«الكوتة» .. دمج المرأة فى العمل السياسى

نسبة 25 % للسيدات تثير الجدل .. نائبات يرحبن .. ونواب قلقون
د. نبيل حلمى : أرفض ذكر الكوتة كنص دستورى والأفضل تنظيمها بنص قانونى

أثار اقتراح زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان بحصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، ضمن التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.. فيرى المعارضون لفكرة الكوتة أنها تتعارض مع مبدأ المساواة بين فئات المجتمع والمرأة فى الحقوق والواجبات، بينما يرى المؤيدون لنظام الكوتة، أنه يتيح للمرأة تمثيلا مقبولا فى الحياة النيابية، فى ظل وجود قيود اجتماعية ...
وبحلول عام 1962، زادت نسبة مشاركة المرأة إلى 5% ، وفى بداية عقد السبعينيات اتجهت
مصر إلى تطبيق نظام الحصص أو ما يعرف بنظام «الكوتة»، كتدبير مؤقت لتحسين مشاركة المرأة فى البرلمان، وتم تخصيص كوتة لهن عام 1979، بإضافة 30 مقعداً للسيدات كحد أدنى . يظل السؤال الذى لم يجد إجابة شافية طوال هذه السنوات حتى الآن.. هل كوتة المرأة هى الحل لزيادة تمثيلها فى المجالس النيابية أم أن المشكلة فى تغيير ثقافة المجتمع تجاه السيدات ؟
القضية تناقشها الأهرام فى هذا التحقيق .

«وهكذا، فإن تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة فى التعديلات الدستورية، يصحح الخلل ويعيد التوازن المفقود فى المجتمع، ويسرع من عملية دمج النساء فى ساحات العمل السياسى».. هذا ما أكدته الدكتورة عبلة الهوارى عضوة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرة إلى أن مصر وقعت على اتفاقية بكين عام 1976 لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية كانت تنص على أن النسبة العالمية لتمثيل المرأة فى البرلمانات 30% وبالتالى عندما يتم تخصيص كوتة بنسبة 25% فهو أمر ضروري ومهم جدا، خاصة أن هذه التشريعات تصبح جزءا من البنية التشريعية من الدولة مادامت مصر صدقت عليها، فضلا عن أن تجربة تولى المرأة المناصب القيادية وكل المسئوليات التى تحملتها أثبتت نجاحها فى السلطات الثلاث التى شغلتها والواقع يؤكد أن وصولها لتلك المناصب فى منتهى الصعوبة وبالتالى منحها تمييزا إيجابيا أسوة بباقى الدول فى عملية شغل هذه المقاعد ويكون هذا التمييز مرتبطا بمدة معينة لفصل أو فصلين تشريعيين أو أكثر حتى يحدث التمكين للمرأة فى شغل المقاعد البرلمانية بالانتخابات مثلها مثل الرجل وتتغير الموروثات وثقافة المجتمع تجاه المرأة التى تعتبر أكثر انضباطا والتزاما وجدية واجتهادا فى كل الأدوات التى تستخدمها تحت قبة البرلمان، خاصة فى اللجان ال 25 الممثلة فيهم بشكل جاد وعملي ، هذا بالإضافة إلى نسبة ال 5% المعينين التى منحها الدستور لرئيس الجمهورية والتى تهدف جميعها إلى زيادة تمكين المرأة فى البرلمان والمجالس النيابية .
وتؤكد الدكتورة داليا يوسف عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هذه الخطوة مهمة جدا فى هذا التوقيت فى وقت تتعدى فيه نسبة الشباب داخل مجلس النواب 30% ، وهناك دول كثيرة فى العالم خصصت كوتة للمرأة بهدف تحقيق تمثيل مناسب للمرأة فى المجالس النيابية ومواجهة أعراف وتقاليد مجتمعية خاطئة ضد تقلد المرأة مناصب نيابية ، ويكفى أن دولة رواندا خصصت فى التسعينيات نسبة 30% للمرأة فى البرلمان للمساعدة فى تغيير ثقافة المجتمع وفى بداية الألفية أصبحت المرأة تترشح مستقلة وبلغت نسبة مشاركتها فى البرلمان داخل رواندا الآن 62% أكثر من أى دولة أوروبية .
