مندوب مصر بالأمم المتحدة:‏ لا تغيير في ثوابت سياستنا الخارجية

أكدت السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاستقرار ورسوخ محدداتها وركائزها التي تستهدف صيانة المصالح العليا لمصر‏ . وقالت في حوار مع الأهرام: إن تلك السياسة لن تشهد اختلافا جذريا في أغلب الأحيان بمجرد تبدل النظام السياسي في مصر. وأوضحت أن إعادة ترتيب أولوياتنا الداخلية والخارجية يرتبط بقراءة جديدة للتطورات الإقليمية والدولية. وشددت علي أن أمن مصر وازدهارها وصيانة مصالحها.. أبرز أهداف السياسة الخارجية المصرية. وأكدت حرص الدبلوماسية المصرية علي التعاون مع الجميع لمناهضة ازدراء الأديان, ومحاربة التمييز العنصري, ونشر التسامح الثقافي والديني. وفي الحوار التالي نتعرف علي المزيد من آرائها:
بصفتك الدبلوماسية ومعاصرتك قيادتين لمصر.. هل ترين أن السياسة الخارجية لمصر قد تغيرت وتأثرت بعد تولي الدكتورمحمد مرسي رئاسة مصر؟
{ تبني السياسة الخارجية لمصر علي اعتبارات موضوعية بحتة, وتتسم باستقرار يرجع لرسوخ محدداتها وركائزها التي تستهدف صيانة المصالح العليا لمصر في ظل بيئة إقليمية تتسم بعدم الاستقرار والتوتر والنزاعات القابلة للانفجار.
لذا ستجد أن سياسة مصر الخارجية لن تشهد اختلافا جذريا في أغلب الأحيان بمجرد تبدل النظام السياسي في مصر. ربما تجد تركيزا أكبر علي بعض القضايا الإقليمية أو الدولية دون غيرها وربما تجد إعادة لترتيب أولوياتنا الداخلية والخارجية ترتبط بقراءة جديدة للتطورات الإقليمية والدولية. وما يهمني الإشارة إليه هو أن الدول تقوم دوما بمراجعة سياساتها الداخلية والخارجية بمجرد تغير الإطار الفكري للنخبة الحاكمة الذي يحدث في المجتمعات الحديثة كإحدي تبعات تداول السلطة, وهذا هو ما حدث في مصر أخيرا عقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, لذا من الطبيعي أن تشهد السياسة الخارجية لمصر توجهات مختلفة, وبالتالي دور مختلف للأداة الدبلوماسية لكن ذلك يجب ألا يؤخذ كتحول جذري عن ثوابت استقرت عليها السياسة الخارجية المصرية لقرون بتوجهات عامة تسعي لتحقيق أمن وسلامة وازدهار مصر أولا وأخيرا, الأمر الذي يتطلب بل يقتضي الحفاظ علي أمن وسلامة دول المنطقة التي تعيش فيها مصر ومد روابط التعاون والتفاعل الايجابي مع شعوبها كافة علي أساس من الاحترام المتبادل, ثم التحرك لترسيخ مبادئ وقواعد التوازن والعدل علي المستوي الدولي.
هناك مخاوف لدي الغرب من إمكانية تقليص دور المرأة في ظل وصول التيار الإسلامي لسدة حكم مصر, هل تبددون تلك المخاوف, بتأكيدات واقعية وعملية؟.
{ أنا أؤمن بأن الإسلام يحفظ حقوق الإنسان, الرجل والمرأة علي السواء, وهو واضح في عدم التفرقة بين البشر علي أساس الجنس أو النوع أو اللون أو غيرها من الاعتبارات, وأختلف مع من يدعون للربط بين الأديان وبين أوضاع المرأة أو دورها المجتمعي.
بالنسبة لنا في مصر هناك مجموعة من النصوص القانونية الواضحة بالدستور والقوانين التي تكفل للمرأة ذات الحقوق التي للرجل من حيث الانتخاب والتصويت, والعمل والتعليم والصحة. ربما يوجد اختلاف في بعض اللوائح المنظمة للحقوق المتعلقة بالعمل والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية التي ترتبط بظروف ومستويات مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي أو بحقوقها الاجتماعية المرتبطة بطبيعتها الأنثوية, لكن ذلك لا يؤثر علي حقيقة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المكفولة في الدستور.
ونحن علي المستوي الدولي لا ننشغل كثيرا بما يتردد لدي بعض الدوائر الإعلامية الغربية من مزاعم عن تقليص دور المرأة بسبب وصول تيار ما لحكم مصر, كما لا نري أنه يتعين علينا بذل الكثير من الجهد لتفنيد مزاعم أو تبديد مخاوف تصدر عن أغراض دعائية, لكن يعنينا بالمقابل توظيف المنظومة الدولية لوضع قواعد قانونية سليمة وواضحة تحمي المرأة من أية ممارسات تمييزية, وهو الطرح الذي يجد قبولا وتأييدا ومساندة من جانب كافة أطراف المجتمع الدولي الذي انتخب مصر لعضوية اللجنة المعنية بالحد من التمييز ضد المرأة.
