تحديات تواجه التسوق الإلكترونى

* 6 مليارات دولار تعاملات التجارة الرقمية ويمكن مضاعفتها إلى 25 مليارا
* د.خالد محمد خالد: يجب تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى فى كل القطاعات
* إيهاب فارس : المتعاملون يفضلون الدفع بعد التسلٌّم .. والشركات تريد ضمانات أكبر للتحصيل
* د. أسماء حسنى : ضرورة مراعاة «المحتوى» وتأمين التعاملات وضمان سرية البيانات وحل مشكلة تعطل الشبكة
بعد التطور التكنولوجى المذهل .. أصبح التعامل بالكروت البنكية والتسوق الالكترونى فرضا وليس رفاهية .. فمعظم الرواتب أصبحت تصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلى .. وكذلك المشتريات بالكروت، لدرجة أن بعض الأماكن لم تعد تفضل التعامل النقدى، وهناك اتجاه عام للتوسع فى «التسوق والتجارة الالكترونية» خاصة أن هناك دولا أصبحت لا تتعامل بالعملة النقدية.
«تحقيقات الأهرام» تناقش فى السطور التالية التحديات والمشكلات التى تواجه التسوق الالكترونى فى الداخل والخارج.
بداية نشير إلى أن حجم التجارة الالكترونية وصل حالياً إلى 6 مليارات دولار، ما يقرب من 110 مليارات جنيه، والمتوقع أن يتصاعد هذا الرقم بشكل كبير الى 25 مليار دولار بعد التفعيل التام لقانون التجارة الالكترونية المحدد له نهاية 2021 فى جميع القطاعات الاقتصادية والحكومية والاستثمارية، حيث تأتى مصر فى المرتبة الثالثة فى حجم التجارة الالكترونية بعد الإمارات والسعودية، ويبلغ حجم التجارة للدول العربية 26 مليار دولار بنسبة واحد ونصف فى المائة من اجمالى حجم هذه التجارة الالكترونية العالمية البالغة 25 تريليون دولار بعد أن كانت 32 تريليون دولار عام 2004.
وحسبما يقول الدكتور خالد محمد خالد الخبير والمحاضر الدولى فى التجارة الالكترونية إنه يجب توفير 4 عناصر رئيسية لخلق سوق تجارة الكترونية قوية - كما هى الحال فى السعودية والإمارات - أولها توفير أعداد كبيرة من المحامين المتخصصين فى الدفاع عن المشترين فى حالة تعرضهم لعمليات نصب أو احتيال على الشبكة الدولية والعكس من جانب البائعين، وثانى هذه المشكلات ضرورة توفير البنوك الالكترونية التى سيتم من خلالها تحويل قيمة المبيعات أو المشتريات، وثالث هذه العناصر تفعيل قانون التجارة الالكترونية وإعداد رجال القضاء وتأهيلهم للفصل فى قضايا التحكيم فى مشكلات التجارة الالكترونية، والرابع توفير البيئة المناسبة لممارسة هذا النشاط، فمثلا حرص وزيرا التجارة فى كل من الإمارات والسعودية على تكوين اتحاد للتجارة الالكترونية بين البلدين تحت رئاستهما. ويضيف أن تفعيل قانون التوقيع الالكترونى على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتكنولوجية من شأنه أن يساعد على التوسع فى حجم التجارة الالكترونية التى تشمل تجارة السلع والخدمات والمعلومات، وتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية فى قارة إفريقيا إلى 75 مليار دولار خلال الاعوام الثلاثة المقبلة نتيجة اتجاه معظم الدول نحو التجارة الالكترونية بعد تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية.
20 مليون مستخدم
ويقول إيهاب فارس المدير التنفيذى لإحدى شركات التسوق الالكترونى إن التسوق (أون لاين) شهد طفرة كبيرة فى أعداد المتعاملين معه ففى عام 2015 بلغوا 15 مليوناً و200 ألف متعامل زادوا إلى 17 مليوناً و700 ألف عام 2017 ثم الى 20 مليوناً و600 ألف حتى منتصف 2018 الماضى، مما يؤكد أن نسبة الوعى بهذه الوسيلة تتنامى بشكل مطرد وأكثر استخداماته فى دفع الفواتير الكترونياً ومع الربط الكامل بين العديد من الجهات الادارية والبنوك إلكترونياً سينشط حجم التجارة الالكترونية محلياً وعالمياً.
ويضيف أن أبرز الشكاوى والمشاكل التى يعانى منها المتعاملون (أون لاين) أسلوب السداد مقدما، حيث تبين أن نسبة كبيرة من المتعاملين يخشون من الدفع مقدماً خوفاً من ضياع أموالهم إذا وقعوا ضحية (الهاكرز) لذا فإنهم يفضلون أن تصلهم البضاعة أولاً ثم السداد بمجرد تسلمها، لكن الشركات تعانى من المشاكل المترتبة على إرسال البضائع قبل الدفع أولاً منها احتمال غياب العميل صاحب الطلب وعدم وجوده فى محل الإقامة وقت التسليم مما يكلف الشركة نفقات استرجاع ومصاريف الشحن، وقد يظهر العميل ويطالب بإرسال البضائع للمرة الثانية، وعندئذ قد يرتفع سعر السلعة البعض يوافق على الزيادات الجديدة والبعض الآخر يرفض حيث تعانى معظم الشركات من الاسترجاعات التى قد تصل فى جملتها الى 50% لكل شركة.
