مصطفى مدبولي : زيادة نصيب التعاونيات ل 30% من حجم الشقق سنويا .. وعرض تعديلات تشريعية على مجلس النواب قريبا.. ودراسة طرح نسبة من ال1.5 مليون فدان عن طريق الجمعيات التعاونية

* وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية:
* زيادة نصيب التعاونيات ل 30% من حجم الشقق سنويا
* تعديلات تشريعية تنظم عمل التعاونيات للنواب قريبا
* طرح نسبة من ال1.5 مليون فدان عن طريق التعاونيات
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قبل قليل، المعرض الملحق بالمؤتمر الدولى الثانى للتعاونيات.
وشارك فى الافتتاح الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، واللواء عادل نصحى رئيس الاتحاد المركزى للإسكان التعاونى.
ويستمر المؤتمر والمعرض المصاحب له لمدة 3 أيام بدءا من اليوم 12 ديسمبر وحتى الأربعاء 14 ديسمبر بمشاركة من 30 دولة عربية وإفريقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان تسعى لتعظيم المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل مشكلة الإسكان عبر جمعيات الإسكان التعاوني وخاصة لما للجمعيات من دور مهم في فهم متطلبات أعضائها السكنية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال الخطة الخمسية المقبلة للنهوض بحجم الوحدات التي تنتجها التعاونيات الإسكانية ل30% من حجم المنتج السكني السنوي.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا سيتم عبر عدة محاور تتمثل في توفير الأراضي اللازمة في المدن الجديدة والمحافظات، وهو ما تم عبر طرح المرحلة الأولى من الأراضي بواقع 2500 فدان، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لعمل جمعيات الإسكان التعاوني، والاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف القطاع التعاوني في مصر من أجل توفير مجتمعات منتجة متكاملة لتوفير فرص العمل والسكن للمواطنين.
وأكد أن مصر تشهد الآن العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهي التحديات التي يواجهها العالم بأكمله وليس مصر فقط، وهو ما يوجه نحو ضرورة تدشين فكر جديد لخريطة المستقبل يعبر عن حاجة الشعوب للقضاء على الفقر وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة.
وأشار إلى أن خطة الحكومة لمضاعفة الرقعة المعمورة يتضمن النهوض بالتعاونيات وتوفير أراض لها للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن المناسب والحضاري للمواطن المصري، فضلا عن فرص العمل التي يوفرها هذا التوجه، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ما بين ما تم تسليمه وما يجري تنفيذه، بهدف توفير وحدة سكنية مناسبة وجوده حياة لمحدودي الدخل.
وأوضح أن هذه الوحدات وفرت نحو 2 مليون فرصة عمل وهو ما يعكس التنمية وحجم التشغيل الناتج عن البناء والتشييد، مطالبا بضرورة تضافر كافة القطاعات الخاص والعام والتعاوني كل في مجاله وعبر خطة شاملة لتلبية احتياجات الإسكان بالدولة، وتعمل على توظيف التعاونيات للمساهمة في تنفيذ محاور التنمية العمرانية بالدولة.
وقال إن "الوزارة تسعى قريبا لإقرار تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لعمل القطاع التعاونى بمصر".
وأضاف الوزير فى تصريحات على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولى الثانى للتعاونيات، أن الوزارة وهيئة تعاونيات البناء والإسكان أعدتا مقترحا بالتعديلات المطلوبة وجار مناقشتها تمهيدا للعرض على البرلمان.
ومن ناحيته أكد الدكتور حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن الفترة المقبلة ستشهد دورا أكبر للهيئة فى قطاعات الإسكان ومشاركة فى تنفيذ وحدات سكنية متنوعة، وبدأ هذا الدور بالبروتوكول الموقع بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي تم بموجبه استلام نحو 2000 فدان ب15 مدينة جديدة ومنحها للجمعيات التعاونية لتنفيذ مشروعات متنوعة عليها.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن "الدولة تدرس مقترحا بتوزيع نسبة من أراضى "المليون ونصف المليون فدان" عن طريق التعاونيات".
وأوضح وزير الإسكان، فى تصريحات له على هامش المؤتمر الدولى الثانى للتعاونيات اليوم الاثنين، أنه جار حاليا دراسة هذا المقترح وتحديد النسبة التى سيتم طرحها عن طريق التعاونيات.