احترام الشرعية
ما رؤية مصر في علاج بعض القضايا الدولية والعربية داخل الأمم المتحدة, مثل: نزع السلاح, ومنطقة الساحل, وأزمة مالي, والأزمة السورية, والنزاع والفقر في القارة الإفريقية, وحقوق الإنسان.
{ لمصر رؤي محددة في التعامل مع المشكلات الدولية المعاصرة, وهي ترتكز علي احترام مبادئ الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي شرفت مصر بالمشاركة في صياغته لدي تأسيس منظمة الأمم المتحدة من خلال الدكتور محمود عزمي.
وتستهدف الطروحات المصرية بالأمم المتحدة تحقيق المصالح المصرية أولا مع حفظ التوازن في إدارة العلاقات الدولية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية وغيرها, فضلا عن توظيف منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمساعدة الدول علي بلوغ الأهداف التنموية الوطنية.
ويحظي موضوع حقوق الإنسان باهتمام سياسي كبير وبتركيز إعلامي متزايد علي المستوي الدولي فضلا عن تأثيره علي العلاقات الثنائية بين الدول. وقد حرصت مصر علي عضوية مجلس حقوق الإنسان- الجهاز الفرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة- مع بداية عمله عام2005 انطلاقا من رغبتنا في فاعلية هذه الأداة الدولية المهمة التي تراقب أوضاع الدول في هذا المجال, واهتمامنا بوضع قواعد وآليات عمل له تضمن عدم تحويله إلي أداة سياسية تخدم مصالح دول بعينها بعيدا عن معايير التوازن.
وتولي مصر اعتبارا خاصا بتأكيد العلاقة الترابطية والمساواة بين جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية, كما نحرص علي أن يتعامل المجلس لمناهضة ازدراء الأديان, ومحاربة التمييز العنصري وكراهية الأجانب, مع الترويج للتسامح الثقافي والديني والنهوض بحقوق المرأة والطفل ومواجهة محاولات البعض إقحام مفاهيم وتفسيرات جديدة للمبادئ المتفق عليها دوليا بشكل قد لا يتفق مع القيم والموروث الثقافي والديني لمجتمعاتنا.
كيف ترين دور مصر علي المستوي الإفريقي من خلال بعثة المنظمة الإسلامية, والاتحاد الأفريقي في جنيف؟
{ أشدد أولا علي انتماء مصر الإفريقي كإحدي الحقائق غير الممكن نقضها التي يشهد عليها العديد من الوقائع التاريخية عبر العصور, والآن تواجه القارة الإفريقية بأوضاع وتحديات مختلفة تتعلق بالتنمية ورفع مستوي المعيشة ومحاصرة مشكلات الفقر والجهل والمرض لدي الكثير من دولها, وإذ تمثل هذه التحديات أولوية لنا في مصر كذلك, ولارتباط مصالحنا بأشقائنا الأفارقة عموما, وبدول حوض النيل في المقام الأول فان دورنا بالمحافل الدولية والوكالات المتخصصة بجنيف يستند دوما علي التنسيق مع الدول الإفريقية والمساهمة في صياغة مواقف جماعية تحقق مصالحنا المشتركة.
وتعد المجموعة الأفريقية بجنيف هي الإطار الدبلوماسي الذي يجمعنا للتنسيق مع أشقائنا الأفارقة ونسهم من خلالها في بناء المواقف التفاوضية للمجموعة ككل إزاء العديد من القضايا المطروحة بالمنظمات الدولية.
ماذا عن الدور المصري في منظمة التجارة العالمية ؟
{ استهدف نشاطنا بمنظمة التجارة العالمية أداء دور فاعل في مفاوضات جولة الدوحة التي بدأت قبل أكثر من10 سنوات وسعت لبناء عناصر الصفقة النهائية لتحرير التجارة. وارتكز توجهنا الاستراتيجي إلي التقدير بأن حصاد جولة الدوحة, الذي تعثر بلوغه بالفعل, يحمل عائدا محدودا علي الاقتصاد المصري مقابل مكاسب مباشرة وواضحة لدول الاقتصاديات البازغة في المقام الأول مثل الهند والصين والبرازيل, بناء علي ذلك اتجه دورنا خلال المفاوضات نحو أولوية الحفاظ علي التوازن بأية صفقات تفاوضية مع التمسك بالمصالح الوطنية وتعزيزا لمصداقية المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف بوجه عام. وقد أدي عدم إتمام الجولة إلي تآكل مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف مما أدي إلي لجوء عدد من الدول لإجراءات حمائية خاصة بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في2008 وهو ما يمثل انتهاكا صريحا لقواعد المنظمة, فضلا عن توجه الكثير من الدول لإبرام اتفاقيات تحرير ثنائية, لذا فقد دخل التحرير التجاري ومعه المنظمة مرحلة من الجمود المؤقت الذي يستبعد معه استعادة زخم المفاوضات مجددا. لكن يهمني الإشارة إلي قيام وفد مصر بجنيف بإعداد مواقف تفاوضية وطنية بمختلف مسارات الجولة, وبصياغة توافقات مؤازرة لها علي مستوي المجموعات الإقليمية والأفريقية والعربية ومجموعة الدول النامية والأقل نموا أمكن من خلالها الحفاظ علي اعتبار الحصد التنموي للجولة بمثابة المكون الرئيسي لأية صفقة بها.