وثانى هذه المشاكل أن العميل قد يرفض التسلم فى حالة عدم توافر السيولة النقدية بقيمة البضائع المرسلة إليه، مما يضطر ناقل السلعة للرجوع بها الى الشركة البائعة، وثالث المشاكل التى يخشى منها المتعاملون مع هذا النظام ان الكثير من أصحاب بطاقات الائتمان «الكريدت كارد» يخشون التعامل بالكروت بعدما سمعوا وقرأوا فى وسائل الاعلام المختلفة عن محاولات الهاكرز وضع أجهزة تصوير للتجسس على أرقام حسابات والباسورد لهذه البطاقات، واستخدامها للاستيلاء على أموالهم، لكنه يؤكد لهم أن الماكينات التى تستخدمها شركات التسوق الالكترونى مؤمنة تماماً ضد أنشطة ومحاولات الهاكرز، ويحذر العملاء من التعامل مع أى ماكينات مجهولة الهوية أو تستخدمها شركات مجهولة الهوية.ويؤكد أن ميكنة أجهزة الحكومة سواء فى الخدمات أو الدفع الالكترونى ستضاعف أعداد المستخدمين (أون لاين) إلى 70 مليون مستخدم خلال السنوات الخمس القادمة، بعد أن وصلت أعداد المستخدمين (الآن للفيس بوك) إلى 40 مليون مستخدم.
4 عوامل
فى السياق نفسه ترى د. أسماء حسنى رئيس مجلس أمناء إحدى شركات التحول الرقمى والشمول المالى ورئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات (الايتيدا) بوزارة الاتصالات سابقاً أن هناك 4 عوامل يجب مراعاتها أولها توفير «المعرفة الكاملة» عن مفهوم التسوق الالكترونى والتجارة الالكترونية لدى المستخدم يساعد على ازدياد استخدام هذه الوسيلة بيعاً وشراءً فى عقد الصفقات التجارية الدولية، وثانيها «توافر الأطر والتشريعات» التى تغرس الطمأنينة والثقة لدى هذا المستخدم بأن هذه الشبكة التى يتم من خلالها التعامل «مؤمنة» بالكامل وتحمى أسرار المتعاملين عليها ولا يمكن اختراقها، مؤكدة أنه يعرض على جلسات مجلس النواب مشروع قانون سرية البيانات وحمايتها، وطالبت بعرض هذا المشروع للحوار المجتمعى قبل إقراره على أن يشارك المتخصصون ومنظمات الأعمال وقادة الرأى فى مناقشاته لأن الكثير من المتعاملين مع التكنولوجيا الحديثة يخشون من تداول وشيوع هذه المعلومات مما يضر بمصالحهم، وثالث عامل لنجاح التسوق الالكترونى والتجارة الالكترونية هو «المحتوى» وقد سبقتنا الكويت فى هذا المجال بأن أسست مراكز البيانات العملاقة وساهم هذا المحتوى العملاق فى جذب مجموعة من الصناعات الكبيرة التى جذبت أعدادا كبيرة من المستخدمين أدت إلى ازدهار عمليات التسوق الالكترونى والتجارة الالكترونية، ورابع عامل لنجاح هذا النظام يعتمد على وجود «بنية تحتية قوية» أى وجود البدائل لتعطل شبكة الانترنت أو وجود ضغط على السيستم يؤدى لتعطله، وهو يفرض عبئا على وزارة الاتصالات فى إيجاد البدائل حال سوء أو قطع الخدمة.
القاهرة فى الصدارة
ويضيف كريم عباس خبير التسوق الرقمى والتجارة الالكترونية أن الحالة النفسية لمستخدم الخدمة (اون لاين) دائماً مضطربة تجاه استخدام الموبايل أو الكمبيوتر فى التسوق بسبب ما يبثه الإعلام من محاولات اختراق من (الهاكرز) لحسابات الأشخاص والهيئات، إضافة إلى غياب الوعى ومحدودية الخبرة خاصة مع كبار السن والإناث، موضحاً أن الشريحة من 18 الى 35 عاماً هم الأكثر استخداماً لهذه الوسيلة وأن 98% من عمليات الشراء تجرى عن طريق الموبايل لهذه الشريحة العمرية وأن مشترياتهم تتركز على الموبايلات وأجهزة (اللاب توب) ثم الأجهزة الالكترونية بوجه عام، وجاءت القاهرة فى المقدمة تليها الاسكندرية ثم الجيزة فالمنصورة وطنطا، فالزقازيق.
ويقول إن عادة الشراء (اون لاين) سلوك يومى لدى غالبية هذه الشريحة مرتبط بثقافتها ونوعية التعليم الذى يتلقونه موضحا أن معظم المتعاملين مع هذه الوسيلة يفضلون الدفع النقدى عند استلام البضاعة ونسبة ضئيلة تتعامل (بالكريدت كارد) أو من خلال حساب مصرفي، ويضيف أن أعطال (الانترنت) لا تمثل أى عائق لأن التعامل على الشبكة الدولية يستغرق ثوانى معدودة.