النائب العام يكشف تفاصيل إقصائه: "الغريانى" هددنى بمصير "السنهورى".. و"مكى" طالبنى بالاستقالة

القاهرة : - قال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أن تمسكه بموقعه الوظيفى، ليس طمعا منه فى المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتى دفاعا منه عن الحصانة القضائية التى يقررها الدستور والإعلان الدستورى وقانون السلطة القضائية لجميع رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات، ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والقضاة، وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها.
وسرد المستشار عبدالمجيد محمود، فى بيان له أمس، التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، مؤكدا أنه لم يتقدم باستقالته مطلقا.. مشددا على أنه باق فى عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه، وأن خدمته لا تنتهى إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتا إلى أنه لم تصدر عنه أى موافقات من أى نوع للعمل سفيراً لمصر فى الفاتيكان.
وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحا أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه، مشيرا إلى أنه تم الاتصال به تليفونيا ظهر أمس الأول من جانب المستشارين أحمد مكى، وزير العدل، وحسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التى ستخرج فى جميع محافظات مصر، يوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وأنه أبلغه أيضا أنه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور.
وأوضح النائب العام أن وزير العدل اقترح عليه - خلال الاتصال الهاتفى - أن يعود للعمل فى المحاكم لحين تدبير منصب كريم له، خاصة أنه لم يكن هناك سوى منصب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأنه (أى وزير العدل) يرفض هذا المنصب للنائب العام لأنه غير لائق له. وتابع: أنه أبلغ المستشار أحمد مكى وزير العدل - خلال الاتصال الهاتفى الذى دار بينهما- رفضه القاطع والصريح لعزله من منصبه، فما كان من وزير العدل إلا أن أبلغه بأن المستشار حسام الغريانى سوف يقوم بالاتصال للحديث معه فى هذا الشأن.
وأضاف: "تلقيت بالفعل اتصالا من جانب المستشار الغريانى، الذى أبلغنى صراحة أنه يعرض علىّ ضرورة الرحيل من منصبى كنائب عام تحت ذريعة (خطورة الموقف) فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابنى الغريانى بالنص "أنا فى حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان".
وأكد المستشار عبدالمجيد محمود أنه كرر على مسامع المستشار الغريانى رفضه التام ترك منصبه، لافتا إلى أن الغريانى أبلغه بصورة حملت تهديدا مباشرا له بخطورة المظاهرات المرتقبة.. قائلا له: "المتظاهرون من الممكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك على نحو ما جرى مع المرحوم المستشار عبدالرزاق السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق".
وأشار النائب العام - وفقا لجريدة المصرى اليوم - إلى أنه أبلغ الغريانى بأن فى ذلك الحديث تهديداً مباشراً له لا يقبله على وجه الإطلاق، وأنه قال له "ليكن ما يكون" وبإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون من رئيس الدولة فى شأن منصب النائب العام، إلا الغريانى أن رفض هذا الاقتراح متعللا بأن فى ذلك "مساساً بالسلطة القضائية". وأضاف النائب العام أن الغريانى عاود طرح الاقتراح بالعمل سفيرا لمصر فى الفاتيكان، غير أنه (المستشار عبدالمجيد محمود) رد قائلاً: "أنا لا أصدر موافقة مسبقة على أى شىء، ولرئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه من قرارات"، لافتا إلى أن المحادثة انتهت بينهما فى أعقاب ذلك.
وأكد المستشار عبدالمجيد محمود أنه غير مسؤول عن إصدار قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان بناء على أى فهم خاطئ، مشيرا إلى أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التى أجراها معه المستشاران أحمد مكى وحسام الغريانى، أنه يرفض ترك منصبه، وأن لن يصدر موافقة مسبقة فى شأن أى أمر، مشددا على انه أعلن خلال الحوار الذى دار بينه وبين مكى والغريانى، تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونا لجميع القضاة.
وقال: "إنه من المثير للدهشة والاستغراب وغير المقبول فى الوقت ذاته، أن قادة الدفاع عن السلطة القضائية وقادة تيار الاستقلال داخل القضاء، هم من يتحدثون مع رئيس الجمهورية فى شأن كيفية عزل النائب العام".
وأكد النائب العام رفضه التام أى تهديدات أو تصريحات غير مسؤولة تتضمن تجاوزا فى الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته، لافتا إلى أن هذه التهديدات التى تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون. وأضاف أنه يستند إلى تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال السلطة القضائية والفكر والثقافة، خاصة أن هذه التصريحات (المسيئة له) تخلط بين دور النيابة العامة وقضاة التحقيق فى وقائع قضية "موقعة الجمل" التى لم تباشرها النيابة العامة، كما أنها تنال من هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم.