قالت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي إن تخصيص كوتة للمرأة في مجلس النواب بنسبة 25% وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة المقترحة، هو طموح متواضع للمرأة المصرية، ونظام كوتة المرأة نظام دستوري، وتعمل به أغلب دول العالم. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية. وقالت مرسي إن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أقر عام المرأة واستراتجية المرأة 2030، كما ساند الخطاب السياسي المرأة في كل المجالات. ولفتت إلى أن دستور 2014 أقر التزام مصر بكل الاتفاقيات الدولية، وتلك الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة تلزم بأن تتعامل الدولة مع التدابير الخاصة ضد المرأة التي تعد تمييزا وتوجب وقف العمل بهذه التدابير، وهناك توصية بالمشاركة السياسية للمرأة، والمشاركة فى الحياة العامة، ورفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% وحتى 1959 وحتى 2000 إلى 50%، فتخصيص مقاعد الكوتة هي كوتة دستورية وهو نص صريح يضاف للدستور عن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وجاءت استراتجية المرأة 2030 لتمكين المرأة. وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تحتفل بمائة عام من الكفاح، وعلى الأقل تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب هو طموح متواضع للمرأة المصرية.