المرأة هى القوة الداعمة لمشاركة الأسرة فى الاستفتاء قال «هيرودوت» حينما جاء الى مصر :عجبنا لهذه البلاد ان المرأة تذهب وتجىء دون ان يكون هناك حارس يحرسها .. فالمرأة منذ القدم ملكة وألهة للحب والجمال وتقلدت المناصب العديدة ويقال لكى يكرم الملك بعد مماته يجب ان يدفن بجانب والدته .. فإن المرأة المصرية لها ادوار منذ القدم مسجلة على جدران المعابد الفرعونية ..وتؤكد التعديلات الدستورية المطروحة الآن هذا التاريخ القيم ،ايضا تؤكد ان المرأة قادرة على خوض دورها سياسيا من خلال كوتة تصل الى 25% من مقاعد المجالس النيابية مما يجعله انتصارا ساحقا للمرأة سياسيا ينعكس على المجتمع المصرى. «انزلى وشاركى واثبتى قوتك وحقك» تقول سناء السعيد رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة وبرلمانية سابقة المشاركة واجب وطنى ولابد من المشاركة الايجابية وتشجيع بعضنا البعض على الادلاء بالصوت ..المرحلة الحالية تحتاج منا ان نشارك .. تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبى فى ظل قيادة سياسية تؤمن بالمرأة ودور المرأة .. فان نسبة 25% من البرلمان القادم للمرأة بموجب الدستور هذا نجاح واستحقاق مستحق للمرأة المصرية.. لدورها الوطنى ومشاركتها وانجاحها للاستحقاقات الانتخابية .. ومجهود لمسيرة نسوية كبيرة بداية من عام 1919 وحتى تاريخه واضافت اننا نطمع فى المزيد والمزيد ولكن نسير على ارض صلبة تقف فيها المرأة المصرية قوية ممكنة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تساند بلدها واسرتها .. «انزلى وشاركى واثبتى قوتك وحقك». الكوتة تمييز ايجابى للمرأة الدكتورة سامية قدرى استاذ علم الاجتماع بكلية البنات .. قالت على الرغم من أن الكوتة هى نوع من التمييز الايجابى للمرأة ويمنحها قدرا من التمكين السياسي، إلا أن التمكين الحقيقى يتأتى من خوض غمار الحياة السياسية بحرية. وقدرة على التنافس من خلال قنوات شرعية تمنحها الثقافة السياسية التى تمكنها تمكينا حقيقيا التعديلات ضرورة لمشاركة الاشخاص ذوى الاعاقة لاستكمال مسيرة التنمية داليا عاطف مصطفى مسئول إدارة المرأة والطفل المجلس القومى لشئون الاعاقة ..تقول ان التعديلات الدستورية المرتقبة كانت ضرورية، حتى نستطيع أن نجنى ثمار ما زرعنا وما اردنا تطبيقه للأشخاص ذوى الإعاقة فالاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة أكدت فى مجملها مبدأ المشاركة و الدمج ومنها المشاركة السياسية إلى جانب التأكيد على مشاركتهم فى إبداء الرأى فى التشريعات و القوانين المتعلقة بحياتهم ، والذى احتوى على 11مادة تضمن دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة «نساء ورجال» فى المجتمع فى حدث تاريخى لم يتقرر سابقا، وكل هذه المواد ملزمة للدولة بحقوق هذه الشريحة المجتمعية ومن ثم تم صياغة هذه الاستحقاقات فى قانون وننتظر تطبيقه بعدما صدرت لائحته التنفيذية. وبعد قراءة للمواد التى سيتم تعديلها والاستفتاء عليها سنجد انها تعديلات ضرورية لاستكمال مسيرة التنمية والمشاركة فى الاستفتاء مكفولة للجميع سواء بنعم أو بلا، فعلى كل المصريين ضرورة معرفة هذه التعديلات الدستورية ومناقشتها والتوجه إلى صناديق الاستفتاء ليقولوا رأيهم سواء بالموافقة أو الرفض، وهذا سيضمن ممارسة الحقوق السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. حيث نصت المادة 244 فى دستور 2014 (تعمل الدولة على تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون) وبالفعل تم تمثيل كل هؤلاء فى مجلس النواب القائم حاليا، ولكن نص المادة اقتصر على أول مجلس نواب ينتخب بعد صدور دستور 2014، ومن ثم فهذه المادة لن تكون مفعلة بعد ذلك، ولهذا فإن التعديل كان لازما لتحقيق مبدأ المواطنة والإتاحة الجميع المجالس القادمة ليكون التمثيل بشكل دائم. وتعديل المادتين 234و244 يستهدف إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة فى مجلس النواب. المرأة الآن تشكل «قوة ضاربة» تمنحها المشاركة تقول الدكتورة سامية خضر استاذة علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس اصبحت النساء فى كل دول العالم لهن وزن كبيرجدا ..ايضا على مستوى الوطن العربى فأصبحت تتقلد المناصب،والمرأة المصرية منذ الاف السنين لها مكانة خاصة« وكمان قال الرئيس السيسى ان تاريخها مرسوم على جدران المعابد المصرية فكانت ملكة وكانت الهة للحب والعدل والحرب والان اصبح لدينا سبع وزيرات ومن انجح الوزيرات وعمدة ونائبة». واضافت ان التعديلات وخاصة المادة 102 جاءت لمصلحة المرأة ولترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان واصبحت حصة محجوزة لها دستوريا.
