انتهاء أزمة صراع السلطات والنائب العام مستمر فى عمله

عاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمقر عمله بدار القضاء العالى بعد لقائه بالرئيس محمد مرسى أمس معلناً إستمراره فى منصبه موجهاً حديثه لجمع من القضاة الذين أحتشدوا بدار القضاء العالى «لقد شرحت وجهة نظري واستمعت لوجهة نظر الرئاسة واستجابت الرئاسة لرغبتى الاستمرار فى عملى.

وأضاف أحترم وجهة نظر من ينتقد شخصى ومن يعترض على ادائي ويجب أن نرسخ لحرية الرأي والتعبير طالما يسعى الجميع لمصلحة مصر.

داعياً القضاة للعودة لمباشرة عملهم ليقيم كل منهم دولة الحق والعدل بحسب تعبيره.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه بناء على دعوى من رئيس الجمهورية توجه إلى قصرالرئاسة وألتقى به فى جلسة مطولة تم فيها استعراض ما حدث وقد وعد الرئيس النائب العام الاستمرار في منصبه ووجه المجلس الأعلى الشكر للرئيس لإستجابته لرغبة النائب العام فى الاستمرار.

وكان عبدالمجيد أتهم كلاً من وزير العدل المستشار أحمد مكى والمستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، بتهديده واغرائه فى ذات الوقت لاثنائه عن منصبه كنائب عام، وقال فى بيان ألقاه على مسامع عدد من رجال النيابة الإدارية والإعلاميين المتواجدين بمقر دار القضاء العالى أمس وسط حراسة أمنية مشددة واحتشاد للمطالبين بإقالة النائب العام والمؤيدين له، أن المستشارين أحمد مكى والغريانى اتصلا به وأنه أكد لهما تمسكه بمنصبه رافضًا كل الإغراءات التى قدمها له المستشار مكى مضيفًا التمسك ليس لشخص ولكن لحصانة القضاء مستطردًا أكدت لمكى أن من يشغل منصب النائب العام لا يغرى بأى منصب مهما كان.

وكان عبدالمجيد قد حضر إلى مكتبه فى التاسعة صباحًا مشيرًا إلى أن المظاهرات التى تهتف ضده يقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين بهدف اقصائه من منصبه وليشغل المنصب نائب عام إخوانى فى محاولة منهم لأخونة القضاء والدولة كلها.

واستدعى الرئيس محمد مرسى النائب العام إلى قصر الرئاسة أمس ليناقش معه الأزمة.

فيما هاجم د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد احداث ميدان التحرير التى وقعت امس منتقدا فى ذات الوقت عدم وجود اى ردود فعل رسمية تجاه الاشتباكات التى شهدها ميدان التحرير.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس نرفض ان يتحول الميدان الذى واجه الاستبداد الىميدان للحرب الاهلية بين ابناء الوطن الواحد لان هذا يذكرنا بموقعة الجمل».

واضاف "ما يحدث الان امر خطير وكان يجب اخلاء الساحة للقوى المدنية التى قررت منذ ايام التظاهر ضد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور" محذرا مما اسماه البلطجة السياسية من فصيل ضد اخر ووصف ما حدث فى التحرير بالتحرش بالقوى المدنية من خلال ميليشيات مما يكرس شريعة الغاب.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا للفاتيكان أمر باطل ومخالف لقانون السلطة القضائية لأنه لا يقبل عزل أى عضو بالسلطة القضائية إلا بإجراءات قانونية مشيرا إلى أن هذامحاولة للنيل من القضاة وتخويفهم مؤكدا أن الإجراءات القانونية أولى من الالتفاف السياسي.

بينما وصف محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة إن فكرة إقالة النائب العام بمثابة إهانة لجميع الهيئات القضائية وتعيينه سفيرا للفاتيكان أمر مخالف للقانون وعدوان على استقلال السلطة القضائية.

وأشار عثمان فى بيانه إلي أنه على الرغم من أن إقالة النائب العام هو مطلب شعبى من الكثير من القوى السياسية إلا أن قرار الإقالة جاء بطريقة غير شرعية وإهانة لجميع الهيئات القضائية.