فى مؤتمر حاشد للحركة التعاونية..

دعوة الفلاحين والمنتجين والحرفيين للمشاركة وتأييد التعديلات الدستورية

أكد المشاركون فى المؤتمر الذى نظمته قيادات الحركة التعاونية المركزية النوعية الخمسة: الإنتاجى والاستهلاكى والإسكانى والزراعى والثروة المائية تأييدهم ودعمهم التعديلات الدستورية المقترحة باعتبارها استجابة لمتطلبات المرحلة التاريخية التى تجتازها مصر على طريق الإصلاح الاقتصادى والبناء والتنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من استمرار حالة الاستقرار والامن التى تعيشها مصر وسط اقليم وعالم يموج بالصراعات والانقسامات والحروب.
وقال البيان الذى اصدره المؤتمر: لقد حقق برنامج الاصلاح الاقتصادى وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتائج ملموسة فى مجال زيادة معدلات النمو فى الاقتصاد القومى وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة ومعدلات البطالة والتضخم وتحسن فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات ولقد بدأ الشعب المصرى وخاصة الطبقات محدودة الدخل من العمال والفلاحين والرأسمالية الوطنية والمرأة والشباب يشعرون بنتائج الاصلاح الاقتصادى والتنمية من خلال القرارات الرئاسية الأخيرة من زيادة فى المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للاجور والمعاشات والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والصحية لتلك الفئات.
واعلن الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد التعاونى العربى ان الحركة التعاونية الممثلة لاكثر من 18 مليون تعاونى يعملون فى اطار 12 الف جمعية ومنظمة تضع كل امكاناتها فى دفع الاعضاء للمشاركة فى الاستحقاقات الوطنية باعتبارها الضمان الوحيد لاستكمال ماتم بناؤه.
وأكدت مناقشات الاعضاء ان التعديلات المقترحة هدفها معالجة الثغرات التى ظهرت عند تطبيق الدستور الحالى وتقف حائلا فى استكمال مسيرة التنمية.
وقرر المشاركون التواصل مع القواعد التعاونية فى المحافظات وتوعيتهم بما يمكن ان يتحقق للمنظمة التعاونية من خطوات تساعدها على التوسع فى أنشطتها لصالح محدودى الدخل.
وفى مناقشات ساخنة اعلن الدكتور احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان التعديلات المقترحة للدستور فرضتها الممارسات خلال 5 سنوات وقد مرت بكثير من المراحل ولان مصر مستهدفة كانت التعديلات ضرورة وطالب التعاونيين بتحمل المسئولية وقال ان نتائج التصويت ليست المشكلة والأهم هو المشاركة.
وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية: ان دستور 2014 جاء بعد ثورتين وكان وقتها ملائما للمرحلة وهو ليس اختراعا مصريا كما تردد قوى الشر لانه غاية وليس هدفا واكد ان المشاركة ضرورية والمقاطعة امر مرفوض تماما.
وحذر اللواء عادل نصحى رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى من المخطط الدولى لتقسيم الوطن مما يستلزم الايجابية والمشاركة وقال ادعوكم للمشاركة وممارسة الحق فى التصويت وانت حر فى رأيك.
وأكد الدكتور سعد نصار عضو الاتحاد العام للتعاونيات أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى التنمية والسيسى ينحاز دائما لمحدودى الدخل،مؤكدا ان الانجازات رائعة والتعديلات هدفها استكمال ما بدأناه ، فالاقتصاد فى تحسن مستمر ومعدلات البطالة فى انخفاض.
وقال الدكتور أحمد خميس عضو الاتحاد العام للتعاونيات: ان مصر كانت عصية على التقسيم وليست كالدول المجاورة وهذا يستلزم الحفاظ على الانجازات لحماية الوطن من قوى الشر داخليا وخارجيا ولابد ان يعرف الجميع ان الاستقرار هو الطريق للنجاح.
وقال اللواء محمد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ان التعاونيين شركاء فى التنمية وهدفنا رفع الاعباء عن محدودى الدخل ومشاركتنا تمثل قاعدة من الايجابية وليس التفويض.