للانطلاق نحو مستقبل المشروعات الكبري ومنها مدينة زويل للتكنولوجيا وممر التنمية وغيرها من المشروعات.