بشرة خير : العائد 100‏ مليار جنيه‏..‏ ومليون فرصة عمل

تفاصيل وثيقة تنمية إقليم قناة السويس

تستعد اللجنة المشكلة لدراسة مشروع تنميه اقليم قناة السويس المكونة من وزراء الإسكان والنقل والصناعة والاستثمار والتخطيط لاصدار وثيقة تنمية الاقليم‏,‏ التي تشمل استثمارات سيتعدي عائدها وفقا لمجموعة من الدراسات 100‏ مليار جنيه وفرص عمل تزيد علي مليون فرصة بنهاية مراحل المشروع في عام‏ 2030‏ وصرح الدكتور وليد عبدالغفار المنسق العام للمشروع ورئيس لجنة النقل بحزب الحرية والعدالة بأن الوثيقة ستتضمن خمسة بنود رئيسية هي:
اولا: ترسيم الحدود الادارية للاقليم ومقترح ان يتكون من محافظات القناة الثلاث: الاسماعيلية وبورسعيد والسويس.
ثانيا: الكيان القانوني للمشروع كمركز لوجيستي وصناعي عالمي.
ثالثا: الشكل الإداري ومقترح له ان يكون في شكل هيئة مستقلة رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء او عن طريق انشاء شركة ادارة يشارك فيها مستثمرون عرب واجانب بمشاركة الدولة والمجتمع المدني او ان يتم عمل ادارة لكل مركز اقليمي وقد بدأ العمل بالفعل بالمراكز الاقليمية مثل شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا ومنطقة شمال غرب خليج السويس والعين السخنة حيث توجد منطقة حاويات في شرق بورسعيد وبنية تحتية ومركز اداري في وادي التكنولوجيا واكثر من 60 مصنع وشركة في منطقة شمال غرب خليج السويس ومبني ضخم حديث لخدمة المستثمرين, اضافة للحوض الاول في العين السخنة وهذه المشروعات تمثل 20% من حجم العمل بالمشروع.
رابعا: التشريعات اللازمة وهي القوانين المطلوبة لتحكم العمل في هذا المشروع وهي تحتاج لتشريعات خاصة تخرج من الطاردة للمستثمرين الخاصة بالبيروقراطية الحكومية.
خامسا: طرق التمويل وسيكون لكل مشروع طرق التمويل الخاصة به التي تخرج من فكر التمويل القديم الذي يدور في فلك ان الدولة هي المالك والممول وهي صاحبة كل شيء وهذا ما لا يحدث في العالم كله.
كما انه توجد لجنة تعكف حاليا بالاشتراك مع وزارة الاستثمار علي دراسة اساليب التمويل المناسبة لطبيعة كل مشروع, آخذة في الاعتبار عجز الموازنة وضعف مشاركة الدولة في الاستثمارات.
واوضح د. عبدالغفار ان هناك مشروعات جاهزة يمكن تشغيلها مثل رصيف الحاويات الثالث والخاص بالشركات الوطنية ومحطة الصب السائل في العين السخنة, التي كانت كفيلة لو كان قد بدأ العمل بها, للحد من ازمة السولار حيث ان السعة التخزينية للمشروع تبلغ 150 مليون طن سولار, اي اكبر من السعة التخزينية لما تملكه مصر الآن وهي 141 مليون طن ويمكن ايضا تجهيز تنك يسع50 مليون طن كسعة تخزينية خلال6 أشهر من توقيع العقد مع الشركة المصنعة.
كما يطالب د.عبد الغفار بضرورة انشاء هيئة مستقلة بقرار من رئيس الجمهورية بحيث تكون لها كل الصلاحيات للتعامل مع المستثمرين.
إلي ذلك يشير المنسق العام إلي أن أهم المشروعات التي يضمها محافظة بورسعيد في الشمال مشروع شرق بورسعيد والذي يشمل مجموعة من الصناعات الغذائية والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والبلاستيك وصناعات الأدوية والرخام والاسمنت والزجاج والالكترونيات والصناعات المعدنية, ومن المنتظر ان توفرهذه الصناعات وفق دراسة هولندية حديثة 345 الف فرصة عمل, باستثمارات تبلغ مائة مليون يورو.
وتضم محافظة الإسماعيلية مشروع وادي التكنولوجيا ويشمل علي صناعات عالية التكنولوجيا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية وصناعات السليكون, ومن المنتظر ان توفرهذه المشروعات 200 ألف فرصة عمل في السياحة والزراعة والصناعات التقليدية وذلك بنهاية مراحل المشروع في عام 2030 وسيكون العائد ملموسا من العام الاول وذلك من فرص عمل وانشاء شركات وزيادة عدد الحاويات.
وفي محافظة السويس في الجنوب, مشروع شمال غرب خليج السويس والعين السخنة بمساحة 46 ألف فدان ويشمل خمس مناطق رئيسية منها منطقة لوجيستية تشمل ترسانة بحرية وبناء السفن.
كما أشار د.عبدالغفار إلي ان تنمية اقليم قناة السويس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشروع القومي لتنمية سيناء, فالموارد المعدنية والطبيعية الموجودة في سيناء سيتم استخدامها في الصناعات الموجودة علي طول القناة. فضلا عن أن الموارد البشرية التي يحتاجها المشروع ستوفر فرص عمل لأبناء سيناء.