«إعلان مكة المكرمة» يؤكد أهمية القضية الفلسطينية ومحوريتها

* البيان الختامى للقمة الإسلامية يؤكد ضرورة إيجاد تسويات عادلة وتحقيق تطلعات الشعوب
أكد البيان الختامى للقمة الإسلامية التى اختتمت أعمالها فجر أمس رفض الدول الإسلامية أى مقترح للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام، وفى مقدمتها القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
وجدّد المؤتمر فى بيانه الختامي «إعلان مكة» عقب انتهاء أعمال القمة إدانته ورفضه أى مواقف تصدر عن أى جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطانى التوسعى على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فى ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، مجددا دعمه المبدئى والمتواصل على جميع المستويات للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه فى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ومؤكدا ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194، ومواجهة أى إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
وأدان المؤتمر بأشد العبارات أى قرار غير قانونى وغير مسئول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدَّه مُلغى وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطينى والأمة الإسلامية.
ودعا المؤتمر الدول التى نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية فى المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة بوصفها انتهاكا خطيرا للقانون الدولى والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط، يصب فى مصلحة التطرف والإرهاب، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبا الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التى تقدم على ذلك. وأشاد المؤتمر بجهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدور البارز للمملكة العربية السعودية فى دعم ونصرة القضية الفلسطينية وتعزيز جهود الشعب الفلسطينى وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك الدعم السخى والمتواصل لمؤسسات وأهل المدينة المقدسة والتزام حكومة السعودية بدعم صندوقى القدس والأقصى المتمثل فى دفع 320 مليون دولار أمريكى للمحافظة على المقدسات الإسلامية والوفاء بتسديد حصتها من الزيادة فى الصندوقين بمبلغ 70 مليون دولار أمريكى التى اعتمدتها قمة عمان 2017.
وأدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابى على محطات الضخ البترولية بمدينتى الدوادمى وعفيف فى المملكة العربية السعودية الذى يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية.
وأعرب المؤتمر عن كامل تضامنه مع السعودية ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التى تتخذها لحماية أمنها القومى وإمدادات النفط.
ودعا المؤتمر المجتمع الدولى للنهوض بمسئولياته للحفاظ على السلم والأمن فى المنطقة.
وثمن المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية المستمرة وتجربتها الفريدة فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأنظمة والتشريعات التى سنتها لمحاربة هاتين الآفتين أمنيا وفكريا وماديا، وإنشائها عدداً من الآليات على المستويين المحلى والدولى بهدف بث المفاهيم الإسلامية الصحيحة ومناقشة الأفكار المتطرفة، والمناصحة والرعاية لمعالجة الفكر المتطرف، واستضافتها المؤتمرات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة.
كما أدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التى تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية فى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فى بحر عُمان بوصفه عملا إجراميا يهدد الأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.
وأكد المؤتمر حق لبنان فى استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلى بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر، وحقه فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة.
وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السورى المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقاً لقرارى مجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، كما أكد عدم اعترافه بأى قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانونى والديموجرافى للجولان، بما فى ذلك القرار الأمريكى الخاص بضم الجولان للأراضى الإسرائيلية، وعدَّه غير مشروع وملغى ولا يترتب عليه أى أثر قانوني.
وشدد المؤتمر على موقفه المبدئى الداعى إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجدد دعمه الحل السياسى للأزمة السورية استنادا إلى بيان جنيف 1 الذى يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.
كما أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية فى اليمن التى يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، مشيدا بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة فى اليمن، وإسهام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة فى اليمن.
ودعا المؤتمر جميع الأطراف الليبية إلى مراعاة المصلحة العليا، وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب، لافتا إلى ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسى فى إطار الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات فى المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية فى كنف التوافق.
وأعرب المؤتمر عن تأييده خيارات الشعب السودانى وما يقرره حيال مستقبله، مرحبا بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعى مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.
وأهاب المؤتمر بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعى فى البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السودانى فى الانتقال السلمى للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستديمة، داعيا المجتمع الدولى إلى شطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التى تركت أثرا سلبيا على تنميته ورخاء شعبه.
ونوه المؤتمر بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد محمد بن سلمان فى رعاية مصالحات منطقة القرن الإفريقى بالتوقيع على الاتفاق النهائى يومى 16 و17 ديسمبر 2018 بين رئيس وزراء دولة إثيوبيا الفيدرالية ورئيس دولة إريتريا، وكذلك اللقاء التاريخى للمصالحة الجيبوتية الإريترية للوصول إلى الحلول النهائية.
وأكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة فى مالى المنبثق عن مسار الجزائر فى باماكو 15 مايو و20 يوليو 2015.
وأعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي: نيجيريا، والنيجر، والكاميرون، وتشاد التى تواصل مواجهة تحديات أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف جماعة بوكو حرام العنيف وإرهابها.
وندد المؤتمر بالوضع اللا إنسانى الذى تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة، ودعا إلى التحرُّك العاجل لإيقاف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التى تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي.
وشدد المؤتمر على أن حكومة ميانمار تتحمل المسئولية الكاملة فى حماية مواطنيها، وأكد ضرورة الإيقاف الفورى لاستخدام القوة العسكرية بولاية راخين.
وحث المؤتمر حكومة ميانمار على اتخاذ خطوات عملية وموقوتة وملموسة لإعادة الجنسية للنازحين والمهجرين من أقلية الروهينجا المسلمة التى أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، خاصة حق المواطنة الكاملة، وكذلك إتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين الروهينجا داخل البلاد وخارجها، بمن فيهم أولئك الذين أرغموا على اللجوء إلى بنجلاديش.
وشدد المؤتمر على أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان فى ميانمار.
وأعرب المؤتمر عن انشغاله العميق وإدانته القوية لأعمال العنف الأخيرة التى استهدفت المسلمين بسريلانكا، وحث حكومة هذا البلد على محاسبة مرتكبى هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة.