‏13‏ منظمة تدين مشروع حماية المجتمع من الخطرين

أعلنت‏13‏ منظمة ان مشروع قانون حماية المجتمع من الخطرين المقدم من وزارة الداخلية يدل علي عدم وجود نية لإحداث إصلاحات حقيقية علي جهاز الشرطة‏,‏ بل هو يهدف إلي إضفاء الشرعية علي أدوات التسلط التي كانت تستخدمها بحجج مختلفة. منها التصدي لظاهرة ما يعرف بالبلطجة أو الانفلات الأمني, وهي الأفعال التي من الممكن مواجهتها بالتشريعات الحالية دون الحاجة إلي قوانين تهدر حقوق الانسان والمبادئ القانونية والدستورية المستقرة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك انها اطلعت علي مشروع قانون حماية المجتمع من الخطرين والمقدم من وزارة الداخلية, فبالإضافة إلي كونه قانونا تعسفيا يسعي إلي محاولة تقنين أدوات قمعية ومحاولة إدخال صلاحيات استثنائية للشرطة في التشريعات العاديةفالمواد القانونية المضمنة في مشروع القانون تفتقر إلي الدقة في التعريف ولن تستمر طويلا إذا مررت قبل أن يتم الطعن في دستوريتها وانالصلاحيات التي يمنحها القانون للشرطة هي صلاحيات استثنائية وتسلطية, وطبقا لتعريف القانون نفسه فهي تدابير وقائية وهو مصطلح لا ينتمي إلا إلي القوانين الاستثنائية
واضافت أن القانون يجرم أفعالا غير معرفة قانونيا, فيجرم علي سبيل المثال سلوكا يقوم به شخص ما وضع به نفسه في حالة تنبئ عن خطورته علي النظام العام, وهو ما يتعارض مع مبادئ الدستور وما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية من أن العقوبة توقع علي فعل مادي وليست علي توافر سوابق إجرامية أو ارتياب في أشخاص وهو ما استقرت عليه المبادئ الدستورية والتشريعات الجنائية المصرية والدولية, كما أنه لا يحتوي علي تعريف واضح للشخص المجرم.