مصر أمام حركة عدم الانحياز: ثورة يناير أحدثت تغيرات لارجعة فيها

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن ثورة يناير أسفرت عن تغييرات جذرية - لا رجعة فيها - في مختلف مناحي الحياة المصرية، وعززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية ، بما في ذلك دورها في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها حركة عدم الانحياز، التي تشرف مصر برئاستها منذ يوليو 2009، وحظيت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم على الحرية والمساواة والعدالة.
وعبر الوزير - في كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز المنعقد حاليا في شرم الشيخ - عن سعادته بأن يكون هذا المؤتمر الهام أول حدث دولي رفيع المستوى يقام على أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتي خرجت فيها جماهير شعبها - وفي طليعتهم الشباب - مطالبة بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت.. واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، على نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وفند الوزير، في كلمته، ما يردده البعض من تشكيك في مبررات استمرار حركة عدم الانحياز بعد انتهاء الحرب الباردة، مشيرا إلى أن احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة التي عقدت في بالي باندونيسيا في مايو الماضي أعادت إلى الأذهان أن إنشاء الحركة غير إلى حد كبير من بنية النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأعاد التوازن إلى موازين القوى العالمية.
وتابع محمد عمرو: ''كما أكدت السنوات الأخيرة أن الحركة ما زالت لاعبا دوليا مؤثرا في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، ولعل خير تعبير عن تنامي وازدهار الحركة ارتفاع عدد أعضائها باضطراد ليصل إلى 120 دولة يجمع بينها العديد من الرؤى المتماثلة في التعامل مع التحديات المشتركة.
كما أكد الوزير أن مصر سعت، خلال رئاستها للحركة في السنوات الثلاث الماضية، إلى تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلى واقع عملي.
وجاء نص كلمة الوزير كالتالي:
''السادة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود،
السادة المدعوون والضيوف
السيد الدكتور/ أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى لجمهورية مصر العربية
السيد/ ناصر عبد العزيز النصر رئيس الدورة 66 للجمعية العامة،
السيدات والسادة،
يسعدني أن أرحب بكم باسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، في بداية أعمال الاجتماع الوزاري الأخير لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز تحت رئاسة مصر. كما يسعدني أن يكون هذا المؤتمر الهام أول حدث دولي رفيع المستوي يقام علي أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتي خرجت فيها جماهير شعبها- وفى طليعتهم الشباب- مطالبةً بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت... واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، على نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة.
وقد أسفرت الثورة عن تغييرات جذرية- لا رجعة فيها- في مختلف مناحي الحياة المصرية، كما عززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية، بما في ذلك دورها في مختلف المحافل الدولية وفى مقدمتها حركة عدم الانحياز، التي تشرف مصر برئاستها منذ يوليو 2009، وحظيت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم علي الحرية والمساواة والعدالة.. هذه المبادئ النبيلة التي شكلت دوماً منهج وأهداف حركة عدم الانحياز، والتي عملنا معاً لتحقيقها علي مدي خمسين عاماً من العمل الجماعي.
وإذ نجتمع اليوم لمراجعة ما حققناه من إنجازات، وما نواجهه من تحديات منذ قمة الحركة في شرم الشيخ في يوليو 2009، فلا يخفى علينا ما يردده البعض من تشكيك في مبررات استمرار حركة عدم الانحياز بعد انتهاء الحرب الباردة، إلا أن احتفالية الذكري الخمسين لتأسيس حركة عدم الانحياز التي عقدت في بالي بإندونيسيا في مايو الماضي قد أعادت إلى أذهاننا جميعاً أن إنشاء الحركة، على يد قادتها التاريخيين، قد غير إلى حد كبير من بنية النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأعاد التوازن إلى موازين القوى العالمية، كما أكدت السنوات الأخيرة، بما لا يدع مجالا للشك، أن الحركة ما زالت لاعبا دولياً مؤثراً في المحافل الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، بما يجمع أعضاءها من تطلع وأمل في مستقبل أفضل لشعوبهم، ولعل خير تعبير عن تنامي وازدهار الحركة ارتفاع عدد أعضائها باضطراد ليصل إلي 120 دولة يجمع بينها العديد من الرؤى المتماثلة في التعامل مع التحديات المشتركة.
وقد سعت مصر، خلال رئاستها للحركة في السنوات الثلاث الماضية، إلى تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلى واقع عملي، وهو ما عكسته أنشطة الحركة على النحو الذي سيتم استعراضه في ''تقرير الإنجاز المقدم'' إلي الاجتماع الوزاري اليوم.
فمنذ توليها مسئولية رئاسة الحركة في يوليو 2009، حرصت مصر علي توجيه جهودها نحو التنفيذ الفعال لما ورد في وثيقة وإعلان قمة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع ترويكا الحركة ورؤساء مجموعات العمل المختلفة سواء من خلال مكتب تنسيق الحركة في نيويورك أو من خلال فروع الحركة في كل من جنيف وفيينا وباريس ولاهاي وغيرها، بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مجموعة ال77 والصين في إطار لجنة التنسيق المشتركة.
وإذ أتقدم بالشكر لجميع الدول الأعضاء علي دعمها المستمر للرئاسة المصرية للحركة، لا يسعني في هذا السياق إلا أن أشدد على أن قوة الحركة علي الساحة الدولية.. وقدراتها التي مكنتها من تخطي العثرات التاريخية.. ووضعيتها التي بلغتها دولياً، ترجع في الأساس إلي تضامن أعضائها وحرصهم على التعاون فيما بينهم علي أساس من تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون المتبادل، وذلك في إطار توافقي يعكس علاقات التعايش المشترك بين الدول الأعضاء، ويقوم علي الاحترام الكامل للمبادئ العشرة التي أرستها قمة باندونج، والتي ما زالت تشكل نبراس العمل المشترك حتى اليوم.
السيدات والسادة،
يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري موضوعات هامة نتعامل معها علي الساحة الدولية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ففي خضم سعينا لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك أهداف الألفية الإنمائية، يمر العالم بأزمة مالية واقتصادية حادة تهدد بزيادة معدلات الفقر واستمرار الخلل في أنماط التجارة الدولية، ويفاقم من آثارها استمرار عزوف الدول المتقدمة عن تنفيذ التزاماتها المعتمدة بتوافق الآراء في العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، متعللة بالأزمة المالية العالمية التي تعاني دولنا النامية من آثارها السلبية أضعاف ما تعانيه الدول المتقدمة، والأمثلة على ذلك كثيرة وتنطبق علي موضوعات التجارة الدولية وتغير المناخ والتعامل مع احتياجات أفريقيا التنموية والاحتياجات التنموية للدول الأقل نمواً وغيرها.
ويدعوني ذلك لأن أشدد على ضرورة تضافر جهودنا وتكثيف التعاون فيما بيننا داخل الأطر الدولية متعددة الأطراف، خاصة في المحافل والمؤتمرات ذات الأهمية الخاصة، وعلى رأسها مؤتمر ريو+20 حول التنمية المستدامة الشهر القادم، فضلاً عن الاستمرار في إيلاء الاهتمام اللازم للتواصل بين الحركة والمنظمات والتجمعات الاقتصادية والمالية الأخرى، بهدف ضمان صوت وتمثيل الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي وتنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها الكاملة في هذا المجال.
من ناحية أخري، يتعين علينا أن نبني علي الدور المحوري الذي اضطلعت به الحركة في إنشاء عدد من الأجهزة الهامة في إطار الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان ولجنة بناء السلام، ومؤخراً جهاز الأمم المتحدة للمرأة، الأمر الذي يعكس اهتمامنا جميعاً بدعم قضايا المرأة والشباب علي نحو يعزز من قدرة أجيالنا القادمة علي تحقيق طموحاتها، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب والتشغيل وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية. وفي هذا السياق فإني اقترح أن تنظر الدول الأعضاء في الحركة في التقدم بمبادرة جديدة لإنشاء جهاز تابع للأمم المتحدة يخصص لموضوعات الشباب UN Youth علي غرار الUN Women، بحيث يكون معنياً بالتعامل مع التحديات التي يواجهها الشباب في عالمنا اليوم.
وسيقتضي تحقيق ذلك كله من الحركة التركيز على التعامل مع الاختلالات القائمة في بنية النظام الدولي الحالي لإرساء دعائم نظام دولي ديمقراطي جديد يعكس حقائق عالمنا اليوم، وبذل جهد مضاعف للحيلولة دون الازدواجية في المعايير لدي التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وفي القضاء علي الانتقائية والتسييس، وفي ضمان التزام حاملي ولايات حقوق الإنسان بولاياتهم، والعمل علي ترسيخ قواعد العدالة والمساواة في الأطر الدولية متعددة الأطراف، وذلك من خلال الاستمرار في الدفع نحو الإصلاح المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، لتمكينها من القيام بدورها المنشود في مجال الحوكمة الدولية وجعلها أكثر قدرة علي التعامل بإيجابية مع التحديات العالمية، وعلي الاستجابة لطموحات الشعوب النامية وتطلعاتها. ولن يتحقق هذا الإصلاح إلا من خلال توسيع وإصلاح مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلاً وديمقراطية وشفافية، وكذا تفعيل دور الجمعية العامة، بالإضافة إلي تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار من التوازن الدقيق الذي حدده الميثاق بين اختصاصات الأجهزة الرئيسية للمنظمة.
السيدات والسادة
بالنسبة لقضايا حفظ السلام والاستقرار، يري البعض أن زيادة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هو دليل علي نجاح المنظمة في القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن تزايد عمليات حفظ السلام يدل من ناحية أخري علي ضعف قدرة المنظمة على تسوية المنازعات سلميا ، وعلي نحو أدي لزيادة مضطردة في ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز 8 بليون دولار في العام الواحد في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة إلا أكثر بقليل من 2 بليون دولار في العام.
ولذا فمن غير المنطقي مع وجود هذه الميزانية لحفظ السلام ألا تحصل قوات الأمم المتحدة المشكلة من أبناء دولنا النامية علي ما تستحقه من اهتمام، رغم مشاركة أبنائها وبناتها في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم. كما أنه من غير المنطقي عدم الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات، خاصة في الدول التي تحتاج إلي دعم كبير يقوم علي أساس الملكية الوطنية للدول المعنية في تحديد أولوياتها وإستراتيجيتها، مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار، خاصة وأن كل هذه الدول تقع في قارتنا الأفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70% من أعمال مجلس الأمن.
ومثلما نجحت حركة عدم الانحياز في تحقيق التوازن بين الشرق والغرب أثناء الحرب الباردة، فإن الحركة قادرة علي أن تكون طرفاً فاعلاً في تشكيل النظام الدولي الجديد لحفظ السلم والأمن الدوليين الذي بدأت ملامحه في الظهور. فلابد للحركة من لعب دور محوري في إنهاء حالة الاستقطاب القائمة في مجلس الأمن، والتي نتجت عن أسلوب تعامل مجلس الأمن مع مفاهيم مسئولية الحماية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن الإنساني في الآونة الأخيرة، وكذا أسلوب انفراد التحالفات العسكرية الكبرى بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وفي نفس الإطار، فقد حققت حركة عدم الانحياز الكثير من الانجازات في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، اختتمتها بالنجاح الذي حققته في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2010، الذي اعتمد أربع خطط عمل تضمنت العديد من أولويات الحركة، وعلى رأسها اعتماد جزء تفصيلي يدعم تنفيذ قرار 1995 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويتضمن آلية محددة للتنفيذ والمتابعة من خلال عقد مؤتمر دولي عام 2012 في فنلندا، تشارك فيه دول المنطقة وصولاً لتحقيق هذا الهدف. ونطالب سكرتارية الأمم المتحدة، والدول الثلاث المودع لديها معاهدة منع الانتشار النووي، والمُيَسِّر المعني بالإعداد لهذا المؤتمر، بالاضطلاع بمسئولياتهم لعقد هذا المؤتمر وفقاً لما اتُفق عليه خلال مؤتمر عام 2010.
