النائب العام: لا عداء مع «الإخوان».. ومستعد لألقى مصير «السنهورى»

لن أترك منصبى إلا فى حالة اغتيالى.. وهم يريدون عدالة الانتقام والإعدام

وسط حشد من مئات القضاة، دخل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى السابعة والنصف من صباح أمس دار القضاء العالى، وصعد إلى مكتبه فى الدور الثانى ليباشر مهامه، ويؤكد رفضه لقرار رئيس الجمهورية بتعيينه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان، فيما أحاطت عشرات السيارات التابعة للأمن المركزى ومئات الجنود دار القضاء العالى.
وفور دخوله مكتبه، عقد عبدالمجيد مؤتمراً صحفياً، لم يستغرق أكثر من 10 دقائق، جدد فيه تأكيده على بقائه فى منصبه، قائلاً: «لن أترك منصبى إلا فى حالة اغتيالى، أو أن أصبح عاجزاً عن أداء عملى، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً من المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية يبلغه فيه بالحضور إلى مقر الرئاسة فى العاشرة صباحاً للقاء رئيس الجمهورية».
وأضاف النائب العام أن تمسكه فى البقاء بمنصبه، ليس حباً فى المنصب وإنما هو دفاعٌ عن استقلال القضاء والنيابة العامة، لافتاً إلى أن النظام الحالى جاء بانتخابات حرة ونزيهة أشرف عليها القضاة، ومن حق رئيس الجمهورية أن يعيد ترتيب مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها، لكن عليه أن يدرك أن قانون السلطة القضائية يمنعه من إقالة النائب العام.
ونفى محمود وجود عداء بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن تهديده بالاعتداء عليه هو شرف له لأنه سيدخل التاريخ كما حدث مع رئيس مجلس الدولة الأسبق المرحوم عبدالرازق باشا السنهورى فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
وعقب انتهاء المؤتمر توافد مئات القضاة إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود لإعلان تضامنهم معه، ومع تزايد الأعداد، قرر النزول إليهم بقاعة عبدالعزيز باشا فهمى للقائهم قبل التوجه إلى رئاسة الجمهورية. وقال فى كلمة ارتجالية أمام حشد من مئات القضاة، وبحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادى، والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد والمحامين العموم بالنيابات، أن كل دعاوى موافقتى على قبول منصب السفير تليفونياً ليست منطقية، واصفاً تلك الدعاوى بأنها محاولات للهروب من الأزمة بعد أن وجدوا أنفسهم فى حرج.
ووجه حديثه لمستشارى الرئيس ووزير العدل والمستشار حسام الغريانى، قائلاً بتهكم: «مين قالك يا حبيبى إن منصب سفير ولا وزير يضاهى منصب النائب العام، ده حتى أصغر عضو فى النيابة العامة له استقلالية وحصانة قضائية تمنع أى مسئول مهما كان أن يقترب منه».
وأضاف: علاقتى بالمستشارين أحمد مكى وحسام الغريانى لن تمنعنى من كشف ما حدث معى، وقال: «أنا مش هتكسف من حاجة، وكل كلمة أقولها شاهد عليها المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابات الأموال العامة والمستشار مصطفى سليمان خاطر المحامى العام بمحكمة استئناف القاهرة حيث كانا موجودين معى أثناء محادثة مكى والغريانى لى».
وبدأ عبدالمجيد محمود فى سرد تفاصيل ما حدث: «عندما تلقيت مكالمة المستشار أحمد مكى قمت بفتح سماعة التليفون الخارجية وكان معى على الهاتف الآخر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وطلبت منه أن يسمع نص المكالمة ليكون شاهداً على ما ورد فيها.. فى البداية عرض علىّ المستشار أحمد مكى ترك منصبى لأن المظاهرات تملأ كافة المحافظات للمطالبة باستقالتى، فقلت له مش مظبوط.. دى مظاهرات إخوانية انتوا اللى عملتوها وممكن تفضوها، واللى اشتغل نائب عام مش ممكن يشتغل حاجة تانى.. أنا لا عايز أبقى وزير ولا سفير ولا وضعى وسنى يسمحان بذلك» وتابع النائب العام قوله: «اتصل بى المستشار حسام الغريانى، وقال لى: إنت طلبت قبل كده إنك تمشى، فقلت له: نعم وتم رفض طلبى، فقال: الآن لا بد أن تقبل بمنصب السفير وتترك منصبك وإلا ممكن يحصلك زى ما حصل لعبدالرازق باشا السنهورى بعد حكم البراءة للمتهمين فى قضية موقعة الجمل، فقلت له: هذا تهديد لا أقبله وأنا مش هتكسف منك، وقضية موقعة الجمل لم تحققها النيابة العامة وإنما حققها قضاة تحقيق، فرد علىّ الغريانى: فى حاجات تانية غير موقعة الجمل، فقلت له: من لديه شىء يقدمه وذمتى ناصعة البياض وأنت تعلم ذلك». واستطرد: مستعد آخد علقة زى السنهورى وأدخل التاريخ.. وهنا تعالت هتافات القضاة: «عاش النائب.. يحيا النائب العام.. عاش القضاء مستقل» ثم أكمل النائب العام كلمته قائلاً: «أقسم بالله إذا قرأ أى من يدعون أنهم فقهاء فى القانون كلمة واحدة من أوراق القضايا التى نحققها لن يعرف يعنى إيه دليل.. يقولون كلاماً مرسلاً، مشيراً إلى ما قاله الدكتور عصام العريان المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة من أن القضايا التى يحققها قضاة التحقيق تأخذ إدانة، بينما القضايا التى تحققها النيابة العامة تأخذ براءة، وقال: «مفيش إلا قضية واحدة حققها قضاة التحقيق حصل فيها المتهمون على الإدانة، بينما باقى الإدانات كانت تتعلق بقضايا حققتها النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا ليس تقليلاً من شأن قضاة التحقيق، ولكن المشكلة أنهم يريدون عدالة الانتقام والإعدام، على الرغم من أننى قلت فى بداية الثورة: «لو هتسيبوا القضايا للقضاء العادى فيجب أن تعرفوا أن القضاء لديه معايير يحكم بها، ولا يصدر أحكامه بالإعدام وفق هوى الرأى العام».
وأضاف المستشار عبدالمجيد محمود أنه تلقى اتصالات من الرئاسة للتفاوض معه بشأن الخروج من الأزمة الحالية، وطلبوا منى كتابة بيان بالحل يلقيه رئيس الجمهورية أو وزير العدل، كما تلقيت اتصالاً آخر من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أبلغنى فيه بأن مؤسسة الرئاسة فى أزمة ولا بد من الخروج منها، لكننى قلت لهم افعلوا ما ترونه ولكنى لن أغادر منصبى.
وأكد النائب العام أن ما حدث معه كان مدبراً ومرتباً لإقالته.