التحقيقات قد تكشف عن تورط شخصيات عامة في القضية‏:‏

ضبط‏13‏ طردا تحوي ملفات وأوراقا يهودية قبل تهريبها للخارج

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط‏13‏ طردا عبارة عن حقائب كبيرة الحجم داخل شركة شحن بضائع بمدينة نصر تحوي أوراقا خاصة باليهود في مصر عبارة عن دفاتر وأوراق, وكانت هذه الطرود معدة للخروج إلي خارج البلاد, حيث كشفت التحقيقات عن أنها كانت في الطريق إلي الأردن. ويرجح أن تكون هذه الملفات والأوراق من هيئات وأماكن حكومية, ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض علي صاحبة هذه الطرود بعد أن تبين وجود اسم سيدة أجنبية مجهولة علي الطرود, وأمر اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بمصادرة تلك الطرود وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
وكانت قد وردت معلومات للواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن هناك أعدادا كبيرة من الأوراق والملفات التي تحوي بيانات ومعلومات عن اليهود في مصر تعد للتهريب إلي خارج البلاد, وعلي الفور أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه نائبه اللواء سامي لطفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة, حيث تبين من التحريات أن تلك الأوراق داخل شركة شحن بمنطقة مدينة نصر تمهيدا لشحنها إلي الأردن, وعلي الفور قامت قوة بإشراف اللواء محمد قاسم رئيس مباحث الأموال العامة بالقاهرة بمداهمة الشركة حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأوراق محفوظة داخل13 حقيبة كبيرة الحجم ومعدة كطرود تمهيدا لخروجها من البلاد, وقد كشفت معاينة العميد عبدالعزيز خضر مفتش المباحث عن أن تلك الأوراق والدفاتر قديمة جدا, وتحوي معلومات عن اليهود في مصر, وتمت الاستعانة بخبراء من الآثار الذين أكدوا أنها تدخل ضمن الآثار.
وقد كشفت التحقيقات عن أن هذه الطرود كانت سوف تخرج من البلاد باسم سيدة أجنبية إلي الأردن ومنها إلي إسرائيل, حتي تستخدم في مقاضاة مصر, وهو ما أثارته إسرائيل في الآونة الأخيرة, زاعمين أنه كان يعيش في مصر865 ألف يهودي, هاجر منهم عدد كبير إلي إسرائيل بعد إعلان دولة إسرائيل, وعدد آخر إلي أوروبا, ولم يتبق منهم سوي المئات, ويكثف رجال المباحث بالقاهرة جهودهم للقبض علي السيدة صاحبة تلك الطرود, كما يتم التحقيق مع عدد من المسئولين لمعرفة كيف توصلت إلي تلك الوثائق التي ثبتت أثريتها لمعرفة ما إذا كان هناك تنظيم دولي وراء تلك الواقعة, وقد كشف مصدر أمني مسئول عن أنه سوف يتم القبض علي تلك السيدة خلال الساعات القليلة المقبلة لمعرفة من المحرك وراء تلك الواقعة, خاصة أنه من المحتمل أن يكون وراء تلك الواقعة شخصيات عامة مصرية, وسوف يتم الإعلان عنهم فور تحديدهم, وتم إخطار نيابة الأموال العامة التي تولت التحقيق.