وأشارت النائبة داليا يوسف إلى أنه من المنتظر أن يطبق مقترح نسبة الكوتة ال 25% على البرلمان وعلى المجالس المحلية ، حيث تحتل مصر ترتيبا متأخرا فى تمكين المرأة وتقع فى المرتبة 138 على مستوى العالم وهذا لا يتفق ومكانة مصر على المستويين الدولى والعربى، حيث تقود مصر الاتحاد الإفريقى الآن فكيف تصبح متأخرة فى الترتيب عن الدول العربية فى تمثيل المرأة فى البرلمان؟! ففى دولة الإمارات تتقلد منصب رئيس مجلس النواب امرأة، كما أن وزير الدفاع فى فرنسا امرأة ، وفى لبنان تتقلد منصب وزير الداخلية امرأة، مما يعنى أن المجتمعات الأخرى غيرت نظرتها للمرأة فى تولى مناصب قيادية وليس مجرد نائبة فى البرلمان.
وأوضحت النائبة داليا يوسف أن نسبة مشاركة المرأة فى الكونجرس الأمريكى 15% بالانتخاب فليس لديهم كوتة للمرأة مثل مصر الآن ، مشيرة إلى أن هذه النسبة قفزت فى نوفمبر 2018 فى الكونجرس إلى 25% وفى مجلس الشيوخ إلى 32% عن طريق الانتخاب، نتيجة زيادة اهتمام المرأة بالحياة السياسية فى الفترة الأخيرة .
وأضافت - عضوة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان : دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة يجب استثماره لدعم السيدات فى كل مجالات التنمية، وفى كل المجالس المحلية والنيابية والمناصب القيادية للاستفادة من قدراتهن فى التنمية لأننى أخشى ألا تتاح لها هذه الفرصة مرة أخرى ، علاوة على أن المرأة تمثل 52 % من المجتمع أى أكثر من النصف .. فكيف يكون تمثيلها فى البرلمان 15% ، ولولا وجود نظام الكوتة فى البرلمان لكان عدد السيدات فى مجلس النواب لا يتعدى 20 سيدة، لأننا لدينا ثقافة مجتمعية متوارثة ضد تقلد المرأة مناصب نيابية ويجب تغييرها .
ويتفق النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، على أنه لا خلاف على أن المرأة المصرية فى السنوات الأخيرة كان لها دور كبير ومؤثر فى المحافل السياسية وفى تغيير نظرة المجتمع لها بشكل كبير.. ومن المفترض أن تكون المرأة داعما اساسيا فى المرحلة المقبلة ، وأتمنى أن تكتب لهذه التجربة النجاح، لأننا على مر عقود لم يكن هناك تأهيل للمرأة سياسيا واجتماعيا لكى تخوض معارك التنمية وتكون شريكا فاعلا ، لأننا نعانى ثقافة مجتمعية سلبية ، ونظرة المجتمع لدور المرأة فى المشاركة السياسية التى تغيرت إلى حد ما فى الفترة الأخيرة ولكن لم تصل للمأمول منها.
وأضاف أن تخصيص كوتة للمرأة يمثل تحديا فى المحافل السياسية فى قبول المجتمع لتولى المرأة لهذه المناصب، خاصة انها ستكون محددة المدة .
وقالت النائبة منى منير عضوة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إن تخصيص كوتة للمرأة فى الحياة السياسية تدخل إيجابى لمساعدتها على التغلب على العوائق التى تحد من مشاركتها السياسية، مقارنة بالرجال. وتطالب بأن تكون كوتة المرأة ليست فقط فى مجلس النواب، ولكن أيضا فى المجالس المحلية .
وأضافت انه على الجميع أن ينظر إلى ما قدمته 89 نائبة سواء من خلال المشاركة فى إعداد مشروعات القوانين أو مناقشة الموضوعات المهمة، التى تشغل الرأى العام.
وأكدت النائبة منى منير أن تطبيق نظام الكوتة لتمكين المرأة ضرورى جدا فهناك 62 دولة تطبق هذا النظام لمساعدة المرأة على المشاركة فى الحياة السياسية، وهو اجراء متبع فى دول كثيرة، فمثلا السعودية تخصص 25% للسيدات والإمارات 50% وفى رواندا تصل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الى 62% .
