منظمات حقوقية: قانون حماية المجتمع من الخطرين يمنح "الداخلية" صلاحيات استثنائية

المنظمات تحذر من خطورة التسرع في إصدار تشريعات جديدة في ظل جمع الرئيس للسلطتين التنفيذية والتشريعية

انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية قانون "حماية المجتمع من الخطرين"، المقدم من وزارة الداخلية، وقالت "إنه يمنحها صلاحيات استثنائية وتسلطية بامتياز، كما أنه لا يضع أي حد زمني لتنفيذ تلك الإجراءات، لأنه ينص على الوضع تحت المراقبة أو حظر الوجود في مناطق معينة أو الإيداع في أحد مؤسسات العمل، وهو نوع من أنواع الاحتجاز".
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك اليوم، أن القانون المقترح "يكشف عدم وجود نية حقيقية لدى القائمين على إدارة البلاد بإحداث إصلاحات حقيقية على جهاز الشرطة، بل هي تهدف لإضفاء الشرعية على أدوات التسلط التي كانت تستخدمها قبل ثورة 25 يناير وبعدها، بحجج مختلفة منها التصدي لظاهرة بالبلطجة أو الانفلات الأمني".
وأضافت "أن القانون يجرم أفعالا غير معرّفة قانونيا، ولا يحتوي على تعريف واضح للشخص المجرم، كما يهدف إلى منع أشكال التظاهر والإضراب والاعتصام السلميين، وهو ما نصت عليه المادة الثانية بند 10، من اعتبار من السلوك الذي ينبئ عن وقوع جريمة "جرائم الاعتداء على حرية العمل" وهي الجرائم التي كانت وردت في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل "المعروف بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات"، الذي جرى سنّه بهدف السيطرة على الأشكال المختلفة للاحتجاج، ومنها الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر، وفرض عليها عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة".
وتحذر المنظمات الموقعة من "خطورة التسرع في إصدار تشريعات جديدة فى ظل جمع الرئيس للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يقتضى عدم التوسع، وبلا ضرورة، في استسهال إصدار تشريعات مقيدة ونحن على أبواب إقرار دستور جديد وانتخاب برلمان جديد، حتى لا يؤثر هذا على مضمون الدستور عن طريق دسترة القيود التى تبنتها هذه التشريعات المزمع إصدارها".
والمنظمات الموقعة هي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مبادرة "شرطة لشعب مصر".