تفاصيل حرب «الأيام الثلاثة» بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة

«المكالمات الهاتفية» كانت حلقة الوصل فى الأزمة التى دارت بين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ومؤسسة الرئاسة بشأن قرار تعيين النائب العام سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.
بدأت أولى المكالمات الهاتفية، ظهر يوم الخميس الماضى، عندما اتصل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالنائب العام. وتحدث «مكى» حول المظاهرات التى كان يرتب لها للخروج يوم الجمعة. وألمح «مكى» إلى أن المتظاهرين يطالبون بإقالة النائب العام بسبب غضبهم من حكم براءة المتهمين فى موقعة الجمل، فتساءل «محمود» فى المكالمة حول دوره فى تلك القضية، مؤكداً أن من حقق فى تلك القضية قاضى تحقيق وليس النيابة. وانتقل الحديث بين الطرفين بشكل مباشر إلى طلب الرئاسة تعيين النائب العام فى منصب آخر. ونقل «مكى» للنائب العام عرضاً بعودة الأخير إلى منصة القضاء ليباشر القضايا، إلا أن النائب العام رفض، فكان العرض الثانى بتعيينه سفيراً لدولة الفاتيكان، لكنه رفض أيضاً وانتهت المكالمة.
وجاءت المكالمة الثانية بعد مرور ساعة من الأولى، حيث اتصل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بالنائب العام ليكمل ما بدأه «مكى»، لكن المكالمة كانت أكثر حدة وحسماً من جانب «الغريانى»، حسبما قال النائب العام، حيث تحدث «الغريانى» أيضاً بشأن المظاهرات الغاضبة من حكم براءة المتهمين فى موقعة الجمل، وأبلغ النائب العام بعرض الرئيس تعيينه سفيراً لمصر فى الفاتيكان، ورفض النائب العام للمرة الثانية، إلا أنه فوجئ ب«الغريانى» يقول له: «من الأفضل لك أن تقبل بالمنصب الجديد»، وهو ما اعتبره النائب العام تهديداً غير مباشر من قبل «الغريانى»، وانتهت المكالمة حسبما صرح النائب العام برفضه العرض فى الوقت الذى قال فيه «الغريانى» إن المكالمة انتهت بموافقة النائب العام على العرض.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بمؤسسة الرئاسة نقلاً عن «الغريانى» إن النائب العام أبدى موافقته على تعيينه سفيراً لمصر، إلا أنه طلب أن يكون سفيراً فى إحدى الدول العربية بدلاً من الفاتيكان، معللاً ذلك بأنه لا يجيد اللغة الإيطالية التى تتحدث بها الفاتيكان.
مرت قرابة 4 ساعات على هاتين المكالمتين، وصدر بيان من رئاسة الجمهورية فى السادسة من مساء الخميس، يتضمن موافقة رئيس الجمهورية على تعيين النائب العام سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، وانهالت المكالمات على النائب العام: البعض يستفسر عن نص القرار، وما إذا كان قراراً بإقالته، أم أن النائب العام تقدم باستقالته وطلب إعفاءه من منصبه، ورد النائب العام بشكل قاطع من خلال بيان صحفى بأنه لم يستقل من منصبه، وأنه باق طبقاً لقانون السلطة القضائية، وكشف عن أنه تعرض لضغوط كبيرة وتهديدات غير مباشرة من قبل المستشارين «مكى والغريانى»، وتلك التصريحات أثارت غضب جموع القضاة.
وعقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مؤتمراً صحفياً، حضره مئات القضاة، وأعلنوا رفضهم قرار الإطاحة بالنائب العام، وأكدوا أن هذا القرار يعد اعتداء على السلطة القضائية، ومنذ تلك اللحظة بدأت المعركة بين النائب العام ومن خلفه القضاة من جهة ومؤسسة الرئاسة ومن خلفها جماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى.
وصباح اليوم التالى، الجمعة، أصدر النائب العام بياناً سرد فيه نص المكالمات التى تلقاها من المستشارين «مكى والغريانى»، وأعلن تمسكه بمنصبه حفاظاً على السلطة القضائية، وليس طمعاً فى المنصب. وسرد «محمود» التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، مؤكداً أنه لم يتقدم باستقالته مطلقاً، مشدداً على أنه باق فى عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه، وأن خدمته لا تنتهى إلا ببلوغ سن التقاعد، لافتاً إلى أنه لم تصدر عنه أى موافقات من أى نوع للعمل، كسفيراً لمصر فى الفاتيكان.
وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحاً أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالين هاتفيين ظهر الخميس من المستشارين أحمد مكى، وزير العدل، وحسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، أبلغاه فيهما أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية.
وقال «محمود» إن وزير العدل أبلغه صراحة بأن المظاهرات التى ستخرج فى جميع محافظات مصر يوم الجمعة سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وإنه أبلغه أيضاً بأنه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور.
وأضاف النائب العام: وزير العدل اقترح، خلال الاتصال الهاتفى أن أعود للعمل فى المحاكم لحين تدبير منصب كريم لى، خاصة أنه لم يكن هناك سوى منصب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأنه أى وزير العدل يرفض هذا المنصب للنائب العام لأنه غير لائق به.
وتابع «محمود» أنه أبلغ وزير العدل رفضه القاطع والصريح عزله من منصبه، فما كان من وزير العدل إلا أن أبلغه بأن المستشار حسام الغريانى سوف يقوم بالاتصال للحديث معه فى هذا الشأن.
وقال: تلقيت بالفعل اتصالاً من جانب المستشار «الغريانى»، الذى أبلغنى صراحة بأنه يعرض علىّ ضرورة الرحيل من منصبى كنائب عام تحت ذريعة «خطورة الموقف»، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأجابنى «الغريانى» بالنص: «أنا فى حل من إبلاغك بالأسباب، وأقترح عليك أن تنتقل للعمل سفيراً لمصر فى دولة الفاتيكان».
وأكد «محمود» أنه كرر على مسامع المستشار «الغريانى» رفضه التام لترك منصبه، لافتاً إلى أن «الغريانى» أبلغه بصورة حملت تهديداً مباشراً له بخطورة المظاهرات المرتقبة، قائلاً له: «المتظاهرون من الممكن أن يتوافدوا على مكتبك ويقوموا بالاعتداء عليك على نحو ما جرى مع المرحوم المستشار عبدالرزاق السنهورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق».
وأشار النائب العام إلى أنه أبلغ «الغريانى» بأن فى ذلك الحديث تهديداً مباشراً له لا يقبله على وجه الإطلاق، وقال: «ليكن ما يكون، وبإمكانكم تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون من رئيس الدولة فى شأن منصب النائب العام»، إلا أن «الغريانى» رفض هذا الاقتراح متعللاً بأن فى ذلك «مساساً بالسلطة القضائية».
وقرر النائب العام الذهاب إلى مكتبه صباح السبت، ليباشر عمله وليثبت للجميع أنه باق فى منصبه، وأن قرار تعيينه سفيراً فى الفاتيكان مرفوض، غير أنه تلقى اتصالاً من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، طالبه فيه بلقاء عاجل لاحتساء فنجان قهوة، إلا أن النائب العام رفض، وتكررت محاولة الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، فى محاولة لحل الأزمة، وأجرى مكالمة تليفونية مع النائب العام وعرض عليه التقابل معاً لدى صديق مشترك لحل الأزمة إلا أنه لم يتلق رداً.
وكانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف من مساء الجمعة، عندما اتصل المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، بالنائب العام، وتحدث معه حول الأزمة، واشتكى له النائب العام من التطاول عليه من قبل رجال من أهل القضاء. وطلب نائب الرئيس من النائب العام أن يحضر لمقابلته فى قصر الاتحادية، واتفقا على التقابل فى العاشرة من صباح السبت فى حضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبعد دقائق من انتهاء المكالمة تلقى النائب العام مكالمة من مؤسسة الرئاسة تؤكد أن الرئيس «مرسى» سيكون فى انتظاره غداً.
حضر النائب العام إلى مقر مكتبه فى الثامنة صباحاً، ليباشر أعمال ومهام منصبه، ويحصل على القوة من تواجد القضاة إلى جواره.
وبمجرد دخوله مكتبه توافد عليه القضاة لمصافحته، وأعلن «محمود» رفضه القرار الرئاسى، وتضامنت معه الهيئة القضائية ونادى القضاة بمختلف التيارات، وعقد النائب العام مؤتمراً مع ممثلى الهيئات القضائية ووسائل الإعلام فى قاعة عبدالعزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى للتأكيد على تمسكه بمنصبه.