وأضافت ان هناك تحديات كثيرة تواجه المرأة المصرية فى تقلد مقاعد برلمانية، من ابرزها المال السياسى والثقافة المجتمعية التى تحتاج الى تغيير ، ورغم توقيع مصر على الاتفاقيات الدولية لتمكين المرأة فقد جاءت متأخرة فى التقييم الدولي فتحتل الترتيب ال 12 فى الدول العربية فى التمثيل النيابى للمرأة ورقم ال 31 فى الدول الإفريقية ، وهذا لا يتفق وقيادة مصر للاتحاد الإفريقى وهى صورة غير ايجابية لابد من تغييرها .
بينما ترى المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة أن «الكوتة» ليست المرة الأولى التى يتم تخصيصها للمرأة ، ويجب ألا تتحول الى كوتة دائمة، ولابد ان تكون مؤقتة ومحددة بمدة 10 سنوات أو دورتين فى البرلمان، لأن الهدف الرئيسى هو تطوير الحالة المجتمعية للوصول للمواطنة الكاملة دون تمييز
واضافت أنه وفقا للاتفاقيات الدولية فإن نظام الكوتة هو تدبير مؤقت مهمته رفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة فى مجال التشريع والمجالس النيابية والمحلية ويجب ان يسير ويطبق على كل الفئات .
وأوضحت الجبالى أن المرأة المصرية لديها من الخبرات والتراكم الايجابي، ما يسمح لها بالمطالبة بالمواطنة الكاملة وممارستها على أرض الواقع وترى ان المسألة ليست نسبا عددية ولكن الأهم من وجهة نظرى التمثيل الكيفى وليس العددي.
وأضافت الجبالى انه فى دستور 2014 تم وضع نص انتقالى تحدث عن كوتة للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج بهدف احداث نقلة نوعية فى المسار السياسى بالمجتمع، فهى تمثل ثقافة تصل بها الى موقع المواطنة الكاملة ويجب ألا تتحول الى كوتة دائمة حتى لا تخالف الأعراف الدولية والتطبيقات القانونية فى ان تكون تدابير مؤقتة وليست دائمة .
وتؤكد الجبالى أنها تطمح إلى وجود تمثيل اكبر للمرأة يصل الى 50% إلا أن هناك تناقضا مابين طرح النص الدستورى ونص بيان الحكومة الذى يجب ان يكون تنفيذا لنص الدستور لا ان يتناقض معه وكنت اتمنى أن يكون الوصول لنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان طموحا وطنيا .
فى حين يرى الدكتور نبيل حلمي، استاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق، أنه رغم أهمية تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان فإنه لا يوافق ان تذكر الكوتة كنص دستورى فى التعديلات الدستورية ويرى ان يتم تنظيمها من خلال نص قانونى يعطيها النسبة التى يريدها مع الفئات الأخرى مثل الشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج ويجب ألا نخرج عن هذا، لان هذا تمييز قد تم تعديله فى دستور 2014 .
واقترح الدكتور نبيل حلمى أن ينص الدستور على منح رئيس الجمهورية الحق فى زيادة نسبة المعينين فى البرلمان الى 10% بدلا من 5% ويكون معظمهم من السيدات ويكون ذلك كله بنص ينظمه القانون وليس كنص دستورى .
والتساؤل الذى يطرح نفسه - والكلام مازال للدكتور نبيل حلمى -لماذا خصصت للمرأة نسبة الكوتة وتركت باقى الفئات المنصوص عليها دستوريا بالتمييز الإيجابي كالشباب والأقباط والمصريين بالخارج وتركتهم دون كوتة؟ أليس هذا إخلالا بمبدأ المساواة والعدل؟
واتفق عدد من خبراء القانون الدستورى على أن التمييز الإيجابى ليس منهيا عنه دستوريا وان تخصيص نسبة معينة من مقاعد البرلمان للمرأة «الكوتة» لا يتناقض مع أى مادة دستورية.
وردا على ما طرحه الدكتور نبيل حلمى بأن توضع الكوتة كنص قانوني يقول الدستوريون إن ذلك يعرض النص لعدم الدستورية، لأن التمييز الإيجابى يجب ان ينص عليه بالدستور ، والدليل على ذلك ما حدث فى عهد الرئيس السابق انور السادات عندما عدل القانون وخصص فى كل دائرة مقعدا للمرأة دون ان يكون له ظهير دستورى وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون ولكى نحمى مجلس النواب من القضاء بعدم الدستورية فى شأن من شئون التشكيل لا بد ان يكون للنص ظهير دستورى .