عبد المجيد في مؤتمر صحفي‏:‏ الرئيس وافق علي

طلب مجلس القضاء الأعلي ببقاء النائب العام في منصبه

وسط عاصفة من التصفيق الحاد استقبلت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة والذين تجاوز عددهم نحو‏5‏ آلاف شخص‏,‏ اعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ان الرئيس محمد مرسي أكد بقائه نائبا عاما لمصر بعد أن استمع لوجهة نظر النائب العام . في حضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس القضاء الأعلي واستعرضوا الملابسات التي أدت لصدور قرار تعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان واقصاءه عن منصبه.
وقد شكر عبدالمجيد قضاة مصر والمحامين ورجال الأعلام وجميع من دعمه في موقفه القانوني, مؤكدا إنه يحترم كل الأراء حتي الأراء المخالفة لرأيه في إطار احترام حرية الرأي والتعبير, مشددا علي أن أعضاء الهيئات والهيئات القضائية حريصون علي مصلحة مصر أولا وأخيرا, وحث اعضاء النيابة العامة الذين اكتظت بهم القاعة الكبري بالانصراف كلا إلي عمله لأقامة الحق و العدل بين الناس, وقال إنه تم التوصل مع الرئيس إلي حل المشكلة بشكل ديمقراطي استجابة لطلب مجلس القضاء الأعلي, مؤكدا أننا نفترض حسن النية و مصلحة مصر العليا, كما تحدث المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وسامح عاشور نقيب المحامين وأكدوا علي ثقتهم في عودة الشرعية وتصحيح وضعا خاطئا علي استقلال القضاء.
وكان محيط دار القضاء العالي قد توافد عليه نحو خمسة آلاف من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة منذ الصباح الباكر تعبيرا عن مؤازرة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمكتبه وتضامنا معه ضد التهديدات التي يتعرض لها وقرار إقالته من منصبه ونقله إلي موقع آخر دون موافقته وهو ما يمثل اعتداء صارخا علي السلطة القضائية.
وكان عبدالمجيد وصل مكتبه في الساعة الثامنة إلا ربع صباحا وقال في تصريحات موجهة إلي الرئيس ووزير العدل أحمد مكي: إن عليه أن يتحمله حتي يتوفي, ومن يعمل نائب عام لا يشتغل حاجة بعدها.
وكان عبد المجيد قد وصل كعادته لمباشرة مهام عمله من داخل مكتبه وأجتمع مع عدد من مساعديه واستعرض بعض القضايا منها قرارات المنع من السفر وأخري بضم أشخاص علي قوائم الترقب والوصول واستعرض كذلك بعض التقارير الواردة من الجهات الرقابية كما استعرض الموقف مع أعضاء المكتب الذين التقي بهم مع عشرات المئات من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والذي تجاوز عددهم خمسة آلاف شخص داخل القاعة الكبري بمحكمة النقض التي أكتظت بالقضاة وعدد كبير من المثقفين وأعضاء منظمات المجتمع المدني ووفود من الهيئات القضائية المختلفة, حيث وجود عدد كبير في البهو بالخارج المتصل بالقاعة.
وأستعرض المستشار عبدالمجيد محمود أمام الحضور بالقاعة تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وأنه مصر علي التمسك بالمنصب ليس طمعا فيه أو في وظيفة النائب العام إلا أنه يصد دفاعا عن السلطة القضائية والحصانة القضائية التي يكفلها القانون والدستور.
وأعلن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أنه متمسك بحقه حتي الاغتيال.
وفور اعلامه بمقابلة مع رئيس الجمهورية وقبل مغادرته القاعة أصر جميع الحضور بالقاعة علي الاتجاه معه إلي قصر الرئاسة ولكنه رفض وطلب منهم الذهاب لمقابلة الرئيس بمفرده.
وقال النائب العام في المؤتمر الذي عقده مع أعضاء الهيئات القضائية بقاعة المستشار عبدالعزيز فهمي بمحكمة النقض أنه تعرض في الأيام السابقة إلي تهديدات مباشرة وغير مباشرة من مسئولين كبار لدفعه علي قبول إقالته من بينهم المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء من خلال مكالمات هاتفية أعلن تفاصيلها للرأي العام.
وأشار إلي أنه أبلغ وزير العدل أن المظاهرات المعارضة التي هددوه بها هم من يحركونها وهم من يستطيعون توجيهها حسب رغبتهم في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين وأنه رد عليه قائلا: لن أقدم استقالتي وسوف أظل في أداء عملي طبقا لقانون السلطة القضائية الذي لا يجيز إقالة النائب العام أو عزله من منصيه. واختتم المكالمة معه قائلا: اللي بيشتغل نائب عام يا أحمد بيه ما يشتغلش حاجة تاني بعد كده
ووجه النائب العام حديثه إلي مؤسسة الرئاسة قائلا: قرار الرئيس يفتقد إلي السند الشرعي والدستوري ولا أعلم حتي هذه اللحظة إن كان قد صدر قرار بالفعل أم لا.. وإذا أصدر الرئيس قراره بعزلي فإنه بذلك يقول ما لا يفعل عندما يتحدث عن استقلال القضاء.