استقرار سوق المحمول ومطالب بضمه للسلع الإستراتيجية

طالب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، بوضع أجهزة المحمول الذكية ضمن السلع الإستراتيجية وليست الترفيهية، فى التعاملات الجمركية، خاصة فى ظل دمج استخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وبدء استخدام التابلت فى إحدى المراحل التعليمية، تمهيدا لتعميمه مستقبلا، موضحا أن استخدام الطلاب أجهزة المحمول الذكية فى تنام مستمر، وهو ما يخدم منظومة الاعتماد على التكنولوجيا فى التعليم.
وأوضح ان سوق المحمول تشهد استقرارا فى الاسعار مع قيام الشركات بتوفيق اوضاعها وذلك بإتمام تسجيل الشركات الخارجية الموردة للسوق المحلية لدى الجهات المختصة محليا، مؤكدا ان مصلحة الجمارك وضعت ضوابط مشددة لمنع تهريب اجهزة المحمول الذكية عبر جميع المنافذ.ولفت إلى أن ادراج هواتف المحمول الذكية ضمن القرار 43لسنة 2016 والخاص بتعديل القواعد الاستيرادية تسبب فى ارتفاع الاسعار بنسبة من 10الي15%خلال الفترة الماضية، ما فرض على السوق حالة من الركود منذ بداية العام، الأمر الذى يهدد بخروج نسبة كبيرة من القطاع من المنظومة.
وأشار طلعت الى ان قانون حماية المستهلك يتضمن زيادة مدة استرجاع السلعة (الهاتف الذكي)من 14 إلي30 يوما وإلزام التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك باللغة العربية أو بأى لغة اخري، والعقوبة تبد من 10 آلاف جنيه حتى 2مليون جنيه، وفى حالة تكرار المخالفة يتم تغليظ العقوبة الى الحبس، وكل ذلك من اجل ضبط السوق التجارية والحفاظ على المستهلك. وأضاف ان الشعبة تعمل على تطوير القطاع فى ظل التجارة الالكترونية من خلال تنظيم دورات تدريبية تنموية على برامج عصرية مثل احدث اساليب البيع والشراء والتسويق الالكترونى وخدمة ما بعد البيع .