«هيومن رايتس» تستقى معلوماتها من أفواه الثعابين

سياسيون: تقريرها يتجاهل القانون الدولى واعتبارات السيادة والأمن القومى
المنظمة إحدى أسلحة الجيل الرابع ضد مصر.. والتقرير أسقط التنمية فى سيناء

تقرير هيومن رايتس ووتش عن سيناء يعبر عن توجهات سياسية ضد الدولة المصرية و يحمل ازدواجية المعايير و الانحياز الي الارهاب و الجماعات المتطرفة و علي رأسها داعش.
ووصف جوزيف ملاك زميل المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون الأقليات التقرير بأنه مضلل وداعم للحركات الارهابية ويستقي معلوماته من أفواه الثعابين مشيرا الي أن منظمة هيومن رايتس والمنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان تستند مرجعيتها في التقارير الي معلومات مغلوطة من قيادات التيارات الإرهابية وعلي رأسها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمهم في سيناء ومن جماعات أعلنت و تبنت عمليات إرهابية وقع علي اثرها ضحايا مدنيون من المسلمين والمسيحيين في مصر والمنظمة تعتبر تلك الجماعات معارضة سياسية وليست جماعات إرهابية دولية وهو ما يمثل ازدواجا حقيقيا للمعايير ومواثيق الأمم المتحدة.
وقال طارق محمود المحامي ورئيس ائتلاف تحيا مصر إن كل ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة باعتبارهما من ركائز الدولة المصرية يمثل وفق القانون الدولي «اعمال سيادة» قائمة علي مرجعيات دولية من اخلاء الشريط الحدودي في سيناء في ظل الاعمال الإرهابية المتعددة التي وقعت علي مدار السنوات الأربع الماضية لا يمكن ان يتحمل الوصف الفج الذي جاء به التقرير الأخير بانه «إخلاء قسري» لان التشريعات الدولية تتيح للدولة إخلاء منطقة بأكملها في حالة أن تكون تلك المنطقة غير آمنة في ظل اعتبارات الأمن القومي مع قيام الدولة بتعويض الأهالي وتوفير حياة كريمة لهم وهو ما حدث مع أهالي الشريط الحدودي في العريش بالإضافة الي محاولة المنظمة ذات التوجهات الإخوانية الإرهابية ممارسة ضغوط علي الدولة في اطار الجيل الرابع والخامس من الحروب من خلال اطلاق مصطلحات تحمل ازدواجاً للمعايير مشيرا إلي أن تقرير المنظمة واصل اللغط وازدواجية المعايير في عدم وصف داعش في سيناء بالارهاب علي الرغم من أنها مدرجة علي قوائم الجماعات الإرهابية وفقاً للمنظمات الدولية وقيام تحالفات دولية عسكرية من أعضاء بالأمم المتحدة لمواجهة تلك التنظيمات
ووصف الدكتور خالد الزعفراني الباحث في الجماعات التكفيرية تقرير المنظمة في الفترة من 2016 الي 2018 بالقصور الشديد في الشأن الحقوقي لانه اغفل التنمية الشاملة التي تحدث في سيناء،وأكد أن الجماعات الارهابية وتنظيم ولاية سيناء وداعش التي تبنت عمليات في سيناء تتخذ من المدنيين سترا وهو ما دفع القوات المسلحة المصرية لمواصلة الحرب علي الإرهاب وهو ما أدي الي انخفاض ملحوظ في العمليات وهدوء للأوضاع في العام الحالي وهو ما لم يلتفت له التقرير الذي لم يوضح نجاح القوات المسلحة و سيطرتها علي الوضع في سيناء و الدليل هو هروب هشام عشماوي الإرهابي الذي تسلمته مصر من سيناء الي ليبيا ومحاولة اعادة تشكيل تنظيميه في ليبيا قبل إلقاء القبض عليه مشيرا الي أن مصر تسير بخطوات ناجحة نحو اعادة تنمية سيناء والقضاء نهائيا علي الإرهاب وان تقارير تلك المنظمات ستظل ترتدي ثوب الإرهاب وتستقي معلوماتها من أفواه الثعابين التابعين للتنظيمات التكفيرية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.