ومن نفس المنطلق، وحفاظاً على أولويات حركة عدم الانحياز، تستمر الحركة في العمل على تحقيق أهدافها في كل من المؤتمر الخاص بمعاهدة الاتجار في الأسلحة التقليدية، الذي يعقد في شهر يوليو من هذا العام، ومؤتمر المراجعة الثاني لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أغسطس من هذا العام، وفي غيرها من الاجتماعات الهامة حول هذه القضايا الحيوية.
السيدات والسادة
لقد التزمت حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها بدعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله التاريخي لاستعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.. ومن هنا أجدد أهمية استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث وصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلي 134 دولة، من بينهم 12 دولة اعترفت بها خلال الرئاسة المصرية للحركة. وفي هذا السياق أشدد علي أهمية أن يحظى الطلب الفلسطيني للانضمام كعضو كامل إلي منظمة الأمم المتحدة برعاية الدول الأعضاء والمراقبين في الحركة، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، وأدعو باقي الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للقيام بذلك دعماً لمساعي تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط علي أساس المقررات الدولية ذات الصلة في هذا الشأن.
ومن هذا المنبر فلا بد أن أشدد علي المسئولية الخاصة لمجلس الأمن والرباعية الدولية في هذه المرحلة التاريخية من خلال الدفع نحو استئناف المفاوضات المباشرة، وتحديد إطار زمني واضح لانتهائها وإعلان إقامة الدولة الفلسطينية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لسياسة الاستيطان غير الشرعية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية سعياً لتغيير الوضع علي الأرض علي نحو يتناقض مع الأسس الرئيسية لعملية السلام.
وفى إطار التضامن المستمر للحركة مع المحن الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، فإن مصر تدعو جميع أعضاء الحركة إلى التضامن مع المطالب العادلة للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها والتي دفعت بعضهم إلى الإضراب عن الطعام في الآونة الأخيرة. وإيمانا من مصر بأهمية هذه القضية، فسيعقد مكتب التنسيق على المستوى الوزاري، اجتماعاً خاصاً صباح غد للاستماع إلى تقرير من وزير الأسري والمحتجزين الفلسطينيين ولاعتماد الإعلان الخاص الذي أعده كبار المسئولين حول هذه القضية الهامة في متابعة للإعلان السابق حول هذه القضية الذي اعتمدناه في اجتماع بالي الوزاري.
السيدات والسادة،
اختتم كلمتي بالتأكيد علي أن استمرار نجاح الحركة سيظل دائماً رهناً بوحدتها واحترامها للتنوع بين أعضائها، وبالاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها في تعظيم قدرتها علي التفاعل الإيجابي مع التطورات المتسارعة علي الساحة الدولية، ومن خلال البناء علي الثوابت الراسخة التي قامت عليها، في إطار رؤية واضحة للمستقبل، تتصف بالاستمرارية والتطور، وتبتعد عن التخلي عن أي من مبادئ الحركة النبيلة أو أهدافها السامية، وتضمن ترجمة الزيادة العددية للدول الأعضاء في الحركة إلي زيادة نوعية تتناسب مع قدرتها علي التأثير في الأحداث الدولية.
ولا شك أن اجتماعنا اليوم، وما سنعتمده من وثائق هامة، سيرسي الدعائم اللازمة لتعزيز دور الحركة كطرف فاعل في العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وسيشكل الخطوات الأولي لإنجاح القمة القادمة للحركة في جمهورية إيران الإسلامية، التي نتمنى لها النجاح في رئاسة حركة عدم الانحياز نحو مستقبل أفضل لدولنا ولشعوبنا جميعاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ ايضا :
شرم الشيخ تستضيف أول اجتماع ل'' عدم الانحياز'' بعد الثورة