وزير الخارجية في مؤتمر عدم الانحياز: الجيش ساند الثورة إيمانا بمبادئ المؤسسة العسكرية العريقة

قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، في كلمته الافتتاحية لاجتماع حركة دول عدم الانحياز بشرم الشيخ اليوم، إن المؤتمر هو "أول حدث دولي رفيع المستوي يقام علي أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتي خرجت فيها جماهير شعبها وفى طليعتهم الشباب مطالبةً بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت، واستطاعت أن تفرض كلمتها، حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، علي نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة العسكرية الوطنية العريقة".
وأكد وزير الخارجية فى كلمته إن ثورة يناير "أسفرت عن تغييرات جذرية لا رجعة فيها فى مختلف مناحي الحياة المصرية، كما عززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية، بما فى ذلك دورها فى مختلف المحافل الدولية وفى مقدمتها حركة عدم الإنحياز، التي تشرف مصر برئاستها منذ يوليو 2009، وحظت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم علي الحرية والمساواة والعدالة".
وجدد عمرو أهمية ضرورة استمرار دعم الحركة لجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث وصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلي 134 دولة، من بينهم 12 دولة اعترفت بها خلال الرئاسة المصرية للحركة.
وشدد علي أهمية أن يحظي الطلب الفلسطيني للانضمام كعضو كامل إلي منظمة الأمم المتحدة برعاية الدول الأعضاء والمراقبين في الحركة، سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، داعيا جميع أعضاء الحركة إلى التضامن مع المطالب العادلة للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية، خاصة فى ظل الظروف غير الانسانية التي يعيشون فيها والتي دفعت بعضهم إلى الاضراب عن الطعام فى الآونة الأخيرة.
وكشف عمرو عن لقاء يعقده مكتب التنسيق بالحركة على المستوى الوزارى، صباح غد للاستماع إلى تقرير من وزير الأسري والمحتجزين الفلسطينيين، واعتماد الاعلان الخاص الذي أعده كبار المسئولين حول هذه القضية الهامة في متابعة للإعلان السابق حول هذه القضية الذي اعتمدناه في اجتماع بالي الوزاري.
وعن قضايا حفظ السلام والاستقرار، قال عمرو إن البعض يري أن زيادة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة دليل علي نجاح المنظمة في القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن تزايد عمليات حفظ السلام يدل من ناحية أخري علي ضعف قدرة المنظمة على تسوية المنازعات سلميا، وعلي نحو أدي لزيادة مضطردة في ميزانية عمليات حفظ السلام لتتجاوز 8 بليون دولار في العام الواحد في الوقت الذى لا تتجاوز فيه الميزانية العادية للمنظمة إلا أكثر بقليل من 2 بليون دولار في العام.
وأضاف: "لذا فمن غير المنطقى مع وجود هذه الميزانية لحفظ السلام ألا تحصل قوات الأمم المتحدة المشكلة من أبناء دولنا النامية علي ما تستحقه من اهتمام، رغم مشاركة أبنائها وبناتها في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم. كما أنه من غير المنطقي عدم الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات، خاصة في الدول التي تحتاج إلي دعم كبير يقوم علي أساس الملكية الوطنية للدول المعنية في تحديد أولوياتها وإستراتيجيتها، مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار، خاصة وأن كل هذه الدول تقع في قارتنا الأفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70% من أعمال مجلس الأمن.
وأكد عمرو على أن الحركة قادرة علي أن تكون طرفاً فاعلاً في تشكيل النظام الدولي الجديد لحفظ السلم والأمن الدوليين الذي بدأت ملامحه في الظهور، داعيا الحركة للعب دور محوري في انهاء حالة الاستقطاب القائمة في مجلس الأمن، والتي نتجت عن أسلوب تعامل مجلس الأمن مع مفاهيم مسئولية الحماية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والأمن.
وقال وزير الخارجية إننا نطالب سكرتارية الأمم المتحدة، والدول الثلاث المودع لديها معاهدة منع الانتشار النووى، والمُيَسِّر المعني بالإعداد للمؤتمر الدولى فى عام 2012 بفنلندا بعد بروز دور حركة عدم الانحياز والنجاح الذي حققته في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى عام 2010، بالاضطلاع بمسئولياتهم لعقد هذا المؤتمر وفقاً لما اتُفق عليه خلال مؤتمر عام 2010.
ولفت أن مصر سعت خلال رئاستها للحركة في السنوات الثلاث الماضية، إلي تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلي واقع عملي، وهو ما عكسته أنشطة الحركة علي النحو الذي سيتم استعراضه في " تقرير الإنجاز المقدم" إلي الاجتماع الوزاري اليوم، أن مصر حرصت منذ توليها مسئولية رئاسة الحركة في يوليو 2009، علي توجيه جهودها نحو التنفيذ الفعال لما ورد في وثيقة وإعلان قمة شرم الشيخ، بالتنسيق مع ترويكا الحركة ورؤساء مجموعات العمل المختلفة سواء من خلال مكتب تنسيق الحركة في نيويورك أو من خلال فروع الحركة في كل من جنيف وفيينا وباريس ولاهاي وغيرها، بالإضافة إلي الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مجموعة ال77 والصين في إطار لجنة التنسيق المشتركة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن جدول أعمال الاجتماع الوزاري يتضمن موضوعات هامة نتعامل معها علي الساحة الدولية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ففي خضم سعينا لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك أهداف الألفية الإنمائية، يمر العالم بأزمة مالية واقتصادية حادة تهدد بزيادة معدلات الفقر واستمرار الخلل في أنماط التجارة الدولية، ويفاقم من آثارها استمرار عزوف الدول المتقدمة عن تنفيذ التزاماتها المعتمدة بتوافق الآراء في العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، متعللة بالأزمة المالية العالمية التي تعاني دولنا النامية من آثارها السلبية أضعاف ما تعانيه الدول المتقدمة، والأمثلة على ذلك كثيرة وتنطبق علي موضوعات التجارة الدولية وتغير المناخ والتعامل مع احتياجات أفريقيا التنموية والاحتياجات التنموية للدول الأقل نمواً وغيرها.
محمد كامل عمرو: الثورة أعادة لمصر دورها التاريخي.. وما حدث في مصر من تغيير لا رجعة فيه